دانلود پایان نامه

می تواند دعوا را با سازش خاتمه دهد ( بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م ) امّا نکته قابل توجه این است که اگر وکیل معرفی شده به دادگاه حق صلح و سازش نداشته باشد، آیا می تواند اقدامی را برای سازش انجام دهد ؟ به نظر می رسد که منظور بند2 ماده 35 ق.آ.د.م از لزوم داشتن وکالت در مصالحه و سازش برای زمانی است که وکیل بخواهد دعوا را با سازش خاتمه دهد ( تحقق سازش ) و در صورتی که این حق ( سازش ) از سوی موکل به او اعطا نشده باشد، سازش انجام شده غیر نافذ است . امّا چنانچه وکیل بخواهد مذاکراتی را برای سازش انجام دهد ( مقدمات سازش ) نیازی به آن نیست که حق سازش صراحتاً در وکالت نامه او تصریح شده باشد ؛ بنابراین وکیل می تواند مذاکرات اصلاحی را انجام داده و برای ایجاد سازش نهایی از دادگاه درخواست مهلت نماید تا وکالت در سازش را از موکل اخذ کند .
امّا اگر کسی بخواهد پیش از اقامه دعوا طرف خود را با ارائه درخواست سازش به دادگاه دعوت کند و قصد داشته باشد که شخصی به نمایندگی از او اقدامات مربوط به سازش را انجام دهد؛ سوالی طرح می گردد این است که، آیا نماینده ی او می بایست وکیل دادگستری باشد یا خیر ؟ در پاسخ می توان به دو صورت استدلال کرد : استدلال اول این است که دادگاه نمی تواند شخصی را که وکیل دادگستری نیست به نیابت از دیگری در دادگاه بپذیرد و حتی برای درخواست و انجام سازش نیز باید وکیل دادگستری دخالت داشته باشد .
استدلال دوم این که ممنوعیت اشخاصی که وکیل دادگستری نیستند، صرفاً در جلسات محاکماتی و در مقام دفاع یا اقامه دعواست؛ درخواست سازش دعوا محسوب نمی شود و اقدامات دادگاه نیز، اقدام قضایی به معنای خاص آن نیست بنابراین، لازم نیست که حتماً وکیل دادگستری در آن دخالت نماید .(زراعت ،1385 ، ص607). با توجه به ماده 55 قانون وکالت (مصوب 1315) که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را توسط غیر وکیل دادگستری ممنوع می داند ؛ از بین استدلالهای فوق، اوّلی منطقی و صحیح تر به نظر می رسد، اگرچه برای نظام مند کردن نهاد سازش در جامعه باید در حد توان راههای رسیدن به آن را آسان تر و کم هزینه تر کرد .
مبحث هشتم : تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی
حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانونگذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش بینی نماید .
گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه
اوّلین راه حل و تدبیری که قانونگذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب 1391 ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است . به گونه ای که ماده 10 این قانون مقرر می دارد :« دادگاه می تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»
همانگونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آنها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آنها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .
گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده
سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ 12/9/1370 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره 13681- 5/12/1370 .)
به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می باشد .
با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، 1388، ص67 ) .
امّا به نظر می رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .

در قانون جدید حمایت خانواده ( مصوب 1391 ) فصل دوّم طی مواد 16 الی 19 به بحث ایجاد مراکز مشاوره خانواده اختصاص یافته است . بموجب این مواد، قوّه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند .
در ماده 16 این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »
اعضای این مراکز را کارشناسان رشته های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود .( ماده 18 ق.ح.خ )
این مراکز می بایست ظرف مهلت تعیین شده توسط دادگاه، سعی و تلاش خود را در ایجاد سازش به کار گیرند . چنانچه موفق ایجاد سازش بین طرفین اختلاف شدند، اقدام به تنظیم سازش نامه می نمایند، امّا در صورت عدم موفقیت، نظر کارشناسی خود را در مورد دلیل عدم سازش به صورت مکتوب و مستدل تقدیم دادگاه کرده و دادگاه نیز با ملاحظه این نظریه به تشخیص خود به صدور رأی مبادرت می نماید . مطابق ماده 25 این قانون در یک مورد دادگاه باید الزاماً موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید؛ این مورد زمانی است که زوجین متقاضی « طلاق توافقی » باشند .
پس از ارجاع موضوع به این مراکز تلاش های لازم جهت منصرف کردن زوجین از طلاق انجام می شود و در صورت موفقیت اقدام به تنظیم سازش نامه می گردد .
امّا در فرض عدم انصراف از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت تصمیم گیری به دادگاه منعکس می کند . لازم به ذکر است که زوجین می توانند از ابتدا نیز تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز طرح نمایند .
گفتار سوم : ارجاع به داوری

داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .
همچنین قرآن کریم در آیه 35 سوره ی نساء به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب15/11/1353) مواد 5 و 6 را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب 1358) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده 58 قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .
بنابراین ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می نماید. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده 28 ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می تواند بعنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آنها، دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از آنها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می کند .
نکته قابل توجه این است که در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده 19 ق.ح.خ ). ولی در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده 27 ق.ح.خ ).
گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .
یکی از مراجعی که بطور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است . به موجب ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1387) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در : الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی. ب) کلیه جرایم قابل گذشت. ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .
همچنین مطابق ماده 12 این قانون دادگاه می تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .
حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده (1391 ) حاکم می باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:
آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)
در پاسخ باید گفت که لازمه پاسخگویی به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره 479/92/7 مورخ 13/3/92 و نظریه مشورتی شماره 571/92/7 مورخ 28/3/92 ) .
فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :
استدلال اول : با توجه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و صلاحیت این مراکز جهت ایجاد مصالحه و سازش در کلیه امور و دعاوی خانوادگی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی برای ایجاد مصالحه با ارجاع دادگاه خانواده را ندارد و به عبارت دیگر مواد 18 و 19 ق.ح.خ ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف را نسخ ضمنی نموده است. استدلال دوم : شورای حل اختلاف همچنان صلاحیت رسیدگی جهت ایجاد مصالحه و سازش را دارد؛ چرا که تشکیل مراکز مشاوره خانواده منافاتی با صلاحیت شورا ندارد و همچنین در قانون حمایت خانواده جدید منعی در این زمینه دیده نمی شود. بنابراین با توجه به فلسفه وجودی سازش، هرگونه اقدامی جهت ایجاد مصالحه مجاز و امکان پذیر است .
هر دو استدلال صحیح است ولی به نظر می رسد که استدلال اول مقبول تر باشد .
گفتار پنجم : توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش
تدابیری که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت مربوط به زمانی بود که دادرسی در جریان است و هنوز دادگاه اقدام به تصمیم گیری ننموده است .
امّا در قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) موردی نیز به چشم می خورد که حتی پس از رسیدگی و تصمیم گیری از سوی دادگاه زوجین می توانند با توافق خود ( که این توافق می تواند مصالحه و سازش باشد) تصمیم دادگاه را بی اعتبار نمایند .
در این خصوص تبصره ماده 34 ق.ح.خ مقرر می دارد :« هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد .»
فصل دوم : بررسی سازش در حقوق ایران
در فصل دوم به طور اختصاصی به مباحث مربوط به سازش در حقوق ایران پرداخته شده است. مراجعی که صلاحیت رسیدگی اصلاحی را دارند و نحوه ی اقدام آنها را بررسی کرده و در پایان مباحث ، به بحث از مفهوم، ماهیت و نحوه ی اجرای گزارش اصلاحی پرداخته ایم .
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا و بعد از آن
برای ایجاد سازش و تنظیم سازش نامه روش های گوناگونی وجود دارد و در عین حال مراجع متفاوتی صلاحیت نظارت بر تنظیم این سازش نامه ها را دارند .
دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمی ، نهاد داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراجعی هستند که طرفین اختلاف می توانند چه پیش از اقامه دعوا و چه پس از آن برای مصالحه و سازش به آنها مراجعه نمایند .
گفتار اول : سازش در دادگاهها
یکی از مراجعی که طرفین اختلاف می توانند دعوای خود را در آن با مصالحه و سازش پایان دهند ، دادگاه است، قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به صلاحیت این مرجع برای سازش اشاره نموده است به گونه ای که ماده 180 این قانون مقرر داشته :« سازش بین طرفین یا در دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و … » همچنین ماده 186 ق.آ.د.م مقرر می دارد :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند » . در این گفتار به بحث سازش در دادگاه پرداخته می شود . مقررات مربوط به سازش در فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ که این فصل دارای دو مبحث می باشد . مبحث اول تحت عنوان « سازش » به مقررات سازش پس از اقامه دعوا اختصاص دارد . همچنین مبحث دوم این فصل با عنوان «درخواست سازش » به بحث سازش پیش از اقامه دعوا اختصاص داده شده است . لازم به ذکر است که برخی از نکات بررسی شده در سازش قبل از اقامه دعوا در مورد سازش پس از اقامه دعوا نیز جاری است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد .
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت
برای بررسی دادگاه صلاحیت دار جهت ایجاد


دیدگاهتان را بنویسید