دانلود پایان نامه

باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می باشد.
– در قانون مدنی کنونی مصر در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد . اما احکام آن از طریق رجوع به قواعد کلی مربوط به وفای به عهد در ماده 347 قابل استنباط است و چنین بیان می دارد :
«1- هرگاه موضوع التزام عین معین باشد ،باید تسلیم آن در مکانی که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گیرد ،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
2- اما در التزامات دیگر ،وفای به عهد باید در مکانی که اقامتگاه مدیون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گیرد یا در مکانی که مرکز اعمال (عملیات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق به این اعمال باشد.»
– قانون موجبات و عقود لبنان در ماده 405 در این باره بیان می دارد :«مبیع باید در محلی که در زمان انشا عقد وجود دارد تسلیم شود،مگر اینکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بیع محلی برای وجود مبیع (تسلیم مبیع)غیر از محلی که حقیقتاً در آن محل واقع است معین شود ،بایع باید مبیع را به این محل معین نقل نماید هرگاه مشتری نقل آن را در خواست کند.»

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع
ماده 31 این کنوانسیون ناظر بر مکان تسلیم کالا است و چگونگی تعهدات فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع را بیان می کند و در صورتی اعمال می شود که مکان تسلیم مقرر نشده باشد و چنین مقرر می دارد:«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در مکان معین دیگری نباشد ،تعهد او به تسلیم عبارت است از:
الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسلیم کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور حمل برای خریدار،
ب ) در مواردی که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد یا کلی از انبار معین«کلی در معین» یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود ،(تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،

ج ) در سایر موارد (تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری ،در مکانی که زمان انعقاد قرارداد محل تجاری فروشنده بوده است.»
– بند الف شامل مواردی می شود که قرارداد «متضمن حمل ونقل» باشد.در این صورت تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا ،متضمن تحویل کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوی خریدار می باشد. این کار در دست فروشنده است . وی می تواند درمحل موسسه حمل و نقل کننده ،کالا را در اختیار موسسه مزبور قرار دهد یا اینکه با موسسه مزبورمقرر نمایند که این موسسه برای قبض کالا به انباری که از قبل به وسیله فروشنده مشخص می شود،مراجعه نماید.
منظور از اولین حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت می باشد.وقتی که از اصطلاحات «حمل آزاد – اسم محل»و«قیمت حمل پرداخت شده با ،(یا بدون) بیمه»استعمال می شود،حمل و نقل کننده در محل اجرای قرارداد است. و یا وقتی که اصطلاحات «فوب» یا «سی اند اف» استعمال می گردد،محل تسلیم کالا آن طرف نرده های کشتی است حتی اگر حمل و نقل از دریا اولین تسلیم برای حمل و نقل نباشد.
– بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد،که در محلی که نزد طرفین معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل یک بازار بین المللی عرضه نماید و در آنجا به خریدار بفروشد ،محل تسلیم همان بازار می باشد. محل تسلیم کالایی که به موجب قرارداد باید در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه برای خریدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور می باشد .این موضوع در مواردی که از اصطلاحات«محل کار» ، «از کشتی» و یا «از اسکله» استعمال می شود جاری است.ابتکارعمل قبض کالا در این موارد در دست خریدار است.
– بند ج شامل مواردی می شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در این صورت فروشنده باید کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهد.و در صورتی که فروشنده بیش از یک محل تجاری داشته باشد ،یا اصلاً محل تجاری نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده 10 معین خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)31 کدام خواهد بود.

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع
تعهد به تسلیم مبیع ایجاب می کند که هزینه های ناشی از تسلیم بر اساس قاعده «التزام به شی التزام به لوازم آن است»بر عهده فروشنده قرار گیرد.مگر اینکه بر خلاف آن توافق و تراضی نمایند یا اینکه عرف و عادت ،پرداخت مخارج تسلیم را به شکل دیگری اقتضاء نماید.مثلاً اگر مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی باشد ،هزینه های کیل کردن یا وزن کردن مبیع و شمردن آن بر عهده بایع است . و همچنین هزینه های حمل و نقل کالا به محل تسلیم طبق قرارداد یا قانون بر عهده وی می باشد .زیرا این قبیل موارد از لوازم تعهد بایع مبنی بر تسلیم محسوب می شود .به همین علت است که قانون مدنی درماده 381 مقرر می دارد :«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است…» البته حکم ماده مذکور از قواعد تکمیلی است نه امری و طرفین معامله می توانند بر خلاف آن توافق کنند. به این صورت که مثلاً هزینه حمل برعهده مشتری قرار دهند و یا به تساوی بین او و بایع تقسیم کنند. به همین ترتیب است که ماده 382 قانون مدنی بیان می کند :« هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده است و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود؛و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند».برخی از فقها اعتقاد دارند که هزینه های نقل مبیع بر عهده مشتری قرار دارد . اما به نظر می رسد که منظور این فقها از هزینه نقل مبیع پس از قبض است نه قبل از آن . به این دلیل که هزینه انتقال مبیع از محلی که خارج از محل تسلیم و بعد از آن می باشد ،به بایع تعلق نمی گیرد و برهمین اساس فقها گفته اند هزینه آن برعهده مشتری است.با توجه به مواد 381و382 قانون مدنی می توان عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم را به ترتیب ذیل شمرد:

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم
الف ) تراضی طرفین
هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،دراین صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. بنابراین ممکن است برخلاف ماده 381 قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به طورمساوی تقسیم شود.
حتی ممکن است این توافق در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین المللی از معانی خاصی برخوردار می باشند،مشخص می نمایند.
ب ) عرف
اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همانطور که در قسمت اول ماده 383 تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد 220و 225 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود.
ج ) قانون
اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزین
ه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می گردد که در ماده 381 مقرر می دارد این هزینه ها بر عهده بایع می باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده 281 نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده281و381 رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار است که ماده 381 مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده 281 ناظر بر تمام قرارداد ها می باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود. اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است.
بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی
– در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده 1608 بر عهده فروشنده است .این ماده در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و…) مقرر می دارد که اینها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود. اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد.
– قانون مدنی مصر در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده 348 مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.»
بنابراین اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده 346 مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده 348 قانون مدنی مصر می باشد.وهمین طور ماده 335 قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده 348 قانون مدنی مصر می باشد.
– قانون موجبات لبنان در مورد هزینه های تسلیم بیان می دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می کند:
اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را).
ثانیاً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام بیان می دارد.

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع

ماه 32 کنوانسیون در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالاست و چنین بیان می دارد :
«1) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل موسسه حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید.
2) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد.
3) در صورتی که فروشنده مکلف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد ،باید بنابر درخواست خریدار تمام اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری برای بیمه کالا ضروری است ،در اختیار او قرار دهد.»
– بند ا ماده 32 تعهد فروشنده را مبنی بر تخصیص (مشخص کردن) کالا برای قرارداد به هنگامی که تحویل موسسه حمل و نقل کننده می دهد ،وضع می کند. که معمولاً تخصیص واضحی از طریق اسناد صادره توسط فروشنده بویژه از طریق بارنامه یا توسط علامت گذاری بر روی کالا صورت می پذیرد.اگر کالا به هیچ کدام از روش های مزبور مشخص نشده باشد ، فروشنده باید ارسال محموله را با مشخص کردن کالا

به خریدار اطلاع دهد. این اصل مقرر نمی دارد که چه هنگام اخطار باید داده شود . برخی از اصطلاحات تجاری فروشنده را متعهد می سازد که بدون تأخیر ، بعد از اینکه کالا تحویل داده شده ،یا بر روی عرشه کشتی بارگیری شد به اطلاع خریدار برساند.اما فروشنده با توجه به اصل کلی که کنوانسیون مبتنی بر آنهاست باید در ظرف مدت معقول و متعارفی پس از تحویل ، اطلاع دهد. در بعضی از اوضاع و احوال این مدت ممکن است کوتاه باشد.
– کنوانسیون به وضوح روشن نمی کند که آیا فروشنده که کالا را تحویل حمل و نقل کننده می دهد باید ترتیب حمل و نقل را هم بدهد یا خیر ؟ یعنی اینکه وسیله مناسبی برای حمل و نقل پیدا کند یا قرارداد با متصدی حمل ونقل منعقد سازد.به هرحال ،در صورت موافقت فروشنده در ارسال کالا به خریدار ، این وظیفه از توابع قرارداد خواهد بود.هرگاه فروشنده ملتزم باشد که ترتیب حمل و نقل کالا را بدهد بند 2 ماده 32 او را متعهد می سازد قراردادهای لازم برای یک حمل و نقل متناسب را منعقد نماید.او باید مسیر معمول برای حمل و نقل را برگزیده و اگر مسیر عرفی موجود نباشد ،مستقیم ترین را انتخاب کند . او باید از انتقال از کشتی به کشتی ، یا تخلیه سازی غیر ضروری کالا و گنجاندن شروط غیر متعارف استثناکننده از مسئولیت در قرارداد نیز اجتناب کند .عدم توفیق فروشنده ، در اجرای وظایف مقرر شده در قرارداد یا در اصل (2)32 موجب نقص قرارداد می گردد،که در نتیجه باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید.
– فروشنده موظف به بیمه کردن کالا نمی باشد مشروط بر اینکه در قرارداد خلاف آن مقرر نگردیده باشد . به هر حال بند3ماده 32 فروشنده را موظف می کند که اگر خریدار بخواهد و لازم باشد همه اطلاعات ضروری را برای قادر ساختن خریدار جهت عملی ساختن بیمه برای حمل و نقل کالا را ارائه دهد. در برخی از رشته های تجاری ، عرف و عادت ، فروشنده را ملزم می کند که اطلاعات مذکور را به خریدار بدهد حتی اگر خریدار تقاضای آن را فراهم نکرده باشد.
در قوانین ما نص خاصی وجود ندارد که بیمه کردن مبیع توسط بایع را اجباری کرده باشد. بنابراین اگر طرفین در این مور تراضی نکرده باشند و یا بیمه کردن مبیع در نزد عرف معهود نباشد ، با توجه به اصول و قواعد حاکم باید گفت چنین تعهدی بر دوش بایع قرار ندارد، زیرا اصل بر عدم است.

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن

گفتار اول : تسلم مبیع
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم
همانطور که


دیدگاهتان را بنویسید