دانلود پایان نامه

دنیا رفتن همگی ایشان بود. چنان که ماندن وی در این عالم به منزله ماندن همگی ایشان بود. بدین جهت است که روز شهادت او به لحاظ مصیبت برترین روزهاست. عبداللّه‏ بن فضل گفت: به امام عرض نمودم: ای پسر رسول خدا چرا برای مردم بعد از اصحاب کسا به علی‏بن الحسین علیه‏السلام تسلی و گشایش نبود. به همان‏گونه که به پدرانش برای آنان تسلی و گشایش بود؟ فرمود: همانا علی بن حسین بعد از درگذشت پدرانش سید عابدین و امام و حجت بود، امّا رسول خدا را دیدار ننمود و از وی کلامی نشنید و علمش از پدرش و پدرش به وسیله جدش به آن حضرت به ارث رسیده بود و مردم امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین را با رسول خدا بسیار در حالات مختلف مشاهده کرده بودند پس هر وقت به یکی از ایشان نگاه می‏کردند حال او را نسبت به رسول خدا و گفتار آن حضرت را به او و درباره او به یاد می‏آوردند هنگامی که ایشان درگذشتند مردم دیدار کسانی را که در نزد خداوند عزّوجلّ بزرگوارترین بودند از دست دادند. از دست رفتن همگی‏شان نبود مگر وقتی که حسین علیه‏السلام از دست رفت چون او پس از همه درگذشت، بدین جهت است که روز قتل آن حضرت به لحاظ مصیبت بزرگترین ایام است. عبداللّه‏ بن فضل گفت: عرض کردم: ای پسر رسول خدا چگونه عامه مردم روز عاشورا را روز برکت نامگذاری کرده‏اند. آن حضرت گریه کرد سپس فرمود: وقتی که حسین علیه‏السلام به قتل رسید، بدین‏وسیله گروههای زیادی به یزید تقرّب جستند و برای خوش آمدن او به جعل حدیث پرداخته شد و برای این کار اموالی به عنوان جایزه دریافت کردند و از جمله مجعولات آنان درباره همین روز بود. (مجلسی، 1403ه.ق، ج44، ص279)
بخش دوم:سنت یکی از منابع استنبباط
واضح است که یکی از مسائل مهم در هر علمی، توجّه به منابع و مدارکی است که مسائل آن علم لزوماً مستند به آنهاست و آن مدارک، دلیل و برهان آن مسائل می‏باشد. در گذشته، از این مدارک به «مبادی تصدیقیّه‌ی علم» یاد می‏کرده‏اند و امروزه یکی از پردامنه‏ترین مباحث در مسئله‌ی شناخت، بحث از مبادی تصدیقیّه‌ی علوم است. در علم فقه نیز به نوبه‌ی خود این مسئله با عنوان «منابع فقه» همیشه مورد بحث و توجّه بوده است، چرا که گزینش منابع، تأثیر بسزایی در نحوه‌ی اجتهاد و استنباط فقیه دارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصولیّون شیعه و سنّی در باب منابع فقه نظرات مختلفی دارند. نظر معروف شیعه این است که منابع
استخراج احکام، چهار چیز است: قرآن، سنّت، اجماع و عقل از آن جایی که در این رساله فقط سیره ی معصوم با بحث ما در ارتباط است؛لذااز منابع استنباط احکام در این رساله تنها از سنت سخن می گوییم.
سنّت در لغت
واژه‌ی «سنّت» در لغت به معناى «راه و روش» است. لغویان در معناى سنّت تعبیرهاى گوناگونى به کار برده‌اند، ولى بازگشت همه‌ی آنها به همان راه و روش است: «والأصل فیه الطّریقه و السّیره» (ابن‌منظور، بنا به نقل از استاد محمّدبن‌على شوکانى در «إرشاد الفحول»، سنّت را به معنای «دوام و استمرار» آورده است. (شوکانی، 1421ه.ق، ص33) علّامه خطابى و نیز علّامه زمخشرى در «أساس‌البلاغه»، سنّت را به معنای «راه و روش پسندیده» آورده‌اند. معنایی که علّامه فیروزآبادى در کتاب «القاموس‌المحیط» و اسماعیل‌بن‌حماد جوهرى در کتاب «صحاح‌اللّغه» و ابن‌أثیر در «نهایه» آورده‏اند این است: «روشى که مردم از آن پیروى کنند و براى آنان به صورت عادت درآمده باشد، چه نیکو و چه ناپسند.» و نیز همین معنا را علّامه محمّدبن‌على جرجانى در تعریف براى سنّت یاد کرده و گفته است: «واژه‌ی سنّت در لغت به معناى راه است، خواه راه نیک باشد یا ناپسند.»
2. سنّت در اصطلاح فقهی
سنّت در اصطلاح فقهای شیعه، مجموعه‌ی سخنان، کارها و تأییداتى به شمار می‌رود که از پیامبر اکر(ص) به ما رسیده است. آنچه امروز در کتاب‌هاى روایى و حدیثى گرد آمده، در حقیقت نقل و بازگو کردن سنّت است که در اصطلاح و عرفِ فقیهان و محدّثان، با قدرى مسامحه به آن «سنّت» گفته می‌شود. بنابراین سنّت یعنى سخن، فعل و تأیید پیامبر(ص) در این معنى هیچ اختلافى وجود ندارد و همه فقیهان چه سنّى و چه شیعه، آن را حجّت می‌دانند. دکتر عبدالکریم‌بن‌على‌بن‌محمّد نمله در کتاب خود می‌نویسد:
«سنّت در اصل عبارت است از آنچه به جز قرآن از نبىّ اسلام(ص) صادر شده، چه قول باشد (که شامل کتاب و نوشته نیز می‌شود) و چه فعل یا تقریر، مشروط به آن که مربوط به احکام شرعیه باشد.» (نمله، 1420ه.ق، ج2، ص6)
فقیهان شیعه افزون بر این، سنّت را دربرگیرنده‌ی سخن، فعل و تأیید امامان(ع) نیز دانسته‌اند. به عبارت دیگر در نظر فقیهان شیعه، سخن و فعل و تأیید امامان(ع) از حیث دلیل و حجّت بودن همانند سخن و فعل و تأیید پیامبر(ص) است و در حقیقت، سنّت در معناى گسترده‌ی آن، سنّت امامان(ع) را نیز در بر می‌گیرد. (حکیم، 1418ه.ق، ص122؛ موسوى بجنوردى، بی‌تا، ص18) بر این اساس ائمّه (ع) تنها روایت‌گر و یا محدّث نیستند، بلکه آنان نیز از آن‌جا که داراى مقام عصمت و مبرّا از هرگونه اشتباه و لغزشند و امامتِ آنان در راستاى نبوّت پیامبر است، وقتى مطلبى را نقل می‌کنند و یا عملى را انجام می‌دهند و یا کارى را صحیح می‌شمارند، عمل آنان همچون عمل پیامبر(ص)، بیان‌گر حکم خدا و حجّت است.
3. ادلّه‌ی حجّیّت سنّت پیامبر(ص)
حجّیّت سنّت رسول‌الله(ص) با ادّله‌ی مختلفى قابل اثبات است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
1-3. کتاب
خداوند در سوره‌ی حشر می‌فرماید: «وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر، آیه7) این آیه اطلاق دارد و تمام اوامر و نواهى پیامبر(ص) را شامل می‌شود. خداوند با این آیه، اطاعت پیغمبر(ص) را در آنچه براى مردم آورده و آنچه نهى کرده واجب نموده است که شامل قول و فعل و تقریر می‌شود، و سپس با بیان جمله‌ی «وَ اتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» هشدار داده و تخلّف از آن را مستلزم کیفر دانسته است.

همچنین در آیات متعدّدی از قرآن کریم اطاعت از رسول‌الله(ص) واجب شمرده شده است؛ ازجمله در سوره‌ی مبارکه‌ی نساء که می‌فرماید: «أطِیعُوا اللهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُولَ…» (نساء، آیه59)
نیز در سوره‌ی نجم می‌فرماید: «وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إنْ هُوَ إلاَّ وَحْىٌ یُوحَى» (نجم، آیات3 و 4) که اثبات می‌کند تمام گفته‌هاى پیغمبر(ص) از ناحیه‌ی خداست و به عبارتى دیگر، همه‌ی آنها وحى است، منتهى قسمتى از وحى، قرآن است و قسمتى دیگر، احادیث آن حضرت.
2-3. دلیل عقلی
منظور از دلیل عقلی، به‌خصوص آن ادلّه‌ای است که بر عصمت رسول خدا(ص) و امتناع غفلت و خطا و سهو آن حضرت دلالت دارد. زیرا اعتقاد به این امور باعث می‌شود که مکلّف یقین پیدا کند تمام اعمال و گفتار رسول خدا(ص) موافق با موازین شرع است و برای دیگران می‌تواند ملاک و حجّت قرار گیرد. (جنّاتی، 1370ه.ش، ص87)
4. ادلّه‌ی حجّیّت سنّت امامان(ع)
حجّیّت سنّت امامان معصوم(ع) براساس ادّله‌اى قابل اثبات است. مسئله‌ی حجّیّت قول ائمّه (ع) لزوم اطاعت از آنها و اتّصاف آنان به مقام عصمت، مباحثى هستند که در علم کلام مطرح شده و در علم کلام شیعه نگارش یافته است. به عقیده‌ی پیروان مکتب اهل‌بیت(ع)، امامان معصوم(ع) از قبیل مجتهدانى نیستند که به حدس و گمان اجتهاد کنند و گاهى با هم اختلاف داشته باشند تا در نتیجه، فتواى آنان براى مقلّدینى که احراز شرایط اجتهاد آنها را کرده‌اند حجّت باشد و براى مجتهد دیگر حجّت نباشد؛ بلکه امامت عهدى است الهى و منصبى است که از سوى خدا به آنان تفویض شده و آنان مبلّغ احکام واقعى الهى هستند که هر معصومى آن را از معصوم قبل، دریافت کرده است. چنآن که در روایت امیر مؤمنان(ع) وارد شده که فرمود: «رسول خدا(ص) درهایى از علم بر من گشود که از هر باب آن، ابواب فراوان دیگرى گشوده می‌شود.» (مناقب آل ابى‌طالب به نقل از حافظ ابونعیم، ج2، ص44؛ این روایت را صدوق در خصال با 24سند نقل کرده است: خصال، ص642) و در روایتى از فضیل‌بن‌یسار از امام باقر(ع) آمده: اگر ما همانند دیگران بر اساس رأى خود، حکم کنیم گمراهیم؛ بلکه حدیث ما براساس برهان روشنى از جانب پروردگار ماست که آن را براى پیامبرش بیان و آن حضرت، آن را براى ما بیان داشته است: «بیّنه من ربّنا بیّنها لنبیّه فبیّنها نبیّه لنا.» (صّفار قمی، 1385ه.ش، ص319؛ مجلسی، 1403ه.ق، ج2، ص172)

افزون بر قرآن و عقل، از دیگر ادلّه‌ی حجّیّت سنّت اهل‌بیت(ع)، حدیث ثقلین است که تمسّک به عترت را در کنار قرآن واجب نموده است. این حدیث شریف، میان اهل سنّت و شیعه متواتر است و 36نفر از صحابه آن را نقل کرده‌اند (معزی ملایری، 1413ه.ق، ج1، ص46 به بعد) و به جز محدّثان امامیّه، 180نفر از علما و محدّثان اهل سنّت آن را آورده‌اند و در برخى از طرقِ نقل آن آمده که این حدیث را پیامبر(ص) در حجّه‌الوداع و در برخى دیگر وارد شده که در مدینه هنگام بیمارى در اواخر عمر و در نقل سومى آمده که پس از حجّه‌الوداع در غدیرخم و مطابق نقل چهارمى پس از سفر طائف فرموده است، و این نشان می‌دهد که پیامبر(ص) در مناسبت‌هاى مختلفى، به خاطر اهمّیّت کتاب و عترت، آن را فرموده باشد. (هیتمی، 1417ه.ق، ص150)
در هر حال در این حدیث، نبىّ گرامى اسلام(ص) تمسّک به اهل‌بیت(ع) را همانند تمسّک به قرآن واجب نموده و آن را عامل مصون ماندن از گمراهى‌ها قرار داده است. همچنین در روایات دیگر، اهل‌بیت(ع) امان براى اهل زمین (هیتمی، 1417ه.ق، ص151 و 234؛ حاکم نیشابوری، 1411ه.ق، ص149) و سفینه‌ی نجات (هیتمی، 1417ه.ق، ص150) معرّفى شده‌اند، که مدارک آن در کتب اهل سنّت موجود است.
5. فعل معصوم(ع)
با توجّه به این که سنّت شامل گفتار، افعال و تقریرات معصوم(ع) است و نیز با عنایت به این که با گفته‌ی معصوم(ع) وجوب یا حرمت موضوعی اثبات می‌شود و مشمول قلمرو شریعت می‌گردد، با افعال و یا ترک او نیز باید بتوان احکام موضوعات را استنباط نمود. امّا چگونه افعال معصوم(ع) دلالت بر احکام شرعی دارد و آیا اساساً می‌توان قلمرو شریعت را با افعال معصوم(ع) شناسایی کرد؟
1-5. دلالت وظهور فعل معصوم(ع)
در این که افعال معصوم(ع) ظهور در حکم شرعی دارند و آیا می توان در استنباط حکم شرعی به آن استناد نمود یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد. برخی اساساً ظهور افعال در حکم شرعی را نفی و برخی دیگر ظهور آن را اجمالاً اثبات می‌کنند.
1-1-5. دیدگاه نفی ظهور فعل: در این دیدگاه دلایلی جهت نفی دلالت فعل آورده شده است که عبارت‌اند از:
الف) تأثیر ظرف نبوّت و امامت در حکم: همان‌طور که در برخی احکام، زمان و یا مکان خاصّی قید وظرف محسوب می‌گردند و در ثبوت حکم دخیل هستند، در برخی احکام نیز نبوّت یا امامت قید به حساب می‌آیند؛ به این معنی که آن حکم، ویژه واختصاص به مقام عصمت دارد و در حقّ سایرین منتفی است. درصورتی‌که معصوم(ع) درمورد عمومیت حکم، بیان قولی داشته باشد، این تردید وجود دارد که این عمل به اقتضای عصمتش بوده و این تکلیف تنها به او اختصاص داده شده است. از این رو فعل صادر شده از معصوم(ع) دلالتی بر حکم برای سایرین ندارد. غزالی در این‌باره می‌گوید: ما ناچاریم فعل پیامبر را حقّ و درست و دارای مصلحت بدانیم، زیرا اگر چنین نبود، هیچ‌گاه پیامبر آن را انجام نمی‌داد. (از این رو افعال او برای ما لازم و حجّت خواهد بود) ما در پاسخ این کلام می‌گوییم سخنان فوق تنها در حقّ پیامبر(ص) صحیح است و این موجب می‌شود که افعال او از ممنوعیّت و حرام بودن خارج شود، یعنی او مرتکب فعل حرامی نگردیده، امّا این که همان افعال برای ما نیز حرام نباشد معلوم نیست و نمی‌توان گفت هر عملی که برای پیامبر به دلیل این که او دارای صفت نبوّت یا صفتی دیگر که مختصّ اوست، جایز و واجب باشد. از این رو ما در برخی از افعالِ جایز و واجب وحرام با یکدیگر اختلاف داریم، چنانچه فرد مقیم ومسافر و فرد پاک وحائض دارای احکام مختلفی در نماز هستند، لذا ایرادی ندارد که پیامبر و امّتش نیز با یکدیگر در برخی احکام تفاوت داشته باشند. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص217)
ب) اجمال وعدم اطلاق فعل: افعال مانند الفاظ دارای دلالت وضعی نیستند تا برای معنای خاص
قرار داده شده باشند، از این رو فعل دارای اطلاق فرد شایع نیست تا در آن ظهور یابد و همچنین فعل دارای صیغه‌ای که از عمومیّت مُستفاد باشد نیز نیست تا بتوان عمومیّت از آن استظهار نمود. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص217؛ حکیم، 1391ه.ق، ج6، ص441)
بنابراین اگر فعلی از معصوم(ع) روایت گردید، نمی‌توان برای آن فعل عمومیّت ویا اطلاق معتقد شد؛ مثلاً روایت وارد شده که پیامبر(ص) پس از ناپدید شدن شفق، نماز خواندند. شفق در این روایت نه اطلاق دارد و نه عمومیّت. از این رو، نه می‌توان گفت پس از ناپدید شدن سرخی آسمان نماز خوانده شده ونه می‌توان گفت پس از ناپدید شدن مجموع سرخی و سفیدی آسمان نماز خوانده شده است. (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص63) لذا این فعل که نقل گردیده مجمل است و دلالتی بر معنای خاصّی ندارد.
2-1-5. دیدگاه اثبات ظهور فعل: در این دیدگاه با ردّ دلایل مخالفان، اجمالاً دلالت فعل و انعقاد ظهور برای فعل اثبات می‌گردد. گرچه برخی احکام مختصّ نبوّت و یا امامت است و این ظروف دخیل در برخی احکام هستند، امّا این موارد محدود و بنا بر استقصای برخی، متجاوز از 15 حکم نمی‌شود (الأشقر، 1993م، ج1، ص269) و احکامی است که به طور خاص بیان گردیده است.
سخن در جایی است که هیچ بیان قولی بر اختصاص حکم به معصوم(ع) وجود نداشته باشد و با فعلی از معصوم(ع) مواجه باشیم و صرفاً احتمال دهیم که این فعل و حکم آن، از اختصاصات معصوم(ع) است. آیا صرف احتمال اختصاص حکم به معصوم(ع) ظهور فعل را منتفی ساخته ونمی‌توان آن را بیان شرعی برای مسلمانان به حساب آورد؟
اولاً به دلیل این که اغلب افعال معصوم(ع) بین همگان مشترک بوده و تعداد کمی از احکام از احکام اختصاصی ایشان است، لذا هنگام تردید، حمل بر غالب رجحان دارد. (الأشقر، 199
3م، ج1، ص269)
ثانیاً اشتراک احکام بین همه‌ی انسان‌ها از مسلّمات فقه است، به همین دلیل هنگام تردید در دخیل بودن زمان و یا مکان برای حکمی، احتمال آن را نفی و حکم را شامل همه‌ی زمان‌ها و مکانها و همه‌ی انسان‌ها می‌کنیم. بنابراین وقتی با فعلی از معصوم(ع) مواجه می‌شویم که به نحوی انجام پذیرفته که بر وجوب یا حکم دیگری دلالت می‌کند، احتمال اختصاص با اصل اشتراک احکام نفی می‌گردد. (موسوی بجنوردی، بی‌تا، ص19)
ثالثاً پیامبر(ص) بر اساس فرمایش قرآن کریم، اسوه والگوی عملی مسلمانان است. مقتضای اسوه بودن او این است که افعالش برای دیگران راهنمای عملی باشد. همچنین دستور به تبعیت از اسوه، احتمال اختصاص را نفی می‌کند. (صدر، 1978م، ج2، ص155)
امّا پاسخ این مطلب که فعل، فاقد اطلاق وعمومیّت است و به همین دلیل مجمل است و نمی‌تواند دلالت بر حکمی کند، با مباحثی که درخصوص نوع دلالت فعل و مقایسه‌ی آن با قول طرح می‌گردد روشن خواهد شد.
2-5. نوع دلالت فعل
دلالت الفاظ وضعی و قراردادی است. کاربرد لفظ و تبادر معنا ماهیّت دلالت وضعی لفظی است، امّا افعال معصوم(ع) برخلاف برخی که گمان کرده‌اند از نوع دلالت‌های وضعی هستند (الأشقر، 1993م، ج1، ص398) قطعاً دارای چنین دلالتی نیستند، یعنی قراردادی بین شارع و مسلمانان وضع نگردیده که انجام عملی از سوی معصوم(ع) دلالت بر حکمی خاص کند؛ بلکه دلالت فعل معصوم(ع) بر حکم شرعی از نوع دلالت‌های عقلی است. (خمینی، 1372ه.ش، ج1، ص239) هنگامی که عقل ما با فعلی از سوی شخصیّتی مانند معصوم(ع) که الگو و راهنما تلقّی می‌گردد و منزّه از آلودگی وگناه است مواجه می‌شود، پی می‌برد که این فعل با اراده‌ی جدّی و با انگیزه و غرض او انجام پذیرفته و از آنجا که دارای مقام عصمت است،


دیدگاهتان را بنویسید