دانلود پایان نامه

ناتوانى آن‏ها از ایستادگى در برابر کفار، یا امید مسلمان شدن کافران و یا به‏دست آوردن مال از آنان نیست، بلکه با توجه به شرایط خاص هر زمانى، مى‏توان مصالح دیگرى در نظر گرفت و با توجه به آن‏ها به صلح تن داد؛ مانند تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامى به عنوان نظامى که به دشمنانش پیشنهاد صلح مى‏کند، یا ترساندن دشمن دیگرى که به دلیل درگیر بودن نظام اسلامى به جنگ، در آن طمع بسته است و مى‏خواهد از این فرصت بهره‏بردارى کند. در چنین صورتى هرگاه آن دشمن ببیند که امام مسلمین درصدد انعقاد پیمان صلح با دشمن جنگى خود است، مى‏هراسد و سوداى خامى را که در سر پرورده است، فراموش مى‏کند، و مصالح دیگرى که ولى امر در هر زمان و مکان آن‏ها را تشخیص مى‏دهد و طبق آن‏ها عمل مى‏کند. (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص11-10)
ناگفته نماند که این مصالح – همچون مصادیق جهاد – مراتبى دارد و اهمیت آن‏ها متفاوت است و نمى‏توان دقیقا آن‏ها را معیّن و منحصر دانست. بلکه امام است که در هر شرایطى تشخیص مى‏دهد مصلحت در جهاد است، یا در صلح و با توجه به مهم‏تر بودن هر یک از این مصالح، موضوع مناسب را اتخاذ مى‏کند و جنگ یا صلح را برمى‏گزیند.

بنابراین با فرض این که مصلحت مراتبى دارد و تن دادن به صلح در هر مرحله‏اى مشروط به آن است که در آن مرحله صلح مهم‏تر از عملیات جهادى باشد ناگزیر باید پذیرفت که گاه، هدنه واجب مى‏شود. – چنانکه علامه حلى در قواعد بدان تصریح کرده و مرحوم صاحب جواهر آن را پسندیده است – زیرا مراتب رجحان، تابع مراتب اهمیت است و چه بسا اهمیت صلح و آرامش، به حدى برسد که، پذیرش آن واجب و تن زدن از آن حرام باشد. (خامنه‌ای، 1376ه.ش، ص11)
لیکن ظاهر گفتار پاره‏اى از فقها و گفتار صریح پاره‏اى دیگر، آن است که هدنه هرگز به مرحله وجوب نمى‏رسد و در هیچ حالى واجب نیست و همواره جایز است.

علامه حلى مى‏فرماید:« هدنه در هیچ صورتى واجب نیست، چه مسلمانان نیرومند باشند و چه ناتوان. لیکن جایز است.».( منتهی، ج2، ص974؛ حلّی، 1419ه.ق، ج1، ص447)
محقق حلى نیز در شرایع مى‏فرماید: «هدنه اگر دربردارنده مصلحتى براى مسلمانان باشد جایز است.» از ظاهر این گفتار برمى‏آید که هدنه در هیچ وضعى واجب نخواهد گشت، مگر آن که مقصود ایشان از جواز، معناى عام آن در برابر حرمت باشد که شامل وجوب نیز مى‏شود.
در هر صورت، از کلام علامه (رحمه الله) درمورد عدم وجوب هدنه در هیچ حالتى، چنین به‏دست مى‏آید که ایشان دلیل هدنه را که عبارت است از آیه شریفه «وان جنحوا للسلم فاجنح لها» و هم‏چنین «ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلکه»، به قرینه ادله‏اى که به جهاد تا سرحد شهادت فرمان مى‏دهند، بر جواز این عمل (و نه وجوب آن) حمل کرده است. علامه این ادله را چنین برمى‏شمارد:
1) آیاتى مانند: «یقاتلون فى سبیل اللّه فیقتلون ویقتلون؛ (توبه، آیه111) یعنى در راه خدا کارزار مى‏کنند، پس مى‏کشند و کشته مى‌شوند.»
2) عمل امام حسین(ع) که جنگید تا به شهادت رسید.
3) و گروهى را که رسول خدا(ع) به سوى هذیل فرستاد، جنگیدند تا آن که کشته شدند و تنها یک تن از آنان به نام حبیب زنده ماند و اسیر گشت.
پس مکلّف به مقتضاى این دو دلیل قرآنى میان جنگ و صلح مخیر است و مى‏تواند در صورتى که مصلحت در صلح باشد، آن را برگزیند. پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز به مقتضاى مصلحت و شرایط زمانى، گاهى صلح و گاهى جنگ را برمى‏گزیدند. پیامبر(ص) و امام حسن(ع) صلح کردند و امام حسین(ع) جنگید. علامه به همین ترتیب استدلال خود را ادامه مى‏دهد و صاحب جواهر هنگام تقریر، آن را مى‏پسندد.
.
4. تحلیل حرکت اباعبدالله(ع)
ورود تحلیل حرکت سیدالشهدا(ع) به فقه درست از همین نقطه است که آن دسته از فقها که به مقتضای ادله نقلی و عقلی، در شرایط عدم توانایی برای مقابله و مقاتله با دشمن، قائل به وجوب هدنه و ترک جنگ شده‏اند و آن را مطابق موازین و قواعد موجود فقه شمرده و معرّفی کرده‏اند، طبعاً باید به این دسته از ادله که ظاهری غیر از این دارد، پاسخ بگویند. یکی از آن ادله عدم مصالحه سیدالشهدا(ع) و ایستادگی تا شهادت است که علی‏رغم کمی نیرو و عدم توانایی مقابله با سپاه دشمن صورت گرفت.
چگونگی تحلیل فقهی این دو دسته دلیل و جمع میان آنها از جمله مقایسه حرکت امام(ع) با ظواهر دیگر ادله که وجوب پذیرش صلح و ترک مخاصمه را می‏رساند، بیانگر دیدگاه فقهی این فقیهان درباره حرکت سیدالشهدا(ع) است و میزان استناد به آن و نقشی که در استدلال آنان ایفا کرده را نشان می‏دهد و در مجموع گویای بازتاب حرکت تاریخی امام(ع) در فقه سیاسی فقهای عظام می‏باشد.
تحلیلی که در جواب به اشکال «ترک مهادنه» از قیام امام‏حسین(ع) در عاشورا، در سخن برخی فقهای عظام آمده، توجیه آن در چارچوب کشته شدن شرافتمندانه و همراه با عزّت نفس و دوری جستن از مرگ ذلیلانه است. بازتاب عاشورا در فقه از منظر این تحلیل و تفسیر، بیشتر بر اساس موازین جوانمردی و اخلاق والای انسانی و ویژگیهای شخصیتی کسی چون سیدالشهدا(ع) است که نقطه مقابل آن در خطاب امام(ع) با عنوان «ذلت» از آن نام برده شده و آن را به کلی از ساحت شخصیت الهی و اسلامی و نبوی و علوی و فاطمی خویش دور دانسته و کشته شدن با عزّت را بر مرگ یا حیات با ذلت برگزیده است. (تاریخ ابن عساکر، ج13، ص74). این تحلیل بر اساس یک ملاک روشن، در دَوَران امر میان ترک مخاصمه‏ای که منجرّ به کشته شدن ذلیلانه در دست دشمن است یا مظنّه آن می‏رود، و ایستادگی و قتال تا کشته شدن شرافتمندانه در میدان جنگ، بهترین گزینه را، انتخاب راه دوم می‏شمارد، چرا که گزینه دیگری جز همان کشته شدن در اسارت و چنگ دشمن ولی با خواری و بدون سود جستن از امتیازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقع در این نگاه، که نخستین‏بار بگونه‏ای در سخن علم‏الهدی سیدمرتضی، مطرح شده، امام(ع) چاره‏ای از پذیرش یکی از دو روش یاد شده را نداشت. این همان احتمال دومی است که در کلام امین‏الاسلام طبرسی نیز آمده است و بعدها یک پایه تحلیل فقیهی چون محقق ثانی، در کتاب فقهی ارزشمند جامع‏المقاصد قرار گرفت و به پیروی از ایشان، در سخن صاحب‏جواهر نیز چنان که خواهد آمد بازگو شد. آنچه مرحوم سیدمرتضی در بحث کلامی خود، بر اساس مبنای خاص خویش که همانند شیخ مفید و شیخ طوسی، آغاز حرکت را با سرانجام پیش‏بینی شده حتمی شهادت نمی‏داند، ارائه کرده، پیش‏درآمد تحلیل دوم مرحوم طبرسی و تحلیل فقهی محقق ثانی است. سیدمرتضی می‏نویسد:
وقتی حضرت(ع)، رفتار آن مردم را دید و ملاحظه کرد که دین را پشت سر انداخته‏اند و دانست اگر زیر سلطه ابن‏زیاد قرار گیرد به سرعت گرفتار خواری و ننگ خواهد شد و در پایان نیز کارش به کشته شدن خواهد انجامید، به جنگیدن و دفاع از خویش ناچار شد و سرانجامش نیز یکی از دو خوشبختی بود: یا پیروزی، و یا شهادت و مرگ کریمانه و با شرافت. (تلخیص الشافی، ج4، ص186)
در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه‏ای که ابن‏زیاد، در برابر امام(ع) پیش گرفته بود حضرت چاره‏ای جز مقاومت و قتال در برابر خود نمی‏دید، و این راهی بود که اگر به پیروزی وی بر دشمن نیز در ظاهر ختم نمی‏شد لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پی داشت که در مقایسه با راه دیگر، برای شخصیتی چون حسین(ع) بسی راحت‏تر و پر فایده بود.
بعدها در قرن دهم هجری، محقق نامی، معروف به محقق کرکی، متوفای سال
940 ه.ق در ارزیابی و نقد سخن علاّمه حلّی که پس از این خواهد آمد، تحلیل فقهی تاریخی خود را نزدیک به همان سخن
سیدمرتضی بیان داشت و طی آن دیدگاه کلّی علاّمه حلّی در بحث مهادنه در دو کتاب فقهی وی را نیز مردود شمرد که اساساً «مهادنه» و صلح با دشمن را در هیچ شرایطی واجب ندانسته است. نظر کلی خود ایشان ظاهراً همان نظر علاّمه در کتاب قواعدالأحکام است که مهادنه در صورت داشتن مصلحت برای مسلمانان، جائز است و اگر به آن نیازمند باشند واجب است .
مستند علاّمه حلّی در دو کتاب تذکره‏الفقهاء و منتهی‏المطلب در عدم وجود هدنه یکی عمومیت دستور به قتال است که در ادله آمده و دیگری اقدام امام‏حسین(ع): «فی التّذکره و المنتهی: أنّها لاتجب بحال، لعموم الأمر بالقتال و لفعل الحسین صلوات الله علیه»
مفاد پاسخ محقق ثانی این است که:
اوّلاً اطلاق دستور جهاد با توجه به آیه «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» قید خورده، بنابراین عموم و اطلاقی در میان نیست.
ثانیاً صرف حرکت سیدالشهدا(ع) نمی‏تواند گویای این باشد که مصلحت در صلح و مهادنه بوده یا در ترک آن؛ شاید عدم پذیرش صلح توسط امام(ع) ناشی از این امر بوده که ایشان می‏دانست دشمن به پیمان صلح پای‏بند نخواهد ماند و یا شاید انعقاد پیمان صلح موجب تضعیف شدید حق می‏شد به گونه‏ای که منشأ گمراهی و اشتباه مردم می‏گشت.
ثالثاً رفتار و کردار یزید با پدرش معاویه، فرق می‏کرد. او مردی دریده بود که آشکارا با دین مخالفت می‏کرد و در این جهت، از هیچ امری فروگذاری نمی‏نمود. در چنین شرایطی، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، علی‏رغم این که می‏داند کشته خواهد شد، امری غیر منطقی و ناموجه نیست.
رابعاً امام(ع) هنگام رویارویی با سپاه دشمن، عملاً در موقعیتی قرار گرفته بود که امکان مهادنه و مصالحه ازوی سلب شده بود. و رویه و رفتاری که ابن‏زیاد علیه اللعنه، در پیش گرفته بود، چه بسا با کوتاه آمدن امام(ع)، ایشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتی به مراتب بدتر از قتل می‏ساخت.
البته وی تمام موارد فوق را به صورت احتمال بیان میکند. ایشان مهادنه را امری تخییری نمیداند که
فرد بتواند هر طرف را خواست بدون ملاک یا ملاکهای مشخص برگزیند، بلکه در صورت مصلحت مسلمانانها آن را جائز میداند و در صورتی که به آن نیاز باشد آن را واجب میداند. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص309)
خلاصه کلام محقق ثانی آن است که برای جواز مهادنه یا عدم آن نمیتوان به فعل امام استشهاد کرد؛ یعنی ما نمیدانیم طبق چه ملاکی امام(ع) این کار را کرد. آیا به دلیل مصالح یاد شده بوده یا مخیر بود بین جنگ و صلح، نمیدانیم. شاید محقق ثانی میخواهد بگوید که دلیل فعل امام در این جا لبّی است که نمیتوان به بیش از قدر متیقّن، معنای محصل و روشن از آن اخذ کرد. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص309)
در کلام این محقق فرزانه، هرچند برخی نکات در ابهام مانده و یا به اجمال برگزار شده است و این به خاطر صبغه فقهی بحث است، امّا توجه به نکات یاد شده نشان می‏دهد که ایشان بر محورهای مهمی در تحلیل اقدام امام(ع) و چگونگی بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا که نکات یاد شده، مسائل عمده‏ای است که در تحلیل جامع و ارزیابی صحیح رخداد عاشورا نمی‏توان نادیده گرفت. پاسخ محقق کرکی درخصوص استناد علاّمه به فعل و سیره امام‏حسین(ع) به دو نکته اساسی باز می‏گردد:
الف) احراز این امر که دریقٌ مِنهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَورَهٌ…» (احزاب، آیه13) و پاره‌اى از آنان [براى ترک قتال] از پیامبر اجازه مى‌خواهند و مى‌گویند خانه‌هاى ما بى‌حفاظ است و آیات فرار و امثال آن که قرآن مجید، فراوان است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دیدگاهتان را بنویسید