دانلود پایان نامه

اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. که بخش تعاوني شامل شرکت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي شود. مجلس شوراي اسلامي در سال 1370 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را تصويب کرد و شوراي نگهبان آن را تأييد کرد. اين گام مهمي در تقويت بنيان هاي تعاوني در کشور محسوب مي شود. طرح تعاوني ها در سال 1362 تقديم مجلس شده بود و يکي از جنجالي ترين طرح هاي پس از انقلاب بود که نزديک به 8 سال در مجلس مورد بحث قرار گرفت. سرانجام اقدام دولت داير بر تأسيس وزارت تعاون در 1370 گام مؤثر ديگري در حمايت تعاوني بود (بزرگيان،1384).
بطورکلي پيشينه حقوقي و قانوني تعاوني ها در کشورمان بدين شرح است:
1-در سال 1303: عنوان نمودن موادي در قانون تجارت در مورد تعاوني هاي توليد و مصرف.
2-سال 1314: تشکيل و ثبت تعاوني هاي رسمي و تشکيل تعاوني روستايي در داود آباد گرمسار.
3-سال هاي 1320 تا 1341: شکل گيري سه شرکت تعاوني روستايي با عضويت 1050 کشاورز و تصويب اولين قانون تعاوني ايران با الهام از قوانين ساير کشورها.
4-سال هاي 1341 تا 1375: اعلام سال 1346 به نام سال تعاون و سرانجام تصويت قانون شرکت هاي تعاوني ايران در سال 1350.
5-سال 1357 تاکنون: توجه به بخش تعاون به عنوان يکي از بخش هاي اقتصادي در قانون اساسي، تشکيل تعاوني هاي اشتغال در دوران جنگ (در شهرهاي بزرگ) توجه به بخش تعاون در برنامه هاي اول، دوم و سوم و برنامه ريزي براي گسترش و رونق تعاونيها در کشور (حسين آبادي،1383).

سون آک. بوک11 ارزش هاي زير را مطرح مي سازد،(که در حال و آينده بايستي در فراگرد تعاوني گنجانده شود تا موجب همکاري در عمل گردد). ديدگاه او در اين امر حاصل (نظراتي است که پيرامون تعاوني از طريق مشاهدات، عقايد و تفکرات مربوط، گفتگو با اعضاءي همکاري کننده در طرح و مطالعه گزاش ها و يادداشت هاي خصوصي، مدارک و منابع مربوط به تصميمات اساسي و مهم و سياست ها و تحليل هاي تحقيقاتي) کسب شده است.
-ارزش هاي خودياري (فعاليت، خلاقيت، مسئوليت پذيري، عدم اتکا و خودياري)
-ارزش هاي همکاري متقابل(همکاري، اعمال اتحاد در تعاوني، همبستگي، صلح)
-ارزش هاي مربوط به علايق غيرانتفاعي (حفظ منابع، حذف سود به عنوان عامل فعاليت، مسئوليت اجتماعي، اهداف عملي، عدم بهره کشي از حاصل کار ديگران)
-ارزش هاي دموکراسي (برابري، مشارکت، انصاف)
-ارزش هاي آموزشي و کارآموزي (احترام به انسانيت، استقلال، سازندگي).
-ارزش هاي مربوط به امور داوطلبانه (تعهد، قدرت خلاقيت، عدم وابستگي، جمع گرايي)
-ارزش هاي جهاني و ارزش هاي همکاري جمعي (اهداف و ديدگاه هاي جهاني، برخوردباز)
-ارزش هاي هدف مدار (سودبخشي اقتصادي به اعضاء)
لارس مارکوس12، رئيس اتحاديه بين المللي تعاون، موارد زير را به عنوان ارزش هاي اساسي در گزارش خود به (کنگره اتحاد بين المللي تعاون، استکهلم 1998) ارايه داده است:
-مشارکت اعضاء
-دموکراسي (آزادي خواهي)
-صداقت، اطمينان و عدم مخفي کاري
-توجه داشتن به ديگران
او اين ارزش ها را با کلمات زير به خوبي خلاصه مي کند: هدف نهايي براي عضويت در تعاوني بايستي در زندگي مرفه تر، زندگي سالم تر، زندگي ارزشمندتر، صلح، حقوق بشر، دفاع از دموکراسي و همبستگي در ناملايمات ديده شود. همچنين درباره (اعتماد هيچ زيربنايي بهتر و مناسب تر از ميزان همکاري و تفاهم تعاوني در توجه به اعضاءيش ندارد). او در جايي ديگر مي گويد: (توجه به ديگران يک ارزش زيربنايي و اساسي است که از طبيعت، به عنوان يک سازمان خوديار ريشه مي گيرد و چيزي نيست که براي جلب مشتريان محاسبه شده باشد).
در سميناري پيرامون(رهبري تعاوني ها و توسعه) که توسط انستيتوي ملي Vaikunth Mehta براي مديريت تعاوني برگزار شد (ژوئن 1988 در سري نگر) نکات زير به عنوان اصول اساسي براي همکاري شناخته شد:
-انصاف و برابري-مشارکت و دخالت فعال اعضاء-برتري جايگاه فرد بر سرمايه-خودياري و کمک هاي جمعي -تمکين منافع فرد در برابر منافع اجتماع بزرگتر -تضمين توسعه عدالت از طريق رفع نابرابري ها و حذف استثمار-رهبري گسترده و وسيع-آموزش به عنوان فراگرد لازم براي توسعه-خوداتکايي براي توسعه خودمختاري تعاوني
اين سمينار همچنين مراحل زير را براي برقراري ارزش هاي اساسي در تعاوني متذکر شده است:
1-آموزش تعاوني بايد قسمتي از نظام آموزش عمومي از مقطع ابتدايي باشد.
2- فرهنگ مناسب، که فعاليت هاي مرتبط با ارزشهاي اساسي را ارج مي گذارد، بايستي در تعاونيها ايجاد شود.
3- قوانين موجود جوامع تعاوني، و ساير قواعد و مقررات بايستي بازنگري شوند و در صورت لزوم، مجدداً تنظيم شوند تا اين ارزش هاي اساسي را مورد توجه قرار دهند.
4- فراگرد عدم تمرکز در تصميم گيري ها در کليه سطوح تعاونيها بايد توسعه و تعميم يابد (فيروري،1377).
با توجه به ارزش ها و ويژگي هاي ارايه شده براي تعاوني ها، برخي از صفاتي که ادبيات نهضت تعاني براي شرکت هاي تعاوني واقعي برشمرده است، به شرح زير مي باشد:
شرکت تعاوني واقعي و مردمي، کانون و نهادي است براي:
-مرکز قدرت مردم براي بهره برداري منصفانه همه آنها از منابع ملي
– محل نمايش مشارکت مردم در برنامه ها و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه
– پايگاه رشد و تقويت رفتارهاي مناسب اجتماعي در چارچوب يک نظام اقتصادي سالم
– کانون تقويت و توسعه استقلال اقتصادي
و بي نيازي گروهي تعاونگر از ديگران در برخي جنبه هاي زندگي
– تثبيت کننده هويت ملي و بازگرداننده انسان به ذات و اصالت خدادادي او
– کانون افزون سازي، جمعيت فعالي براي شرکت در فرايند توسعه ملي
– محور نشر تغيير اجتماعي، توسعه افکار مردمي، عدالت و …
– نيروي سازنده و مثبت يگانگي اجتماعي براي نيل به توسعه اقتصادي
– عامل گسترش و پيشرفت روند توسعه درون زا و خودجوش
– فراهم ساز آموزش و انگيزشگر دستيابي مردم به آموزش بهتر و بيشتر (استواري،1381) .
و به همين دليل است که تعاوني ها به عنوان يک تشکل مردم نهاد وظايف زيادي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر عهده دارند.
2-6وظايف تعاوني ها
2-6-1وظايف فني
-حفظ و احيا منابع ملي کشور اعم از آب، خاک، جنگل، مرتع و …
-استفاده از روش هاي علمي مديريت توليد و بهره برداري از منابع طبيعي
2-6-2وظايف اقتصادي
-متمرکز کردن سرمايه هاي کوچک افراد و توانمند ساختن اين سرمايه ها براي اجراي برنامه هاي بزرگتر
-به کارگيري صحيح و منطقي سرمايه ها و نيروي انساني پراکنده و بهره وري مطلوب از آنها
-کاهش هزينه هاي توليد، بهره وري و تبديل و فراوري
-افزايش بازده فعاليت هاي اقتصادي از نظر کمي و کيفي
2-6-3وظايف اجتماعي
رضايي در مقاله اي تحت عنوان شاخص هاي موفقيت تعاوني هاي منابع طبيعي اهداف زير براي تعاوني ها مطرح مي کند:
-ايجاد اشتغال در بخش هاي اقتصادي کشور( کشاورزي، صنعت و خدمات)
-جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه
-ايجاد تعادل در اقتصاد مناطق روستايي و مناطق شهري
-حفظ محيط زيست و ايجاد تعادل در توليد و مصرف
-کاهش تصدي هاي دولتي در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي (رضايي،1379)
وزارت تعاون اهداف مورد نظر جهت توسعه كمي بخش تعاون در طول برنامه پنجساله چهارم توسعه را شامل موارد زير مي داند:
– افزايش تعداد شركت هاي تعاوني از 100 هزار شركت در پايان سال 1382 به 200 هزار شركت در پايان سال 1388
– افزايش سهم در توليد ناخالص ملي به 15 درصد تا پايان پنج ساله چهارم
– افزايش تعداد اعضاءي شركت هاي تعاوني از 14 ميليون عضو در پايان سال 1382 به 9/22 ميليون عضو در پايان سال 1388
– افزايش فرصت هاي شغلي در بخش تعاوني به ميزان 888 هزار نفر. اين افزايش موجب خواهد شد تا نسبت شاغلان بخش تعاوني به شاغلان كل كشور از حدود 3 درصد در پايان 1383 به حدود 4/6 درصد در پايان 1388 ارتقاء يابد.
– افزايش سهم سرمايه گذاري بخش تعاوني در سرمايه گذاري كل كشور از 3/3 % در سال 1383 (با رشد متوسط ساليانه 40%) به 10% درسال 1388 و به 50% در سال 1404 (با رشد متوسط ساليانه 27%)
– افزايش ضريب نفوذ بخش تعاوني در سرمايه گذاري هاي جامعه هشت دهه اول از 22 درصد در سال 1383 به 28% در سال 1388 و به 90% در سال 1404.
– افزايش ضريب نفوذ تعاوني هاي مصرف در تأمين كالاهاي سبد خانوار از 26% در سال 1383 به 48% در سال 1388
– افزايش تعداد واحدهاي مسكوني واگذارشده سالانه به اعضاءي تعاوني هاي مسكن از 40 هزار واحد در سال 1383 به 180 هزار واحد در سال 1388، اين افزايش موجب خواهــد شد تا سهم بخش تعاوني در بازار مسكن از 7% در سال 1383 به 13% در سال 1388 افزايش يابد.
– افزايش سهم بخش تعاوني در صادرات غيرنفتي از 6/9% در سال 1383 به 39% در سال 1388 و افزايش سهم صندوق تعاون در تأمين تسهيلات مورد نياز تعاونيها از 8 درصد در سال 1388 به 31 درصد در سال 1388 (پويش و جمشيدي، 1385)
وزارت تعاون به عنوان متولي بخش تعاوني کشور اهداف توسعه كيفي بخش تعاون در طول برنامه برنامه پنج ساله چهارم را به شرح زير تهيه و مد نظر دارد:
• ترويج و توسعه مشاركتهاي مردمي، فرهنگ كار جمعي و روحيه مسئوليت پذيري در قالب تشكلهاي تعاوني در سطح جامعه.
• ايجاد اشتغال جديد و پايدار در جامعه با استفاده از منابع مردمي و حمايت هاي دولت در جهت اجراي اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و كاهش مشكل بيكاري در جامعه.
• كمك به اصلاح ساختارهاي توزيع كالا و خدمات به حداقل رساندن واسطه هابين توليد كنندگان و مصرف كنندگان با كمك مسئولان بازرگاني كشور و استفاده از منابع مردمي.
• كاهش فقر و بسط عدالت اجتماعي.
• بهره گيري بيشتر و بهتر از منابع و امكانات و بهره وري بيشتر كار و سرمايه در شركتها و اتحاديههاي تعاوني.
• جلب مشاركت بيشتر مردم در اداره بنگاه هاي اقتصادي قابل واگذاري دولت و حمايت از تشكلهاي تعاوني.
• ترويج فرهنگ كار و توليد بيشتر و مصرف بهينه منابع و پس اندازهاي مختلف مردمي.
• ارزيابي مستمر فعاليت هاي ترويجي به منظور تعيين پيشرفت و رشد آموزش ها و دستيابي به اهداف.
• تأمين زمينه آموزش مستمر و پي گير كاركنان ترويج تعاون در سطوح تخصصي و مهارتي در جهت افزايش درجه آگاهي و انگيزش آنان براي تحول و پيشرفت در جهت ترويج تعاون.
• آشنايي، آگاهي و شناخت مسئولين و مديران و مقامات داخلي از مهمترين اهداف ترويجي است كه دستيابي به هدف هاي ترويجي تعاون را تسهيل مي نمايد.
• فراهم نمودن زمينه مشاركت و فعاليت كليه كارشناسان و متخصصين و تعاونگران در فعاليت هاي آموزشي و ترويجي.
• همكاري دستگاه هاي اجرايي و نهادها و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در توسعه و ترويج تعاون.
• فراهم نمودن زمينه هاي مؤثر همكاري بين واحدهاي آموزش، تحقيقات، ترويج و روابط عمومي.
• حركت به سوي استانداردسازي و فعاليت هاي نظام مند، سيستماتيك و عملي در فعاليت هاي ترويجي.
• دخالت دادن اتحاديه هاي تعاوني، اتاق تعاون و بخش هاي خصوصي و تعا
وني در آموزش و ترويج تعاون (پويش و جمشيدي، 1385)
2-7مزيت تعاوني
تعاوني ها در صورتي که به لحاظ افقي و عمودي با يکديگر به انسجام لازم دست يابند، مي توانند از مزيت هاي فراواني برخوردار شوند، آنها به ويژه مي توانند با ديگر بنگاه هاي تعاوني که آنها داراي پيوندهايي هستند ارتباط برقرار نمايند. از جمله: تعاوني هاي ماهيگيران، کارگري و توليدي، خدمات مالي و تعاوني هاي اعتبار و پس انداز، بخش مسکن، خدمات عمومي، بيمه (تأمين اجتماعي- خدمات درماني)، تعاوني هاي فعال در عرصه آموزش مدارس، دانشگاه ها و غيره (عارفي،1378).
مزيت هاى عمومى تعاونى ها به افراد امكان مى دهند تا منابع انسانى و مالى خود را در يك جا جمع كنند و به تشكيل سرمايه بيشتر بپردازند. افرادى كه شايد به تنهايى قادر به شروع يك فعاليت تجارى نبوده اند از راه تعاونى عمل كنند. مزيت هاى تعاونى براى اعضاء و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزيت هاى ملموس را مى


دیدگاهتان را بنویسید