دانلود پایان نامه

توان بى درنگ در قالب خدمات بهبود يافته، فراوانى بيشتر كالاها و قيمت هاى كم تر مشاهده كرد، در حالى كه براى آشكار شدن مزيت هاى ناملموس ناشى از تشكيل تعاونى به گذشت زمان نياز است. اعضاء از راه تشكيل و نظارت بر تعاونى (به واسطه كميته ها و هيأت مديره) مهارت هاى رهبرى، مشكل يابى و اعتمادسازى و خوديارى را توسعه مى دهند. تعاونى ها اعضاء را تشويق مى كنند تا براى رفع مشكلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تكيه كنند. تعاونى ها مى توانند از راه آموزش مستمر به اعضاء كمك كنند تا كيفيت كالا و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نوين را به خدمت گيرند و شناخت بهترى در مورد روش هاى جديد تجارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونى ها مى توانند با حفظ و ايجاد مشاغل محلى تأثير چشمگيرى بر جوامع خود گذارد. تعاوني ها داراي مزاياي براي جامعه و اعضاءي خود دارد از جمله مزيت هاي تعاوني ها را مي توان شامل موارد زير دانست:
– تعاوني هاى بازاريابى به اعضاءى خود كمك مى كنند تا حجم فروش خود را با دستيابى به بازارهاى جديد و بزرگ تر با قدرت چانه زنى و مذاكره بيشتر افزايش دهند.
– تعاونى ها اغلب به اعضاءي خود كمك مى كنند تا كيفيت كالاهاى خود را به وسيله درجه بندى، تعيين علامت تجارى و بسته بندى دقيق بهبود بخشند. در نتيجه، اعضاء قيمت هاى بهترى را در قبال كالاهاى خود دريافت مى كنند و در نتيجه سود بيشترى عايد آنها مى شود.
– برخى تعاونى ها نيز خدمات كمكى تجارى ارائه مى دهند كه مى تواند به بازاريابى مؤثر و نرخ هاى ارزانتر بينجامد.
– تعاونى هاى عرضه به اعضاءى خود كمك مى كنند با خريد حجم بيشتر محصول، قيمت كمترى بپردازند.
– تعاونى هاى مصرف نيز به اعضاء در زمينه پس انداز پول و رفع تقاضاهاى تأمين نشده آنان كمك مى كنند.
– تعاونى هاى كارگرى مى توانند شرايط بهتر كار از جمله امنيت شغلى را براى كارگران فراهم كنند (ابراهيمي، 1386)
2-8نقش تعاون در توسعه فرهنگي
وظيفه تربيت فرهنگي شركت هاي تعاوني هم در تمدن فردگراي كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حال توسعه اي كه هنوز به اين مرحله از تمدن نرسيده اند مؤثراست. در تمدن فردگراي ممالك صنعتي وظيفه شركت هاي تعاوني اينست كه نيروهاي فردي را جهت مشاركت در فعاليت هاي جمعي و براي نيل به همبستگي بسيج نمايد و در كشورهاي در حال توسعه كه روحيه همكاري جمعي هنوز به طورگسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد. وظيفه تعاون آنست كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه و اين احساس را در آنان تقويت نمايد. شركت هاي تعاوني نيروهاي فردي و جمعي را كه در جهت عكس يكديگر در حركتند بوسيله فعاليت هاي خودآموزشي و با توجه به تمايلات جمعي با يكديگر تلفيق و مرتبط مي سازند. اين وظيفه براي كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت فراواني است زيرا در اين كشورها اصولاً از فرد برداشتي به غلط مي شود و از انسان ها اصولاً براي نيل به مقاصد و اهداف شخصي سوء استفاده به عمل مي آيد. از سوي ديگر انديشه هاي جمعي و گروهي افراد به علت اتكاء به سنن و رسوم حاكم بر اين جوامع آنچنان شكل حاد و گسترده اي را مي گيرد كه به عنوان مانعي به مقابله با نيروهاي محرك اقتصادي و اجتماعي مي پردازد و جلوي پيشرفت و توسعه كشورها را مي گيرد. در اين هنگام اهميت وظايف تربيتي و فرهنگي نهادهاي تعاوني هنگامي بيشتر آشكار مي شود كه به روش هاي انجام كار و اصولاً طرز تفكر مردم نسبت به مسأله كار و فعاليت در مناطق روستايي توجه خاصي مبذول گردد. در چنين اوضاع و احوالي است كه شركت هاي تعاوني با ويژگي هاي خاص خود و با استفاده از آموزش مي توانند گام فرهنگي مهمي را در زدودن افكار سنتي و دست و پاگير جوامع در حال توسعه بردارند و موجبات رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اين كشورها را فراهم سازند (شيخي، 1386).
2-9ابعاد فرهنگي تعاوني ها
1) ايجاد فرهنگ تعاون و همياري و تفاهم
2) تقويت بنيه فرهنگي و هنري، احياي هنرهاي دستي از طريق تشكيل تعاوني هاي مختلف مربوطه
3) تقويت ارزش هاي حاكم بر جامعه با ارائه الگوهاي جديد و حمايت از طبقات پايين و نفي فرهنگ استكباري و قدرتمندپروري
4) تقويت بنيه مراكز سياحتي، سينماها و فرهنگ سراها، چاپ و نشر و … با تشكيل تعاوني هاي مربوطه
5) نقش آموزش در بالا بردن سطح آگاهي مردم (شيخي، 1386).

2-10نقش تعاون در توسعه اقتصادي جوامع
بي شك هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان مي آيد، يكي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب مي نمايد توسعه اقتصادي آن كشورها باشد. اصولاً تصور كشوري توسعه يافته بدون توجه به رشد اقتصادي غيرممكن است و همانطور كه قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آنكه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي‌ و فرهنگي است اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرايند توسعه كشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار مي رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع نيز بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگي هاي اقتصادي شركت هاي تعاوني است. ويژگي هاي ديگر تعاوني ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت، داراي اهميت ثانوي هستند هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي باشند. مهمترين ويژگي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه پايين بودن توليد داخلي، س
طح پايين اشتغال و وجود بيكاري آشكار و پنهان فراوان، توزيع نابرابر درآمدها و كمبود سرمايه مي باشد و كشاورزي به عنوان مهمترين منبع اشتغال و درآمد و بهره وري پايين در بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشند. اينك به بررسي اجمالي نقش تعاون در توسعه اقتصادي و آثاري كه اين بخش روي هر كدام از ويژگي هاي فوق دارا مي باشد كه مي تواند گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي اين كشورها باشد مي پردازيم. گرچه بايد يادآوري شود كه تمام اين ويژگي ها زنجيروار به هم مربوطند (پويش؛ جمشيدي، 1385).
امروزه مي دانيم که کشاورزي نخستين و قديمي ترين فعاليت اقتصادي به شمار مي رود و تاريخ شناخت آن طولاني تر از ساير رشته هاي اقتصادي است و فنون توليدي نيز که امروزه از نظر برخي آسان و ساده مي نمايد، نتيجه هزاران سال کار و تجربه پيشگامان اين رشته از فعاليت مي باشد و از اين رو، هيچ يک از فعاليت هاي اقتصادي به اندازه کشاورزي دستخوش تأثير عادات و رسوم کهن در کار توليد قرار نگرفته اند. توليدکننده محصولات کشاورزي مي داند که پس از عرضه محصول به بازار به اندازه کافي تقاضا خواهد داشت. از اين رو در هر حال يک بازار فروش براي او فراهم است و در کشورهاي پيشرفته اطمينان بيشتري نيز براي روستايي توليدکننده فراهم شده و آن اين است که دولت مازاد محصول او را مي خرد تا بنيه اقتصاد کشاورز ضعيف نشده و زيان نبيند. در سال 1352 در ايران نيز با به تصويب رساندن آئين نامه ويژه اي موجبات تأمين خاطر روستاييان را که در گذشته چشمشان به دست خريداران سلف و رباخواران حرفه اي بود، فراهم ساخته. اما هنوز در تمامي محصولات کشاورزي عمل نمي شد (صدرالاشرفي، 1365: 65).
گسترش شبکه شرکت هاي تعاوني بخصوص تعاوني هاي مصرف که عملاً همه افراد جامعه را که مصرف کننده هستند در مديريت و بهره برداري واحدهاي اقتصادي شريک و سهيم مي کند، يکي از مؤثرترين روش هايي است که مي تواند اين دوري و دوگانگي را از ميان بردارد. ايجاد رابطه مستقيم ميان مردم و دستگاه هاي اقتصادي و توليدي از طريق تعاوني هاي مصرف و نيز مداخله مديران شرکت هاي تعاوني در اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي و کسب نظر مشورتي از آنان در تهيه و اجراي طرح هاي عمراني، روش مؤثري براي نيل به مشارکت واقعي و حقيقي و دائمي همه مردم در اجراي برنامه ها بسط و توسعه است. (نهاوندي، 1348: 86)
در جدول صفحه بعد ميزان پيش بيني سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در بخش هاي مختلف تعاوني در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به تفكيك هر بخش بيان گرديده است كه اهميت بخش تعاون را در سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در جريان برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد:
الف- ميزان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه كم است و همين سرمايه كم نيز بدليل نبود فرهنگ سرمايه گذاري، صرف فعاليت هاي غيراقتصادي مي شود. شركت هاي تعاوني از طريق آموزش اعضاء و ايجاد زمينه هاي سالم اقتصادي قادرند در ميزان مصرف افراد و در نتيجه در ميزان پس انداز دخالت نموده و اعضاء را در اين خصوص راهنمايي نمايند و از صرف درآمدهاي افراد در جهت هزينه هاي مصرفي و تشريفاتي تا حدود زيادي جلوگيري نموده و آنان را به پس انداز و ذخيره درآمدهاي مازاد بر مصرف تشويق و ترغيب نمايند.
ب- شركت هاي تعاوني مي توانند وجوه اندك پس انداز شده را در يك صندوق متمركز و با انجام عمليات بانكي و اعتباري موجبات سرمايه گذاري و بكارانداختن وجوه اعم از سرمايه گذاري مستقيم توسط شركت و يا روستائيان در توليد گردد. اصولاً در مناطق روستايي اعتماد افراد به شركت هاي تعاوني بيش از اعتماد آنان به بانك ها و مؤسسات اعتباري است. بنابراين در كشورهاي در حال توسعه اميد فراواني است تا منابع اندك مخصوصاً در جوامع روستايي از طريق شركت هاي تعاوني بسيج شود و بدينوسيله تسهيلات لازم جهت تأمين اعتبار مورد نياز اقتصاد روستايي فراهم مي گردد.
ج- به لحاظ اطلاع كاملي كه تعاوني ها از موقعيت اقليمي و اقتصادي حوزه عمل خود دارند در آنچنان وضعي هستند كه مي توانند عوامل توليد را بنحو مطلوبي با يكديگر تركيب و در نتيجه هماهنگ ساختن نيروها و امكانات موجود، حداكثر بهره برداري را از سرمايه گذاري انجام يافته بعمل آورند كه اين امر خود سبب كاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه افزايش درآمد و سود شركت و ذخيره هاي آن گرديده كه متعاقباً در راه سرمايه گذاري بيشتر و مفيد بكار خواهد رفت.
د- شركت هاي تعاوني مي توانند رابطه سالمي بين اعضاء و مؤسسات اعتباري موجود در كشور از لحاظ رفع نيازمندي هاي اعتباري اعضاء برقرار نموده بدين معنا كه وام هاي كوتاه متوسط و يا بلندمدت از سازمان هاي اعتباري خصوصي و يا دولتي اخذ و آن را براي امور توليد در اختيار اعضاء قرار دهند. بديهي است كه شركت ها قادرند تضمين مطمئن تري براي مؤسسات وام دهنده باشند و هم اينكه با پرداخت وام از طريق شركت دست وام دهندگان خصوصي و بار سنگين بهره هاي طاقت فرسا از طبقه توليدكننده كوتاه خواهد شد كه صرفه جويي حاصله در بهره ها مجدداً جهت سرمايه گذاري به كار برده مي شود.
ه- شركت هاي تعاوني مي توانند از يك سو خود راساً اقدام به سرمايه گذاري (با استفاده از تجميع پس انداز اندك اعضاء) نموده و از سوي ديگر اعضاء را به سرمايه گذاري تشويق و آنان را در اين مسير هدايت نمايند.

جدول 2-1. سرمايه گذاري در بخش تعاوني طي سالهاي برنامه چهارم
دوره
بخش
1384
1385
1386
1387
1388
88-1384
كشاورزي
3665
4681
6311
8349
10994
340000
نفت و گاز
108
138
186
245
322
1000
صنعت و معدن
5923
7570
10199
13514
17794
55000
آب و برق
108
138
186
245
322
1000
ساختمان
1616
2065
2785
3682
4851
15000
ارتباطات
1080
1380
1860
2450
3230
10000
بازرگاني، رستوران و هتلداري
2695
3443
4641
6138
8083
25000
خدمات عمومي و اجتماعي
11850
1515
2042
2701
3557
11000
خدمات بيمه، مالي و ساير
540
690
930
1225
1615
5000
جمع
18000
23000
31000
41000
54000
167000
(پويش؛ جمشيدي، 1385 )

در نظام تعاوني، مشارکت اعضاء مهمترين عامل در اثربخشي توسعه افقي و عمودي تعاوني هاست؛ زيرا تأمين هزينه هاي ناشي از گرانباري کمي و کيفي فعاليت هاي يک شرکت تعاوني يا تشکيل اتحاديه هاي شهري، استاني، کشوري و در رأس هرم تشکيلاتي، اتاق تعاوني به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر عهده اعضاء است. از اين رو، دستيابي به اهداف مشترک اقتصادي به يک مشارکت معطوف به توسعه، نياز


دیدگاهتان را بنویسید