دانلود پایان نامه

نحوه تسلم
همانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع را تسلیم می کند و مشتری آن را از بایع تسلم می نماید.
اما در موارد دیگری ممکن است بایع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و او را متمکن از استیلاء بر آن سازد،ولی مشتری آن را قبض نکند. دراین صورت بایع تعهد خود را که تسلیم مبیع بوده ،ایفاء کرده است ولی مشتری به تعهد خویش که تسلم آن مبیع می باشد اقدام نکرده است و مشتری قابض مبیع محسوب نمی شود.
قانون مدنی ما دراین مورد یعنی تعهد مشتری مبنی بر تسلم مبیع حکم خاصی را تصریح نکرده است هرچند ممکن است این امر را از بعضی ازمواد قانون مدنی استنباط کرد ولی برای اثبات مسئولیت او کافی نیست. در بعضی از موارد مانند تسلیم اموال غیر منقول که تسلیم آن بصورت تخلیه تحقق پیدا می کند به این صورت که بایع موانع و رادعی راکه بین مشتری و مبیع وجود دارد را بر می دارد .
مانند آنکه اگر مبیع زمین کشاورزی باشد و وجود وسایل زراعی و غیره مانع از انحاء تصرفات مشتری باشد،بایع این وسایل را از زمین کشاورزی خارج می سازد که با تحقق تخلیه ،تسلیم حاصل می شود و آثار آن مترتب خواهد شد ؛هرچند اگر مشتری عملاً اقدامی را برای تصرف و استیلاء بر مبیع صورت ندهد.
اما گاهی برای اینکه تسلیم محقق شود لازم است که مشتری اعمالی را انجام دهد یعنی مبیع را تسلم و قبض کند زیرا در غیر این صورت نمی توان گفت تسلیم مبیع محقق شده و آثار آن مترتب خواهد شد. مانند آنکه اگر خریدار و فروشنده تراضی کرده باشند که خریدار مبیع را از انبار بایع قبض کند ولی خریدار هیچ اقدامی را به منظور تسلم مبیع انجام ندهد.
در این صورت تسلم دراینجا محقق نشده است و تنها حکمی که می توان از قانون مدنی دراین مورد استنباط کرد این است که بایع بر اساس ماده 237 که تخلف از شرط ضمن عقد شده است یا ماده 387 به دادگاه رجوع کند و الزام مشتری را مبنی بر اقدام به تسلم مبیع بخواهد.
به نظر می رسد که ممکن است این راه حل کافی باشد اما در واقع هر چند ممکن است در بعضی از موارد راه حل مطلوبی باشد امادر تمام موارد نمی تواند راه حل جامعی باشد و نمی تواند جلوی خسارتی که متوجه بایع شده است را بگیرد.
برای مثال فرض کنیم که مبیع از چیزهایی نباشد که در کمتر از سه روز فاسد یا از قیمت آن کاسته می شود و یا اینکه مشمول خیار تأخیر ثمن قرار نمی گیرد چنان که تأدیه ثمن موجل باشد و یا فرض کنیم که انواع خیارات نیز وجود نداشته باشد.
در این صورت اگر در قراردادی که تراضی شده است که مشتری مبیع را از انبار بایع قبض کند و او چنین نکند بایع با مشکلات بسیاری روبرو می شود . به این علت که از یک طرف اگر بایع بخواهد مشتری را مجبور به تسلم مبیع کند این امر مستلزم تحمل مخارج و صرف وقت می باشد و کار آسانی نخواهد بود.و چه بسا گذر زمان مبیع را در معرض فساد،عیب و نقصان قرار دهد.
و از طرف دیگر تلف و عیب مبیع قبل از قبض از آن بایع است و اگر دسترسی به مشتری نباشد تا او را مجبور به تسلم کرد، سبب نقصان قیمت خواهد شد.ممکن است دراین مورد گفته شود که به صرف رجوع بایع به دادگاه ضمان معاوضی از او به خریدار انتقال پیدا می کند و در این صورت بایع متضرر نمی شود.
اما در پاسخ می توانیم بگوییم درمواردی که امکان دسترسی به مشتری نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد.در این صورت این بایع است که باید عوارض ناشی از فساد یا عیب یا کاهش قیمت مبیع و هزینه انبارداری را بپردازد .
بنابراین راه حلی که منطقی به نظر می رسد این است که بایع در الزام مشتری به تسلیم مبیع ،فسخ بیع یا فروش مبیع از طرف مشتری مستقلاً یا با نظارت دادگاه به قیمت عادله روز مختار باشد.سپس ثمن مورد استحقاق بایع وهزینه هایی را که متحمل شده را از جمله هزینه نهایی فروش را از فروش مبیع استیفاء کند.
و حتی در مواردی که ضمان معاوضی هم منتقل شده است وقتی که مبیع درمعرض فساد،عیب یا کاهش قیمت قراردارد و امکان دسترسی به مشتری وجود نداشته که او را ملزم به تسلم کرد یا از تسلم خودداری می کند ،بایع را باید مکلف کرد که راساً یا با نظارت دادگاه مبیع را به قیمت عادله ی روز بفروشد و پس از کسر هزینه های فروش ،بقیه ثمن را به مشتری بدهد و اگر مشتری ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته باشد به مقدار ثمن از آن بردارد و در صورتی که مقدار ثمن کافی نباشد ،نسبت به مقدار کسری به مشتری رجوع کند.زمان و مکان تسلم مبیع معمولاً همان زمان و مکان تسلیم است . بنابراین مشتری در همان زمان و مکانی ملزم به تسلم مبیع می باشد که در آن زمان ومکان بایع ملزم به تسلیم آن می باشد.
اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع می باشد مانند آنکه بایع کلید انباری که مبیع در آن قرار دارد را به مشتری بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبیع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم همیشه همان مکان تسلیم است .
در هر حال مشتری نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند ،هرچند که مبیع عین معین یا کلی درمعین که به او تسلیم می شود نا قص یا معیوب باشد چون بایع مکلف است مبیع را همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد به او تسلیم کند.
ولی درمبیع کلی فی الذمه اگر هنگام تسلیم معیوب یا ناقص باشد مشتری اختیار دارد که آن را تسلم ننماید و از بایع بخواهد از افراد سالم آن تسلیم کند.
ا
گر بایع قسمتی از مبیع را بخواهد تسلیم کند نه تمام مبیع را ،مشتری می تواند از تسلم آن خود داری کند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و یا اینکه حکم دادگاه چنین مقرر داشته باشد.
و اگر مشتری بدون هیچ دلیلی از قبول مبیعی که تمام شرایط را دارا می باشد خودداری کند،بایع می تواند به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او،ضمان معاوضی را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتی که ممکن است به مبیع وارد آید ،نخواهد بود.

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی

– از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد و از عرف نیز نتوان آن را تشخیص داد ،تسلم باید فوراً پس از انعقاد عقد صورت گیرد.اگر خریدار مقصر باشد و یا از تسلم مبیع خود داری کند ، فروشنده بعد از آن از طریق قواعد عمومی قراردادها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده 1264 به او اجازه می دهد که بعد از تشریفات مبیع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جای دیگری که لازم باشد تودیع نماید.و همچنین ماده 1184 به او اجازه می دهد مجوز قضایی برای فروش مبیع به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر تحصیل نماید.
علاوه بر این مقررات کلی ماده 1157 قانون مدنی فرانسه مقرره خاصی را بیان می دارد :حق فروش با استفاده از راه حل قانونی بدون ارسال اخطاربه علت قصور خریدار از انتقال مبیع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصی که مبیع مواد غذایی یا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر برای انتقال مبیع تأخیر شود.علت پذیرش این راه حل سرعت بخشیدن به معاملات تجاری بیان شده است.
– قانون مدنی مصر در ماده 463 در این مورد چنین بیان می دارد :«هرگاه تراضی یا عرف ،مکان یا زمانی را برای تسلم مبیع مشخص نکرده باشد ، مشتری باید آن را در مکانی که در زمان بیع در آنجا قراردارد ،تسلم نماید و باید آن را بدون سستی یا مماطله نقل نماید مگر اینکه نقل آن زمانی را اقتضا نماید.» مقررات مشابهی در ماده 431 قانون مدنی و ماده 452 قانون مدنی لیبی وجود دارد .
– قانون مدنی عراق در ماده 856 در این مورد بیان می دارد:
1- مشتری ملتزم است به اینکه مبیع را در زمان و مکانی که مقرر است تسلم نماید مادامی که وفق شروطی که بر آنها تراضی شده است مبیع به او عرضه شود.
2- هرگاه تراضی یا عرف ، زمان و مکانی را برای تسلم مبیع مقرر ندارد ،مشتری مکلف است آن را در مکانی که بایع آن را تسلیم کند ، قبض نماید و او باید بدون سستی ،وقت گذرانی یا بلافاصله آن را نقل نماید مگر اینکه نقل ، زمان گیر باشد.

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع
ماده 60 کنوانسیون تعهد خریدار برای تسلم کالا را این چنین بیان کرده است :
الف ) انجام کلیه اقداماتی که به طور معمول از وی انتظار می رود به منظور اینکه فروشنده را قادر نماید تا تحویل را محقق سازد.
ب ) تحویل گرفتن (تسلم) کالا
– ماده 53 وظیفه عمومی خریدار را وضع می کند که به موجب آن خریدارباید کالا را قبض کند.اصل 60 برخی از جنبه های ویژه ی این تعهد را در وسعت عام تری مشخص می سازد . بند الف ماده 60 خریدار را ملزم می نماید که فروشنده را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند تسلیم کالا را عملی سازد و بند ب ماده مزبور در مورد عمل خریدار برای تسلم کالا متمرکز است.
– اعمال مقدماتی و مهیا سازی که باید توسط خریدار صورت گیرد به دو عنصر و معیار استوار است :
اولاً : باید ضروری باشند برای اینکه فروشنده را قادر به تحویل کالا سازند.
ثانیاً : باید به طور معمول و معقولی از خریدار انتظار انجام آنها برود.
اولین معیار این را مشخص می کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالی که تأثیر در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابراین وظایف خریداری را که مقصود وی قادر ساختن فروشنده بر تولید کالا توسط فروشنده است شامل نمی شود.
دومین معیار اشاره می کند که فروشنده نمی تواند از خریدار انجام مقدماتی نظیر اعمالی را که ویژگیهای استثنایی دارند و برای خریدار شناخته شده نیستند درخواست نماید.حتی اگر آن اعمال برای کمک به فروشنده برای تحقق تسلیم کالا ضروری باشد.

گفتار دوم:تحمل هزینه ها
قانون مدنی درباره تحمل هزینه های تسلم مبیع به وسیله مشتری حکمی تصریح نکرده است . با این وجود ،می توان گفت که پرداخت هزینه تسلم به وسیله او ،لازمه تعهد او می باشد.
بنابراین اگر بین متبایعین تراضی شود که بایع کلید انبار را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی کالا را در انبار قبض نماید .
هزینه خارج ساختن مبیع از انبار و بارگیری آن به وسیله نقلیه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتری ،بر عهده خود اوست .
و یا اگر مبیع میوه درخت باشد،هزینه چیدن آن برعهده مشتری است .اما اگر مقرر شده باشد که بایع مبیع را در مکانی که خریدار معین کرده به او تسلیم نماید،وی باید وسایل لازم برای تخلیه مبیع را ازوسیله نقلیه مانند جرثقیل و کارگرو… آنها را فراهم سازد و هزینه های ناشی از آن بر عهده اوست .
و همچنین عوارض گمرکی ورود کالا هم بر عهده بایع است البته تمام این موارد در صورتی است که طرفین خلاف آن در قرارداد تراضی نکرده باشند. و یا عرف و عادت خلاف آن جاری نباشد.
قانون مدنی مصردر این مورد در ماده 464مقرر می دارد :هزینه های تسلم مبیع بر عهده ی مشتری است ، مگر اینکه عرف یا تراضی وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند.
ماده 432قانون مدنی کشور سوریه که مبتنی بر هزینه تسلم مبیع است مطابق با ماده 464 قانون مدنی مصر می باشد.

خلاصه فصل دوم
با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می رسیم:
با توجه به مواد قانون مدنی اصل بر حال بودن تسلیم مبیع می باشد یعنی اگر عقد را به صورت مطلق منعقد کرده باشد باید مبیع را فوری تسلیم کرد مگر اینکه عرف و عادت و یا خود مبیع به گونه ای باشد که تسلیم آن موجل باشد .عواملی که در مورد زمان تسلیم مبیع تعیین کننده اند عبارتند از : تراضی طرفین،عرف و قانون.در تسلیم و تسلم قبل از موعد الزامی وجود ندارد.اگر مبیع عین یا در حکم آن باشد، بایع باید اجرت المثل
منافعی را که استیفا کرده است بپردازد مگر اینکه اذن در استیفا مجانی باشد.
اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی این مدت معلوم نباشد،نه تنها شرط باطل است بلکه مفسد عقد نیز می باشد و همچنین طولانی بودن اجل ممکن است در مواردی مخالف مقتضای ذات عقد باشدو عقد را فاسد گرداند.
اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه مدت دار باشد،ثمن باید قبل از جدایی و برهم خورد هیأت اجتماعیه متعاملین به قبض بایع در آید.و همچنین شرط تأجیل در بیع صرف مخالف مقتضای ذات آن است و موجب بطلان آن می گردد.اصولاً مبیع باید در مکانی که عقد در آنجا منعقد شده است تسلیم شود مگر آنکه طرفین بر مکان دیگر تراضی کرده باشند یا عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع در مکان مشخصی وجود داشته باشد البته این در صورتی است که وقوع عقد در میان حاضرین باشد اما اگر طرفین در هنگام عقد غایب باشند و طرفین مکان تسلیم را مشخص نکرده باشند یا عرف هم مکان خاصی را برای آن معین نکرده باشد محل تسلیم را جایی که مبیع در آنجا قراردارد بدانیم.
اصل بر این است که هزینه تعهد به عهده مدیون است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . بنابراین هزینه تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع است.عواملی که هزینه های تسلیم مبیع را تعیین می کنند ابتدا تراضی طرفین است یعنی اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد تعیین کرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی باشد باید بر همان اساس عمل کرد و در صورت عدم تراضی متبایعین ،عرف مشخص می کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است و در صورت عدم وجود عرف و عادت مسلمی در این موضوع و نبود تراضی طرفین ، این قانون است که معین می کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمان و مکان تسلم همان زمان و مکان تسلیم است اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع است.

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم

طرح بحث :
بر تسلیم مبیع ، آثار متفاوتی مترتب است از جمله آنکه سبب ایفای تعهد بایع ، سقوط حق حبس و به عقیده گروهی از فقها و نویسندگان حقوق در مبیع کلی فی الذمه سبب انتقال مالکیت می گردد و همچنین مهمترین اثر آن این است که اصولاً تسلیم مبیع سبب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می شود که در همین ارتباط خواهیم گفت که آیا حکم ضمان معاوضی ، مبیع کلی فی الذمه را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
البته آثار دیگری نیز بر تسلیم مبیع مترتب است از جمله اینکه موجب صحت در بیع صرف و سقوط خیارتأخیر ثمن و غیره می شود که در این فصل در دو مبحث که ابتدا به آثار تسلیم در مبیع کلی اشاره می کنیم و در مبحث دیگر به آثار تسلیم در موارد دیگر می پردازیم.

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی
همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد

با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می کنند .
تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تأکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل


دیدگاهتان را بنویسید