دانلود پایان نامه

ز چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در معاملات بلکه در عبادات نیز تاثیر و نفوذ جدی دارد6. این توجه و ظرافت تنها در مالکیت خصوصی نیست بلکه در اموال نیز به همین قوت است.
انحصار را می توان از دو جهت یکی حقوق عمومی و یکی حقوق خصوصی بررسی کرد. انحصار در حقوق خصوصی با تحدید هایی که بر حق مالکیت توسط دولت مطرح می شود رنگ باخته و اینجاست که قواعد حقوق خصوصی مضیق تر و محدودتر می شوند. سلطه افراد در صورتی که با قاعده لاضرر در معنای حقوق عمومی ان تعارض پیدا کند نی توان اصالت و الویت را به حقوق خصوصی داد. در مقوله محدودیت با تاکید بر بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی بحث را ادامه خواهیم داد.
2-3-2-2-محدودیت ها
بنابراین چنانچه گفته شد این حق نیز مصون از خدشه نبوده و با استثناعاتی همراه است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
مالکیت مالک از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت قوانین شهرسازی است. امروزه مالکین ساختمان‌ها در ساخت ساختمان باید مقررات شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی را راعایت نمایند. همچنین مطابق ماده اول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظارتی دولت (مصوب 1358) شورای انقلاب:
«هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌ می‌شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
این قانون البته در مورد خرید هایی که شهرداری در نظر دارد اقدام به انجام آن نماید قاعده ای عمومی را در نظر گرفته است و به ذکر استثنائات آن نپرداخته است. یکی از این موارد استثناء می تواند بافت های فرسوده باشد که از حیث تاریخی واجد ارزش اند. چنانچه می دانیم، حقوق علم اصول و استثنائات است و چنانچه یک اصل کلی در جایی ذکر شود مواردی ممکن است توسط قانون یا رویه های عملی و همچنین به موجب تفسیرهایی که به طور رسمی و غیر رسمی در حقوق انجام می شود از دایره شمول بحث خارج گردند. در این مقوله نیز نمی توان نیز دستگاه دولتی یعنی شهرداری را به بافت های فرسوده تعمیم داد و این موضوعی است که در بخش های بعدی مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد که علل محدودیت هایی که موجوداند به لحاظ فقهی و حقوقی کدام اند.
در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری (مصوب 1370) نیز مقررات مشابهی پیش بینی شده است. در حق ارتفاق نیز قانون به فرد اجازه می دهد که برای رسیدن به زمین خود از زمین مالک مجاور، عبور کند حتی اگر او راضی به این عبور نباشد.
2-3-3-دایمی بودن مالکیت
مالکیت فقط حق علمی دایمی است و در این امر با سایر حقوق عینی مثل حق انتفاع، حق سکنی و … تفاوت دارد. دائمی بودن مالکیت، بدین معناست که گذشت زمان هرچند طولانی و عدم استفاده مالک از مال خود، موجب سلب حق مالکیت از وی نمی گردد. در فقه امامیه برخی با استناد به جمله امام علی (ع):
« الحق القدیم لا یبطله شیء»7 یعنی حق گذشته را هیچ چیز از بین نمی برد. چنین گفته اند: با دقت در جمله حضرت امیرالمونین که لفظ شیء را در سیاق نفی آورده است، چنین برداشت می شود که گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا از اسباب تملک و یا از اسباب اسقاط حقوق، مرور زمان را ذکر نکرده است و فقهاء نیز چنین مسئله ای را ذکر نکرده اند.8
یکی از آثار مهم این حق در فقه در مسئله بدل حیلوبه ظاهر می شود. بدل حیلوله عبارت است از عوض مالی که در پی حصول یکی از اسباب ضمان، مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی مالک به عین مال( علیرغم وجود آن)، بر عهده شخص است.9 مراد از عدم امکان دسترسی، عدم امکان عرفی است نه عقلی، فلذا به محض تعذر عرفی از دسترسی به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده ضامن ثابت می شود، هرچند که وی در حال تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار به منظور دسترسی به اصل مال باشد.10
مالک می تواند پس از ثبوت ضمان بدل حیلوله بر عهده ضامن، بدل را مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال صبر کند.
این مسئله نسبت به بدل حیلوله مطرح است که آیا مالک به نحو مطلق، مالک بدل می شود یا به نحو مقید و موقت تا زمان دسترسی نداشتن به عین مال؟ نظر مشهور فقها این است که پرداخت بدل حیلوله توسط غاصب، نوعی خسارت عدم انجام تعهد می باشد، چون پیش از تلف مال مغصوب، غاصب عهده دار رد آن بوده، حال اگر به علت عدم امکان رد مال مغصوب در صورت عدم تلف، غاصب نتواند این تعهد را به جا آورد، باید بدل آن را بپردازد و چون این بدل از جنس غرامت است و همانگونه مثل یا قیمت به مالک، تملیک می شود، بدل حیلوله نیز به ملکیت مالک در می آید. ولی این تملیک همراه با شرط فاسخ11 است که هرگاه مال مغصوب به مالک
ش رد شود باید بدل حیلوله به غاصب بازگردانده شود. غاصب با دادن بدل حیلوله نسبت به منافع مال مغصوب، دیگر ضمانی ندارد ولی مادامی که آن را به مالک نداده در خصوص منافع مال مغصوب، ضامن است.
در حقوق فرانسه نیز این ویژگی مالکیت، مورد توجه قرار گرفته و در آراء قضات متجلی گشته است. در سال 1905 در زمینی که مالک 70 سال از آن استفاده نکرده بود، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام کرد مالکی که از حقش به خاط محرومیت موقت بر اثر عوامل طبیعی استفاده نکرده است، پس از رفع مانع به ملکیتش بر می‌گردد.12
حق مالکیت که حقی است عمومی ممکن است از جهات مختلف مورد تحدید قرار گیرد و در اینجاست که دائمی بودن این حق مورد تردید واقع می شود. در واقع این حق تا زمانی دائمی که از سوی دولت مورد تعرض قرار نگیرد، والا زمانی که به بهانه منافع عمومی جامعه تملک و تخریب یک ملک توسط زیرمجموعه‌های دولت نظیر شهرداری ها مورد تعرض قرار گیرد این مقوله بیش از پیش اهمیت می یابد که با تردید در دائمی بودن حق مالکیت روبرو شویم. در ادامه این مقوله این محدودیت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-3-3-1-محدودیت ها
یکی از آثار دائمی بودن مالکیت این است که مرور زمان، حق مالک بر مالش را از بین نمی برد لیکن در مقطعی از تاریخ حقوق ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه13، مرور زمان موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه طرف دعوی بود (مواد 727 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق). طرفداران مرور زمان، دلایل متعددی برای تصویب این مقررات مطرح می کردند از جمله این که ذی حق برای رسیدن به حق خود، سریع تر اقدام می نماید و اسناد و مدارک و شهود در دسترس تر است و اینکه زیان دیده نخواهد توانست برای مدت نا معلوم و نا محدودی، بدهکار را تعقیب و تهدید کند و از طرفی در صورت عدم پذیرش قاعده مزبور، قسمت مهمی از وقت دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی قدیمی مصروف خواهد شد که در آن ها، جمع آوری دلایل به علت گذشت زمان، غیر عملی یا لااقل دشوار خواهد بود و برخی نیز مرور زمان را بر مبنای نظم عمومی توجیه می نمودند.14
طرفداران عدم مشروعیت مرور زمان معتقد اند که گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ عاملی نمی‌تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا اسباب تملک و یا اسباب حقوق، حق مرور زمان را ذکر نکرده و فقهاء نیز قائل به عدم مشروعیت مرور زمان هستند.15
در هر حال شورای نگهبان مرور زمان را غیر شرعی اعلام نمود16 و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مواد مربوط به مرور زمان حذف گردید و اکنون در حقوق ایران، قاعده عمومی مرور زمان وجود ندارد، هر چند در مواد 173 و 17417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، نوعی مرور زمان وجود دارد.
2-3-3-2-عدم اضرار به غیر
حد تصرفات مالکانه محدود به مصالح اجتماعی طبق قانون می باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل یا قاعده تسلیط که ناظر بر اختیار ظاهرا بی حد و حصر مالک است، قاعده لاضرر وجود دارد که گاه در تعارض با قاعده تسلیط است. نسبت منطقی بین قاعده تسلیط و لاضرر، عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است قاعده تسلیط گاهی برقرار شود، بدون این که ضرر و ضراری وجود داشته باشد. و ممکن است گاهی ضرر و ضرار باشد، بدون وجود حقوق مالکیت ممکن است استفاده از حقوق مالکیت، همراه با اضرار به غیر نباشد اما گاهی در اجرای قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، تعارض ایجاد می شود مثلا در موردی که مالک بر مبنای سلطه مالکانه اش می خواهد از زمین خود استفاده کند و طبقاتی بسازد و لذا مانع تابش خورشید به ساختمان های همجوار گردد یا موجب ازدحام بیش از حد در محل شده و رفاه و آسایش آنان را بر هم زند، در اینجا مورد تزاحم دو قاعده لاضرر و تسلیط است.18 ماده 132 قانون مدنی که بیان می دارد: « كسی نمی تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود…» نیز ناظر بر این امر می باشد لیکن قسمت اخیر همین ماده مقرر می دارد : « مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد» پس ماده مذکور میزان محدودیت در ضرر به همسایه را معین نموده و در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.
شخص متصرف ممکن است در ملک خود، تصرفاتی نماید که به شرح ذیل است:
تصرفاتی که در نتیجه آن، ضرر و زیانی به غیر وارد نیاید که در این مورد، قاعده تسلیط حکومت دارد و هیچ گونه منع قانونی در این امر وجود ندارد؛ خواه متعارف یا نا متعارف باشد مانند این که فرد در ویلای بزرگ خود صدای تلویزیون خویش را بلند کند.
تصرفاتی که موجب ضرر به غیر شود و بیش از حد متعارف باشد. در این مورد، قاعده لاضرر مقدم است نتیجتا در اینجا به مالک اجازه داده نمی شود بیش از حد متعارف حتی برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود اقدام کند. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا خیر، باید به عرف محل مراجعه کرد. امکان دارد ساختن عمارت 5 طبقه در محلی، متعارف و در محلی دیگر، غیر متعارف محسوب شود، آب دادن مکرر به باغچه با فاصله های کوتاه که به دیوار خانه همسایه، زیان رساند، ممکن است در منازل شهری، غیر متعارف و در منازل روستایی متعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است. چنانچه در مقررات شهرداری، محدودیت هایی در آپارتمان ها در نظر گرفته شده است.
تصرفاتی که موجب ضرر به غیر شود و در عین حال، حد متعارف باشد که در این صورت چنانچه مالک در ملک خود تصرفی ب
ه قدر متعارف نماید که برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد و از این تصرف، خسارتی به غیر وارد آید، مسئول نیست مثلا اگر برای دفع فاضلاب با اجازه مسئولین شهری، چاه استانداردی در ملک خود حفر کند ولی این چاه باعث آلودگی آب چاه همسایه گردد و از طرفی امکان دفع فاضلاب به نحو دیگری ممکن نباشد، این تصرف مجاز خواهد بود یا اگر اتومبیل خود را در منزل پارک کند و پارک اتومبیل باعث مزاحمت همسایه گردد و امکان پارک اتومبیل در جای دیگر نباشد، این تصرف مجاز خواهد بود، لیکن اگر تصرفاتی که در حد متعارف است و موجب زیان به غیر می شود، برای رفع حاجت یا رفع ضر مالک نباشد، مجاز نخواهد بود. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی «سوء استفاده از حق» نامیده می شود و مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال مالک علیرغم این که امکان وصل فاضلاب خود به لوله فاضلاب شهری را دارد، اصرار بر حفظ و نگهداری چاهی را دارد که از آن چاه، آب چاه همسایه آلوده می گردد.
در اصل


دیدگاهتان را بنویسید