دعوی بر اساس سازش نامه ای که به امضای شاکیه انتظامی نرسیده ، گزارش اصلاحی تنظیم نموده و به حاضرین ابلاغ کرده ، بدون اینکه امضای شاکیه انتظامی ذیل صورت جلسه منعکس شده باشد که در نتیجه نامبرده از ماده 629 ق.آ.د.م [ ماده 183 ق.آ.د.م جدید ] تخلف کرده است .»
البتّه این رأی در خصوص عدم حضور یکی از اصحاب دعوا می باشد ولی با توجه به استدلال رأی می توان فرض حضور و عدم دخالت در سازش را نیز با آن تطبیق داد .
نکته ی دیگری که در این قسمت می توان به آن اشاره نمود ، این است که سازش نسبت به بخشی از دعوا نیز امکان دارد . مثلاً : خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل است و طرفین در مورد خلع ید سازش می کنند . در اینجا دادرسی نسبت به خلع ید خاتمه یافته و در خصوص اجرت المثل ادامه خواهد یافت . (مهاجری ، 1391 ،ج 2 ،ص 239 )
امّا چنانچه دعوا دارای طرفین متعدد بوده و غیرقابل تجزیه باشد ، سازش برخی از طرفین دعوا امکان پذیر نیست . در این حالت می بایست تمامی طرفین برای سازش اتفاق نظر داشته باشند .
مثلاً : سه نفر از مالکین مشاع ملکی در خصوص حق مجرا ، علیه مالک ملک مجاور اقامه دعوا نموده باشند و در جریان رسیدگی ، دو نفر از آنها ( خوانها ) قصد سازش با خوانده را داشته باشند ؛ سازش در این گونه موارد فقط با اتفاق نظر تمام اطراف دعوا ممکن است .
همچنین در دعوای غیرقابل تجزیه ، سازش نسبت به بخشی از دعوا امکان ندارد .
ب ) محدوده ی دعاوی قابل سازش

وقتی دعوا در دادگاه طرح می شود و طرفین قصد سازش را داشته باشند معمولاً موضوع سازش آنها مربوط به دعوای مطروحه است .امّا اگر آنها بخواهند از محدوده ی دعوای طرح شده خارج و نسبت به دعاوی یا امور دیگری سازش نمایند با محدودیت روبرو نیستند .
چون ماده 184 ق.آ.د.م سازش را ، هم در مورد دعوای مطروحه و هم در امور یا دعاوی دیگر امکان پذیر می داند. در صورت سازش در خصوص دعوای مطروحه دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند و مشکلی مطرح نمی شود .
امّا اگر سازش نسبت به امور یا دعاوی دیگری انجام شود که این امور در صلاحیت محلّی دادگاه دیگری باشد ، بعد از آن چه اقدامی باید انجام شود ؟ در پاسخ به این سؤال می توان از دو راه حل استفاده نمود :
راه حل اول : در صورت توافق طرفین، سازش نامه مطابق مواد 182 و184 ق.آ.د.م تنظیم و به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ( دادگاه صالح ) تقدیم می شود تا ختم دعوا به سازش اعلام و گزارش اصلاحی صادر گردد . ( شمس ، 1391 ، ج 3 ، ص 493 ) .
راه حل دوم : دادگاهی که نسبت به تمامی دعاوی سازش نامه تنظیم کرده ، گزارش اصلاحی نیز صادر می کند ، با ارائه این گزارش اصلاحی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ، با یک تصمیم اداری پرونده بایگانی می شود و با توجه به ملاک ماده 181 ق.آ.د.م دادگاه رسیدگی کننده هیچ حکم یا قراری صادر نمی کند . ( زراعت ، 1385 ، ص 596 ؛ مهاجری ،1391 ، ج 2 ، ص 247 ).
ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی
« مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصّی گفته می شود که دعوا در آن مطرح شده ، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع مربوط می شود ».(شمس ، 1392، ج 2 ، ص 154 )
هر مرحله دادرسی دارای مقاطع مختلفی است . اصولاً دادرسی دارای دو مرحله ی بدوی و تجدید نظر است ولی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می توان فرجام خواهی و واخواهی را نیز از مراحل دادرسی دانست .
مطابق ماده 178 ق.آ.د.م :« در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .»
1 ) سازش در مرحله بدوی
وقتی دعوا در دادگاه نخستین طرح می گردد تا پیش از آنکه از سوی دادگاه نسبت به آن رأی قاطع صادر گردد ، طرفین می توانند دعوا را با سازش خاتمه دهند . در صورت توافق طرفین ، دادگاه موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده در صورت جلسه منعکس نموده و این سازش نامه به امضای دادرس و طرفین می رسد . ( ماده 182 ق.آ.د.م ) سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید . (ماده 184 ق.آ.د.م ) .
برخی معتقدند که پس از امضای صورت جلسه سازش، دادگاه رسیدگی را ختم و ضمن صدور قرار سقوط دعوا ، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا به اجرا گذاشته می شود . ( کریمی ، بی تا ، ص 114 ) امّا به نظر می رسد که صدور قرار سقوط دعوا امری ضروری نیست و فاقد وجاهت قانونی است .
چراکه ، از یک طرف سازش خود از اسباب زوال دادرسی و دعوا را خاتمه می دهد و در مواد مربوط به سازش نیز تصریحی در خصوص صدور قرار سقوط دعوا وجود ندارد .
و از طرف دیگر مطابق بند ج ماده 332 ق.آ.د.م قرار سقوط دعوا از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر است ( البته در صورت قابل تجدید نظر بودن اصل دعوا ) که با قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن گزارش اصلاحی منافات دارد .
ضمناً بخشی از نظریه مشورتی شماره 1446/7 مورخ 27/4/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است که مقرر داشته :
« … پس از اعلام سازش طرفین ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و صدور قرار سقوط دعوی بر خلاف موازین قانونی است … » .
2 ) سازش در مرحله تجدید نظر
پس از رسیدگی در مرحله نخستین و صدور رأی ممکن است هریک از طرفین یا هر دو نسبت به رأی صادره معترض باشند . آنها می توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی کنند. ( البته در صورت قابل تجدیدنظر بودن براساس معیارهای موجود در مواد 331 و 332 ق.آ.د.م )
با این اعتراض دعوا وارد مرحله تجدید نظر شده و اقدامات برای رسیدگی مجدد دعوا انجام می شود . ذکر این نکته نیز ضروری است که ورود دعوا به مرحله تجدیدنظر اصولاً مستلزم گذراندن مرحله بدوی است و نمی توان مستقیماً دعوا را در مرحله تجدید نظر طرح نمود.
با ورود دعوا به مرحله تجدیدنظر نیز طرفین می توانند دعوا را با سازش خاتمه دهند؛ چرا که ماده 178 ق.آ.د.م سازش را در « هر مرحله از دادرسی مدنی » مجاز دانسته است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امّا اولین سؤالی که در این قسمت قابل طرح می باشد این است که آیا در مرحله تجدیدنظر نسبت به هر رأیی که در مرحله بدوی صادر شده باشد می توان سازش نمود ؟ چنانچه در مرحله بدوی قرار رد دعوا ، قرار سقوط دعوا ، حکم به محکومیت خواهان و … صادر شده باشد می توان نسبت به آن در مرحله تجدیدنظر سازش نمود ؟ یا مثلاً، اگر دعوا در مرحله بدوی به علّت ذینفع نبودن خواهان یا مشروع نبودن خواسته و یا به علّت فقدان اهلّیت خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا گردد ، آیا می توان دعوا را در مرحله تجدیدنظر با سازش خاتمه داد ؟ به نظر می رسد در موارد این چنینی که منجر به مخدوش شدن یکی از شرایط سازش نیز می گردد ، مصالحه و سازش در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست .
امّا چنانچه دعوا منجر به صدور حکم به بی حقّی خواهان شده باشد یا به دلیل مطابق قانون طرح نشدن دعوا منجر به قرار رد دعوا گردد و در سایر موارد شبیه آن امکان سازش در مرحله تجدید نظر وجود دارد .
دومین سؤالی که در خصوص سازش در مرحله تجدیدنظر طرح می شود این است که، در صورت سازش در این مرحله، تکلیف رأی بدوی که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته چه خواهد شد ؟
در پاسخ دو دیدگاه قابل طرح است :
دیدگاه اول : با سازش طرفین در دادگاه تجدیدنظر دادرسان ضمن صدور گزارش اصلاحی به بی اعتباری و نقض رأی بدوی نیز اشاره می نمایند .
دیدگاه دوم : دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به رأی بدوی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و اشاره ای به نقض رأی بدوی نمی کند و چون سازش انجام شده آخرین قصد و اراده ی طرفین را بیان می کند، رأی بدوی بطور ضمنی فاقد اعتبار می گردد.
به نظر می رسد دیدگاه اول قابل دفاع باشد ، چرا که دیدگاه دوم دارای این ایراد است که امکان دارد با صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه تجدیدنظر طرفین و دایره ی اجرا با دو تصمیم متضاد روبرو شوند که هر دو دارای اعتبار و قدرت اجرایی است .
همچنین نظریه مشورتی شماره 7/3427 مورخ 10/2/86 اداره حقوقی قوّه قضاییه تأیید کننده دیدگاه اوّل است و این چنین مقرر داشته :
« با توجه به مقررات ماده 187 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتی که در مرحله تجدید نظر درخواست تنظیم صلح نامه را نمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوا صادر شده یا در مورد آن قرار رد دعوا و امثال آن صادر گردیده باشد ، دادگاه تجدید نظر دعوای ، تجدید نظرخواهی را وفق ماده 184 قانون مذکور مختومه به سازش تلقی ، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می نماید . »
لازم به ذکر است که سایر مقررات مربوط به سازش که در مرحله بدوی اجرا می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است . امّا صورت جلسه سازش باید توسط دادرسان یا قضات تشکیل دهنده دادگاه و طرفین امضا شود . چرا که دادگاه تجدید نظر با حضور دو قاضی از سه قاضی رسمیت می یابد.

3 ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی
بحثی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت ، در خصوص امکان یا عدم امکان سازش در مرحله فرجام خواهی است. یعنی چنانچه نسبت به رأیی که صادر شده درخواست فرجام شود و پرونده جهت بررسی در دیوان عالی کشور مطرح باشد، آیا طرفین می توانند نسبت به این دعوا سازش نمایند ؟
مطابق ماده 624 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(1318) سازش در مرحله فرجام خواهی امکان پذیر بود ولی قانون آیین دادرسی مدنی جدید(1379) تصریحی در این خصوص ندارد.
حقوقدانان نیز با توجه به اینکه دادرسی را شامل دو مرحله بدوی و تجدید نظر می دانند شمول ماده 178ق.آ.د.م که سازش در هر مرحله از دادرسی مد


دیدگاهتان را بنویسید