بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود.
ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی متعلق به خریدار می شود که مبیع از طرف فروشنده تعیین شود چون در این زمان است که خریدار حق مالکیت برآن پیدا می کند.
فروشنده علاوه بر منافع مبیع باید توابع را هم تسلیم کند.منظور از توابع اشیایی است که برای بهره برداری از مبیع ضرورت دارد . این گونه توابع بر اساس عرف ،اوضاع و احوال و قرائن جزء مبیع محسوب می شوند. بنابراین تعهد به تسلیم مبیع ،شامل اجزاء و توابع آن هم می شود. و تسلیم آن ها هم واجب خواهد بود.مثلاً اگر اتومبیلی را فروخته باشند باید جک و زاپاس را هم بدهد.

خلاصه فصل اول:
با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می رسیم:
عقد بیع که یکی از عقود معین معوض می باشد دارای دو موضوع مبیع و ثمن است که مبیع باید دراین عقد عین باشد در حالی که هر مالی می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد.با توجه به مواد قانون مدنی مبیع به چند قسم عین معین و کلی در معین و کلی فی الذمه می باشد که عین معین می تواند به دو صورت مفروز و مشاع باشد که برای رفع ابهام از این اقسام اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد اوصافی که تعیین کننده ارزش آن نزد طرفین است باید معلوم شود درحالی که اگر مبیع کلی فی الذمه باشد باید کلیه اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کیفی و کمی نزد طرفین مشخص باشد.
همچنین برای آنکه عقد بیع دارای اثر باشد مبیع باید از اموالی باشد که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد و مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد و بایع قدرت بر تسلیم آنها را داشته باشد مگر آنکه خود خریدار قادر بر تسلم آن باشد و مبیع باید در صورت عین معین و یا کلی در معین بودن هنگام عقد موجود باشند وهمچنین مبیع ملک بایع باشد.
یکی از آثار بیع صحیح ، تسلیم می باشد که عبارت است از مسلط کردن خریدار بر مبیع به صورتی که بدون هیچ مزاحمت و ممانعتی از طرف بایع و یا هر شخص دیگر بهره مند از انحاء تصرفات و انتفاعات در آن باشد. تسلیم مبیع به دو صورت انجام می گیرد : تسلیم عملی و حکمی. که تسلیم عملی ، یعنی قراردادن مبیع تحت تصرف مشتری به صورتی که بدون وجود مانعی متمکن از تصرف و انتفاع از آن باشد هرچند به صورت فیزیکی بر آن استیلاء نیابد البته به شرطی که مشتری از قرار گرفتن مبیع تحت تصرف خود آگاهی داشته باشد.
و تسلیمی حکمی است که در عالم واقع تسلیم رخ ندهد ولی قانون گذار بر آن آثار تسلیم مترتب سازد که دارای صورتهای مختلفی می باشد.مانند : تصرف سابق مشتری بر مبیع ، ابقاء تصرف بایع بر مبیع به وسیله مشتری ،اتلاف مبیع به وسیله مشتری قبل از قبض و تهاتر. اگر مبیع به شرط داشتن مقدار ، جنس و وصف معین فروخته شود بایع باید مبیع را مطابق با همان اوصافی که در قرارداد معین شده است تسلیم کند در این صورت است که به تعهد خود عمل نموده است.

فصل دوم : احکام تسلیم

طرح بحث :
از آنجایی که در تمام عقود بعد از انعقاد برای طرفین تعهداتی به وجود می آید که متعهد به اجرای آن هستند عقد بیع نیز تعهدات مختلفی را برای هردو طرف معامله در بر دارد که یکی از تأثیر گذارترین آنها زمان و مکان و هزینه تسلیم و تسلم می باشد.این فصل شامل دو مبحث است. مبحث اول در مورد زمان ومکان وهزینه تسلیم و مبحث دوم در مورد تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن می باشد .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع
اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع معامله به نحوی باشد که عرفاً یا قانوناً تأخیر در آن ملاحظه شود.
باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسلیم مبیع را استنباط کرد. یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای تسلیم معین نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطلاق عقد اقتضاء تسلیم فوری مبیع را دارد.
مگر اینکه متبایعین برای تسلیم اجلی مقرر نمایند یا عرف و عادت اقتضاء تسلیم موجل را بنماید و یا طبیعت مبیع چنین ایجاب کند. چنانچه مبیع کالایی باشد که در دست تولید است یا باید تولید شود.تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن امری عقلایی و مورد قبول جامعه حقوقی است .
نکته ای که می توان گفت این است که در این قبیل موارد زمان تسلیم باید معین باشد که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود یعنی زمان تسلیم نباید بیش از حد طولانی باشد که موجب غرر شود بلکه باید به اندازه ای باشد که عرفاً قابل مسامحه است. مثلاً اگر زمان تسلیم را آخرین روز ماه ربیع قرار دهند،در این مورد زمان تسلیم معین نیست زیرا مردد میان ربیع الاول و ربیع الاخر است .
در این مورد که زمان اجل مشخص نیست فقها اعتقاد به بطلان بیع دارند . زیرا جهل به زمان موجب جهل به ثمن خواهد بود . با توجه به اینکه مدت مقرر به منزله بخشی از ثمن خواهد بود ،جهل به آن منجر به جهل در عوض شده است که بیع را غرری می سازد و در نتیجه محکوم به بطلان است.

بند اول:عوامل تعیین کننده
با توجه به قانون مدنی در ماده 344 که مقرر می دارد :«اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف وعادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد ،اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.»عوامل تعیین کننده زمان تسلیم به ترتیب عبارتند از:

الف) تراضی طرفین
اگر زمان تسلیم به وسیله طرفین قرارداد به صورت شرط ضمن عقد مشخص شود ،در این صورت بایع باید در همان زمان شرط شده مبیع را تسلیم کند و مشتری نمی تواند تا قبل از آن موعد از بایع بخواهد که مبیع را به او تسلیم کند .
همانطور که حق دارد از پذیرش و قبض آن قبل اززمان مقرر امتناع نماید حتی اگر تسلیم قبل از موعد به سود او باشد. ممکن است که موعد تسلیم را مشتری معین کرده باشد که در این صورت اغلب این کار را بوسیله اظهارنامه انجام می دهد تا بتواند در موارد لازم بدون مشکل آن را اثبات کند.

ب) عرف
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند در این صورت نیز دو حالت ممکن است به وجود آید.
– مبیع از اموالی باشد که عرفاً برای تسلیم آن اجلی قرارداده شده است .چنانچه از نظر عرف حاکم بر روابط متبایعین اجل برای تسلیم مبیع معهود باشد ، باید براساس همان عرف عمل کرد و مشتری تا آن موعد باید صبر کند.زیرا وجود مدت دار بودن تسلیم مبیع در عرف ،به منزله ذکر در عقد است.
– در بعضی از موارد بعد مسافت بین محلی که مبیع،به هنگام عقد در آنجا قراردارد با محلی که تسلیم باید در آنجا انجام گیرد سبب وجود اجل برای تسلیم مبیع می شود. مانند آنکه مبیع در شیراز قراردارد و مقرر شود بایع آن را در تهران تسلیم مشتری کند.
در این صورت روشن است که عواملی مانند بسته بندی ،بارگیری و حمل مبیع عقلاً سبب طی شدن زمانی است.اما بایع باید فوراً مراتب حمل را انجام دهد به گونه ای که عرفاً تأخیری در انجام این امر صورت نگیرد.
ج) قانون
هرگاه طرفین قرارداد برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشد و عرف هم در این مورد ساکت باشد، مشتری فوراً باید مبیع را تسلیم کند. زیرا اقتضای عقد ،فوریت در قبض و اقباض است . مقصود فوریت ،فوریت عرفی است یعنی مبیع در زمانی تسلیم مشتری شود که عرفاً تأخیر در اینکار رخ ندهد،نه فوریت عملی.فوریت عرفی با توجه به وضعیت مبیع ممکن است متفاوت باشد .

تسلیم فوری مورد تعهد ،متوقف بر مطالبه طرف مقابل نیست.یعنی در صورت حال بودن بیع ،بایع باید مبیع را فوراً به مشتری تسلیم کند اعم از اینکه مشتری آن را مطالبه کرده باشد یا اینکه درخواست خود را اعلام نکرده باشد . پس مشتری نمی تواند بگوید که چون مطالبه مبیع نکرده است از پذیرش آن امتناع کند.

بند دوم : آثار تأجیل
همانطور که به صورت جزئی گفته شد ،شرط اجل برای تسلیم مبیع آثاری را در بردارد که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

الف )عدم لزوم تسلیم و تسلم قبل از موعد
بر فرض اینکه طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند،حال آیا بایع می تواند از این شرط صرف نظر کند و قبل از موعد مقررمبیع را تسلیم کند و در این صورت آیا مشتری ملزم به پذیرش و تسلم مبیع می باشد؟
در ابتدا به نظر می آید که تسلیم مبیع قبل از موعد مقرر به نفع مشتری است ولی همیشه این گونه نیست.چرا که احتمال دارد قبل از رسیدن آن موعد،مشتری آمادگی برای پذیرش مبیع را نداشته باشد. مثلاً مبیع از جمله اموال فاسد شدنی باشد که برای نگهداری آن به سردخانه نیاز باشد و مشتری نتواند در این زمان به دلیل گران بودن هزینه اجاره سردخانه و یا مشغول بودن سردخانه ها مبیع را قبض کند و هزینه ها ، قابل قیاس با سود ناشی از تسلیم زود رس نباشد .
پس نباید پنداشت که شرط تأجیل در همه موارد به نفع بایع و بر علیه مشتری می باشد بلکه در مواردی شرط تأجیل به نفع مشتری است. بنابراین در این موارد باید گفت که مشتری می تواند از تسلم زودرس خودداری کند .و اگر مبیع در این زمان تلف یا نقص شود،مشتری مسئولیتی بر عهده ندارد بلکه شامل آثار تلف و نقص مبیع قبل از قبض می شود.

ب) در اجرت المثل مبیع
اگر مبیع عین معین یا درحکم آن باشدو برای تسلیم آن موعدی قرارداده باشند،مبیع به همراه منافع آن از زمان تحقق بیع به ملکیت مشتری درمی آید .و هرگونه استیفای منفعت از مبیع توسط بایع یا هر شخص ثالث دیگر،متوقف بر اجازه مشتری است و در صورت انتفاع بایع از مبیع باید اجرت المثل آن را به مشتری بپردازد مگر اینکه اذن در انتفاع مجانی بوده باشد.
و اگر شک وجود داشته باشد که انتفاع بایع از مبیع مجانی است یا خیر باید به اصل عدم رجوع کرد و گفت که مجانی نیست. اما اگر بایع از مبیع استیفای منفعت نکرده باشد مشتری مستحق اجرت المثل نیست. و ضامن منافع غیر مستوفات هم نمی باشد .چون بر اساس تراضی طرفین تا زمان مقرر مبیع در اختیار بایع می باشد و براساس قاعده عدم ضمان امین، هیچ مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.

ج) اثر اجل نامعلوم

زمان تسلیم مبیع باید به روز ، ماه ، سال و مانند آنها معلوم باشد . و اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی زمان تسلیم آن نامعلوم باشد.مثلاً اگر شرط کرده باشد که هر زمان که بایع خواست آن را تسلیم کند یا زمان رسیدن میوه ها یا چیدن آن ،در این صورت بیع باطل است. چون هر چه زمان تسلیم کوتاه تر باشد ،کمتر از ارزش مبیع و منافع کاسته می شود . و اگر زمان تسلیم طولانی تر شود به همان نسبت بیشتر از منافع و ارزش مبیع کاسته می شود. و در صورتی که زمان تسلیم مشخص نباشد،به مقدار نامعلومی از منافع و ارزش مبیع کاسته می شود. واز این رو بیع غرری گشته و باطل می گردد . در این موارد جهل در شرط ،که زمان تسلیم می باشد منجر به جهل نسبت به یکی از عوضین می شود. و به همین دلیل با توجه به بند 2 ماده 232 قانون مدنی ،شرط باطلی است که موجب بطلان بیع می گردد.

د) اثر طولانی بودن زمان تسلیم
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع،مدتی را قرار دهند و این مدت چنان طولانی باشد که هر دو می دانند قبل از فرا رسیدن آن هردو فوت خواهند کرد .مثلاً شرط کنند که بایع به مدت صد سال از مبیع منتفع شودو بعد از آن مبیع را تسلیم کند ،برخی از فقها آن را صحیح می دانند . اما به نظر می رسد که باید بین اموالی که عمر محدود و نامحدود دارند تفاوت قائل شد . به این صورت در مورد اموالی که عمر مفید نامحدود دارند مثل زمین،این نظر قابل پذیرش است ولی درمورد اموالی که عمر مفید آنهامحدود است مثل اتومبیل ،حیوانات مورد پذیرش قرار نمی گیرد.زیرا دراین قبیل مبیع، این گونه شرط طولانی زمان تسلیم با مقتضای ذات عقد بیع منافات دارد و به همین دلیل نه تنها این شرط باطل است بلکه موجب بطلان بیع هم می گردد.
ذ) اثر اجل در بیع صرف
بیع صرف عبارتست از بیع دینار به درهم یا بیع طلا وبه نقره. با توجه به اینکه یکی از شرایط صحت بیع صرف ،قبض اثمان در مجلس عقد می باشد .بنابراین مدت دار کردن تسلیم هر یک از عوضین،مخالف مقتضای ذات آن می باشد و نه تنها باعث بطلان شدن شرط می شود، سبب بطلان بیع نیز می گردد . ظاهراً قبض در مجلس عقد ،جزء قواعد آمره در یبع صرف می باشد. پس در بیع صرف طرفین نمی توانند برای تسلیم مبیع اجل قرار دهند و باید اثمان را در مجلس عقد قبض کنند در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود.

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن
ممکن است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شود و برای تسلیم مبیع موعدی تعیین گردد به چنین قراردادی ،قرارداد موجل یا مدت دار می گویند . قرارداد موجل خود بر دو نوع می باشد : موردمعامله یا کلی است و یا عین معین. در صورتی که موضوع تسلیم مبیع کلی باشد،اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ،بیع سلم یا سلف نامیده می شود. واگر تسلیم ثمن مدت دار باشد ،بیع نسیه نامیده می شود و درمقابل بیعی که مدت دار نیست ،بیع بدون اجل یا حال قراردارد.در این نوع قرارداد تسلیم مبیع و ثمن حال است وبرای تسلیم آن موعدی قرارداده نشده است.
بنابراین عقد بیع را می توان از جهت موعد تسلیم،به چهار نوع تقسیم کرد:
الف – بیع نقد(حال و بدون اجل)
بیع نقد ،بیعی است که برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی تعیین نشده باشدیعنی ثمن و مثمن هر دو نقداً قبض و اقباض می شود و هیچکدام نسیه نبوده و موکول به آینده نیست. بنابراین اگر مدتی برای پرداخت ثمن مشخص نشده باشد ،اطلاق عقد اقتضاء می کند که تأدیه ثمن باید بی درنگ اجرا شود . باتوجه به ماده 344 قانون مدنی که می گوید اگر در عقد بیع شرطی برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی نگذاشته باشند ،بیع قطعی و ثمن حال می باشد.
می توان استنباط کرد که اصل بر «نقد بودن ثمن»می باشد.پس در اصل ،هر بیعی که در آن مدت تعیین نشده باشد،حال است و این قاعده اختصاص در بیع ندارد بلکه در تمام قراردادها از این ضابطه استفاده می شود .
ب- بیع نسیه
و آن بیعی است که ثمن آن کلی فی الذمه است و برای تأدیه آن مدت تعیین شده باشد در حالی که تسلیم مبیع،فاقد مدت باشد.که این بیع در مقابل بیع سلف یا سلم است. مانند آنکه شخصی اتومبیلی را می خرد که بهای آن را پس از مدتی پرداخت کند.البته همانطور که قبلاً گفته شد شرط است که مدت تعیین شده مضبوط باشد یعنی احتمال زیاده یا نقیصه در آن نرود.پس اگر برای تأدیه ثمن مدت شرط شود ولی مدت درآن تعیین نشود یا به صورت مجهول باشد ،بیع باطل است.چراکه مجهول بودن شرط موجب جهل ارزش و مقدار ثمن می شود ونه تنها شرط بلکه عقد را هم باطل می کند.
ج- بیع سلف یا سلم
بیع سلف یا سلم بیعی است که در آن مبیع کلی و موجل باشد در حالی که ثمن در آن نقد و حال است. مانند آنکه کارخانه اتومبیل سازی ، ثمن پنج دستگاه اتومبیل که نوع آن در نزد طرفین مشخص است را بگیرد وتعهد کند که سه ماه دیگر آنها را تحویل دهد.
درفقه برای درستی این عقد شرایطی را قائل شده اند. از جمله اینکه در بیع سلف باید جنس و وصف ذکر شود به گونه ای که جهالت را رفع کند وثمن معامله در مجلس عقد و قبل از جدایی دو طرف قبض شود و مقدار مبیع از حیث کیل یا وزن یا تعداد معین شود و مدت و اجل مبیع با روز و ماه یا سال و مانند آن تعیین گردد.
همانطور که گفته شد درفقه یکی از شرایط صحت بیع سلف یا سلم قبض ثمن توسط فروشنده قبل از تفرق متبایعین در


دیدگاهتان را بنویسید