ثمن یا تسلیم مبیع، تأدیه ثمن واسقاط ضمن عقد یا پس از آن قابل اسقاط است . که در اینجا به مورد تسلیم مبیع در ساقط شدن حق حبس می پردازیم.
تسلیم مبیع
اگر بایع ،مبیع را به اختیار و خواسته خود تسلیم کند حق حبس او زایل می گردد و علت این امر اسقاط عملی حق حبس است و ماده 378 قانون مدنی در این باره بیان می دارد :«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید ،حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار». بنابراین به این علت که طرف مقابل از تسلیم ثمن خود داری نموده است حق استرداد آنچه را که تسلیم نموده است را ندارد زیرا مال مزبور از آن متصرف فعلی است.
البته برخی معتقدند که اگر پس از تسلیم به رضای یک طرف ،طرف دیگر از تسلیم عوض آن خودداری نمود تسلیم کننده حق رجوع به آنچه را که تسلیم کرده است را دارد زیرا با مبادرت بر تسلیم ،حق حبس او بطور کلی ساقط نشده است و در صورتی که تصریح به اسقاط شده باشد بایع مطلقاً حق رجوع نخواهد داشت . و همچنین اگر مشتری با اذن بایع،مبیع را قبض کند ،حق حبس او ساقط می شود و اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را قبض نماید،حق حبس متعهد ساقط نمی گردد و می تواند آن را استرداد کند. و همین طور درموردی که بایع بر اثر حیله مبیع را به تسلیم مشتری می دهد،به علت قاعده غرور (المغروریرجع الی من غره) حق حبسش زایل نخواهد شد.در مورد اینکه اگر مبیع قبل از بیع در قبض مشتری باشد و محتاج به قبض جدید نیست ،آیا این امر موجب سقوط حق حبس می شود یا خیر؟
قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد ولی می توان گفت که وقتی بایع ازاین وضع آگاه باشد انعقاد بیع به وسیله او یا مشتری ،به طور ضمنی دلالت بر رضای وی نسبت به قبض مشتری می باشد،به همین دلیل حق حبس او ساقط می شود و مشتری هم باید فوراً ثمن را تأدیه کند. و همچنین همانطور که قبلاً گفته شد تسلیم بعضی از مبیع یا ثمن نیز موجب سقوط حق حبس نیست حتی به مقداری که تسلیم یا تأدیه شده است زیرا حق حبس نسبت به تمام اجزاء مبیع مورد معامله است.

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد
در صورتی که بایع دارای حق حبس باشد ،خریدار باید در تسلیم مبیع اذن داشته باشد . سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر یکی از خریدار بدون اذن ،آنچه را که بر اساس عقد مالک شده است را قبض کند در حالی که خود از تسلیم عوض به بایع خودداری کند ، حق حبس بایع یعنی کسی که تصرف خود را از دست داده است ساقط می گردد؟
در پاسخ باید گفت همانطور که بر اساس ماده 378 قانون مدنی در صورتی که بایع ،مبیع را به میل خود به خریدار تسلیم کند در حالی که ثمن را قبض نکرده باشد دیگر حق استرداد ندارد ازمفهوم مخالف این ماده می توان این چنین استنباط کرد که در صورتی که اگر بایع بر اساس انحاء دیگری مثل اکراه ،تهدید ،حیله و مثل آن مبیع را از تصرف خود خارج کند موجب زوال حق حبس نخواهد بود و حق استرداد آن را برای اعمال حق حبس دارد . اما در مورد اینکه آیا چنین قبضی صحیح است یا خیر می توان گفت به اعتقاد فقهای امامیه چنین قبضی صحیح نبوده و اثری بر آن مترتب نمی باشد . در شرح لمعه در این مورد آمده است :اگر یک طرف با اکراه قبض کند ،قبض اوفاسد است و اصل ،عدم ترتیب اثر بر چنین قبضی است و لذا اصل بقا استصحاب حق امتناع می باشد که لازمه آن استرداد عین مقبوض بدون اذن است . ولی اگر بایع بر اثر اشتباه مثلاً با این تصور که مشتری ثمن را پرداخت کرده ،مبیع را تسلیم کند ،در این مورد به نظر می رسد باتوجه به اطلاق ماده مزبور حق حبس وی زایل می گردد. مگر اینکه بنابر عقیده برخی ازحقوقدانان معتقد باشیم که مبنای سقوط حق حبس انصراف ارادی ازآن باشد . و شاید عده ای بگویند که چون درمورد وجود حق حبس یقین داریم ،در مقام شک بر اساس اصل استصحاب،یقین سابق ابقاء گردد. اما باید دراین مورد گفت وقتی «اطلاق » موجود است «استصحاب»جاری نمی شود.

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی
حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 71 ،تحت عنوان تعلیق در آوردن تعهدات به کار رفته است که به طرفین قرارداد قدرت تعلیق قرارداد به خاطر نقص احتمالی قرارداد توسط طرف دیگر می دهد. این حق در کنوانسیون از قلمرو وسیعی برخوردار است ؛به این صورت که کنوانسیون علاوه بر پیش بینی حق حبس در خصوص عوضین اصلی (ثمن و مثمن) درماده 71و58 ،در مورد هزینه هایی که در اثر قصور یکی از طرفین درانجام تعهد خود به دیگری تحمیل می شود از قبیل : هزینه نگهداری کالا،هزینه انبارداری،سردخانه و غیره در ماده 85و86 پیش بینی شده است.یعنی تا زمانی که شخص که این هزینه ها را متحمل شده است ،نتواند آن را از طرف مقابل اخذ نماید می تواند از پرداخت و تسلیم مبیع یا ثمن خود داری نماید.
با توجه به ماده 71 کنوانسیون ، وجود هم زمانی در تعهدات شرط نیست و اگر تعهد بایع «حال» و تعهد مشتری «مؤجل» باشد و بایع بداند که مشتری در زمان مقرر قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، اونیز می تواند از تسلیم مبیع به او خود داری نماید تا اینکه مشتری تضمین بدهد که در سر وعده تعهد خود را انجام خواهد داد و مشتری نیز می تواند به همین صورت عمل نماید. در کنوانسیون بیع بین المللی ،بحث معین و مشخصی در مورد زوال حق حبس و اسباب آن صورت نگرفته است ولی با توجه و تأمل در مواد مربوط به حق حبس و حق تعلیق می توان گفت که همانند حقوق ایران و فقه امامیه ، با تسلیم یا تأدیه ثمن ،توافق بر غیر همزمانی درتسلیم و فسخ قراردا
د (در مواردی که مجوز فسخ وجود داشته است ) مجموعاً می توانند موجبات زوال حق حبس را فراهم نمایند. یعنی هرگاه متعهد به میل خویش قرارداد را اجرا کند، به تعهدموجود خود عمل کرده است و حق ندارد مالى را که داده است بازستاند؛ در واقع وى، از حق حبس خود صرف نظر کرده است.
گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی
همانطور که گفته شد می دانیم که عقد بیع ، یک عقد تملیکی است . به این معنا که به سبب بیع ،هریک از مبیع و ثمن از ملکیت مالک سابق خود خارج و به ملکیت طرف مقابل در می آید.
به عبارت دیگر بیع یک عقد مملک و سبب ناقل است . یعنی برای انتقال مالکیت مبیع به مشتری و بالعکس نیاز به هیچ عمل دیگری نیست . و این امر هیچ تفاوتی میان بیع خیاری و بیعی که در آن برای تسلیم مبیع یا ثمن اجل قرارداده شده باشد وجود ندارد. جزء در بیع صرف و سلم که در بحث بعدی به آن می پردازیم.
بند اول: انتقال مالکیت مبیع

در مورد زمان انتقال مالکیت در صورتی که مبیع عین معین باشد بیشتر حقوق دانان و فقها آن را جزء عقود تملیکی می دانند که به مجرد انعقاد عقد مالکیت منتقل می شودو انتقال مالکیت در آن متوقف بر قبض و یا هر عمل حقوقی دیگر نمی باشد.و همچنین است در صورتی که مبیع کلی در معین باشد که آن را از عقود تملیکی می دانند به غیر از عده ای از حقوق دانان که آن را جزء عقود عهدی می دانند .
اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد اکثر حقوق دانان آن را جزء عقود عهدی می دانند و در مورد زمان انتقال مالکیت در میان آنها اختلاف نظر وجود دارد.
فقهای اسلام عقد بیع را عقدی تملیکی می دانند که با انعقاد عقد مالکیت طرفین نسبت به مورد معامله به دیگری منتقل می شودواین حکم نه تنها درمورد عین معین بلکه در مورد مبیع کلی در معین وکلی فی الذمه نیز جریان دارد.وچنین استدلال می کنند که کلی نیز عرفاً مالی است موجود که می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد همانطور که منفعت آینده نیز عرفاً مال موجود تلقی می شود و معتقدند که دراین صورت مشتری مالک ما فی الذمه می گردد. و منظور از آن دسته از فقیهانی که مبیع را عهدی دانسته اند این است که در تقسیم عقد به عقد عهدی و اذنی ،بیع عقدی عهدی درمقابل اذنی است .یعنی در قلمرو عقود دوتقسیم مطرح می شود :
تقسیم اول که عقود را به عهدی و تملیکی تقسیم می کند و تقسیم دوم عقود را به عهدی و اذنی تقسیم کرده است که بیع در تقسیم اول تملیکی است و در تقسیم دوم عهدی می باشد . به همین دلیل منافاتی میان تملیکی بودن در تقسیم اول و عهدی بودن در تقسیم دوم وجود ندارد . در نظر فقها عقد بیع عقدی عهدی و تملیکی است که با انعقاد عقد ،مالکیت منتقل می شود و هیچ تفاوتی میان عین معین ،کلی در معین و کلی فی الذمه وجود ندارد .
قانون مدنی ایران هم در این مورد از فقه امامیه اقتباس کرده است که در ماده 338 مقرر می دارد:« بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». و عقد بیع را به عنوان عقد تملیکی تعریف می نماید.
و در بند 1 ماده 362 که آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد را بیان می دارد :« به مجرد وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود …»بدون آنکه میان اقسام مبیع تفاوتی قائل شود.با توجه به مواد مذکور بخصوص بند 1 ماده 362 قانون مدنی می توان استنباط کرد که عقد بیع در ایران همانند نظرفقها عقدی تملیکی است که به مجرد انعقاد عقد ،مالکیت منتقل می شود و انتقال مالکیت آن منوط به قبض یا هر عمل حقوقی دیگر نمی باشد.
البته این قاعده هم استثناتی را دربردارد از جمله در بیع صرف که قبض در آن شرط صحت می باشد و انتقال مالکیت از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع که این حکم در مورد تمام بیع هایی که قبض در آن شرط صحت می باشد صادق است و در مورد بیع خیاری نیز مالکیت از زمان انعقاد عقد است و وجود خیار مانع از انتقال مالکیت نمی باشد.
اما نظر و تعریف قانون مدنی در این مورد ممکن است در مورد نحوه مالکیت مبیع کلی فی الذمه اشکالی را بوجود آورد.به همین دلیل برخی از حقوق دانان گفته اند: در حقوق کنونی به عقدی که از آن تنها تعهد بوجود آید و سبب نشود که انتقال گیرنده بر موضوع این تعهد حق عینی پیدا کند ، عقد عهدی می گویند نه تملیکی.
زیرا با توجه به تعریفی که قانون مدنی در ماده 338 کرده است در صورتی که مبیع کلی باشد در معرض اشکال است زیرا پس از انعقاد عقد ،خریدار مالک هیچ چیز نمی شود و فقط می تواند از فروشنده بخواهد که مصداق مبیع را تعیین و تسلیم نماید .
به همین دلیل است که عقد را در این مورد تملیکی نمی دانند و تصور وجود را بطه مالکیت میان خریدار و مبیعی که به صورت کلی می باشد مشکل است ،زیرا مبیع در این مورد مشخص نیست و مالکیت که یک رابطه اعتباری است هنگامی میان شخص و شی قابل تصور است که شی،مشخص باشد و مالکیت نسبت به یک شی نامشخص و غیر معین قابل تصور نیست.
بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت

در حقوق ایران ،مالکیت زمانی با قرارداد منتقل می شود که مبیع قابلیت پذیرش این نقل و انتقال را داشته باشد. این بدان معنی است که مالکیت قبل از قرارداد ونیز قبل از اختصاص موضوع عقد بیع به قرارداد ، نمی تواند انتقال یابد و توافق طرفین تنها در چارچوب این قواعد می تواند معتبر باشد. همانطور که گفته شد قاعده کلی در مورد انتقال مالکیت مبیع این است که مالکیت بلافاصله پس از انعقاد قرارداد منتقل می شود و مهترین مصداقی که به محض وقوع عقد مالکیت منتقل می شود ،عین معین است .
اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بیشتر حقوق دانان در این مورد بر نظر فقها و قانون مدنی ایراد گرفته اند و اینکه در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد عقد بیع را یک عقد تملیکی بدانند با مشکل روبرو است و آنها بیع را در این موردعقد عهدی می دانند ومعتقدند زمانی که مبیع کلی فی الذمه باشد قابلیت نقل و انتقال را به محض انعقاد قرارداد ندارد .
زیرا این نوع مبیع از نظر فیزیکی و مادی در وضعیتی نیست که در زمان انعقاد قرارداد بتواند انتقال پذیر باشد و از آنجایی که مالکیت یک رابطه ای اعتباری است هنگامی بین شخص و شی قابل تصور است که شی مشخص باشد و پس از عقد ،خریدار ،مالک هیچ چیز نمی شود و فقط حق دارد از فروشنده درخواست کند که مصداق مبیع را تعیین و تسلیم نمایدبه همین دلیل نمی توان این عقد را تملیکی دانست و به محض اینکه مبیع تعیین شده باشد و یا تسلیم شود منتقل می شود. و تنها در مورد زمان انتقال مالکیت اختلاف نظر دارند. به این صورت که عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملکیت مبیع کلی از زمان تعیین آن به وسیله بایع ،به مشتری منتقل می شود هرچندتسلیم نشده باشد.
و این گونه نظر داده اند که : «عقد بیع زمینه را برای تملیک عین فراهم می نماید ولی تملیک فوری و بدون قید و شرط جوهر و اساس عقد بیع نیست و تملیک با تعیین مبیع انجام می شود . فروشنده در واقع تعهد به تأدیه یکی از مصداق های مبیع می کند و تعهد ناشی از عقد ،ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن و انتقال با تعیین مصداق خارجی آن عین به وسیله بدهکار انجام می گردد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه در مالکیت مشتری تأثیر دارد تعیین فرد مبیع از طرف بایع است و تسلیم مبیع سهمی در مالکیت مبیع برای مشتری نداشته و تنها وسیله متعارف برای تعیین فرد،مبیع و بیان اراده است و به خودی خود سهمی در تملیک ندارد و تسلیم عمل مستقلی نیست و معامله جداگانه ای که تملیک اثر آن باشد به حساب نمی آید.به عبارت دیگر به محض اینکه مصداق کلی توسط بایع معین گردید مالکیت برای مشتری حاصل می شود و تا این امر انجام نشده خریدار حق عینی بر آن پیدا نمی کند».
و برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که در مبیع کلی ملکیت با تسلیم آن به مشتری منتقل می شود . و یکی از حقوقدانان در این مورد بیان می دارد که :«بیع کلی به دو عمل حقوقی مستقل تحلیل می گردد.به این ترتیب که عقد تنها سبب ایجاد دین برای فروشنده می شود که باید وفا کند و تسلیم سبب و وسیله ای برای تملیک مبیع به خریدار است . به عبارت دیگر تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقلی است که به وسیله قبض انجام می شود.»
در نتیجه بنا بر عقیده این گروه از حقوق دانان در صورتی که مبیع کلی باشد ،مالکیت از زمان تسلیم آن به مشتری حاصل می شود. مثلاً اگر کسی صد تن گندم کلی به دیگری بفروشد که پس از دو ماه،تحویل مشتری دهد به وسیله عقد بیع متعهد می شود که صد تن گندم به خریدار تملیک کند . بنابراین در نتیجه عقد بیع، بایع مدیون و مشتری دائن می شودو نیز گفته می شود که مشتری در اثر عقد بیع ،مالک ما فی الذمه بایع نسبت به صد تن گندم شده است ،یعنی مشتری مالک چیزی شده که در ذمه بایع است.
با توجه به نظراتی که در این مورد بیان شد می توانیم بگوییم که در صورتی که مبیع عین معین باشد ،از نظر غالب فقهای امامیه و قانون مدنی ایران در زمان انعقاد قرارداد بیع ،مالکیت منتقل می شود. البته در برخی از عقود به جز ایجاب و قبول ، امر دیگری از شرایط صحت عقد تلقی می گردد و در نتیجه از زمان تحقق شرط ، مالکیت منتقل می شود.
ولی در مورد مبیعی که کلی فی الذمه باشد از نظر فقها همانند موردی که مبیع عین معین باشد انتقال مالکیت را زمان انعقاد عقد می دانند و قانون مدنی ایران با اقتباس از فقه همین دیدگاه را پذیرفته و از این منظر، برای انتقال مالکیت مبیع کلی ، نیاز به تعیین و یا تسلیم مبیع به مشتری نیست . با وجود این ،بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که زمان انتقال مالکیت کلی فی الذمه زمان تسلیم یا اختصاص می باشد یعنی بعد از تسلیم مبیع به خریدار است که مالکیت به آن منتقل می شود.
در این مورد به نظر می رسد نظر کسانی که انتقال مالکیت مبیع را بعد از تعیین مصداق آن می دانند با نظر عرف ، منطبق تر است.
بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف
در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع ، در نظام های مختلف حقوقی نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال مالکیت متفاوت می باشد. اما انتقال مالکیت ، هدف اصلی بیع در همه نظام های حقوقی است.
– نظام حقوقی اسلام زمان انتقال مالکیت را در عین معین ،کلی در معین و کلی فی الذمه را


دیدگاهتان را بنویسید