چگونه سنجیده مى‏شود و این که کدام یک از دو دیدگاه، حقیقت شرع است؟
1. امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنّت
دو ترکیب «امر به معروف» و «نهی از منکر» در قرآن کریم نُه بار در کنار هم، (آیات 104، 110 و 114 آل عمران؛ 157 اعراف؛ 67، 71 و 112 توبه؛ 41 حج و 17 لقمان) امر به معروف به تنهایی چهار بار (180 بقره؛ 114 نساء؛ 199 اعراف و 6 طلاق) و نهی از منکر به تنهایی سه بار (79 مائده؛ 21 نور و 45 عنکبوت) به کار رفته و آیات زیادی نیز به نحوی به این دو فریضه پرداخته‌اند.
کلمات ائمه معصومین نیز به حکم آن که آنان مجریان اولیه و اصلی این کتاب آسمانی هستند مملو از تشویق و تحریص به این اوامر خطیر می‌باشد، به طوری که تأکید زیادی بر واجب بودن آن است.
امام معصوم این دو فریضه را «أسمی الفرائض و أشرفها» لقب داده است. (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج16، ص119، باب 1، ح6 (طوسی، تهذیب‌الأحکام، ج6، ص181، ح21) در بین فرقه ها و مکاتب

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیگر، امامیه پر بارترین اسناد و مدارک را در مقوله ی امر به معروف و نهی از منکر در اختیار دارد. به عنوان مثال کتاب «امر و نهی» در «وسائل الشّیعه إلی تحصیل مسائل الشّریعه» جلد16، به تنهایی مشتمل بر 41باب می‌باشد، از جمله:
– وجوب آن دو و تحریم ترکشان (ص125- 117)
– اشتراط وجوب بر علم به معروف و منکر و تجویز تأثیر و امن بودن از ضرر (ص130-126)
– وجوب امر و نهی با قلب، سپس با زبان، سپس با دست و حکم قتال بر آن و اقامه حدود (ص135-131)
– وجوب انکار منکر با قلب، علی کل حال و تحریم رضا به آن و وجوب رضا به معروف (ص143-137)
– وجوب هجر فاعل منکر و توصل به ازاله آن به هر وجه ممکن (ص143)
2. نوع وجوب
تمامی فقها اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر را با توجه به آیات و روایات مکرر که برخی از آنها ذکر شد، امری مسلم و بلکه ضروری دین می‌دانند. «امر به معروف و نهی از منکر از بالاترین و
شریف ترین فرائض اسلام است که سایر فرائض بوسیله آن دو اقامه می‌شود و وجوب آن دو از ضروریات دین است.» (خمینی، 1379ه.ش، ج1، ص439)
سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی و دیگر فقها امر به معروف و نهی از منکر را تنها واجب شرعی دانسته اند، امّا شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، فاضل مقداد و شهیدین آن را واجب عقلی نیز می دانند. (نجفی، 1266ه.ق، ص358؛ حلّی، مختلف الشیعه، ج4، ص471؛ محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ([بی جا]:بنیاد کوشا نیور،1387ق)، ص397 و 398) شهید ثانی می نویسد: بنابر صحیح ترین دو قول موجود، عقلاً و به اجماع، شرعاً واجب هستند. امّا مهم این است که طبق قاعده اصولی، این دو منافاتی باهم نداشته بلکه ملازمه نیز دارند: «کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشّرع.
درمورد عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر نیز اکثر فقها قائل به وجوب کفایی آن هستند؛ از جمله شهید اول، شهید ثانی، مرحوم سبزواری و سید مرتضی و همچنین امام خمینی(ره)
3. شروط امر به معروف و نهی از منکر
آنچه در ادامه می‌آید دو شرط ایمنی از ضرر و احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. هر یک از این دو شرط، مباحث بسیاری به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، اختلافات زیادی نیز از سوی فقها نقل شده است. افزون بر اینها اشکالهایی نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛ از جمله این که کم‏تر موردی یافت می‏شود که امر به معروف یا نهی از منکر، همراه با نوعی ضرر نباشد یا این که در بسیاری از موارد، احتمال تأثیر آنی و فوری، که مطلوب حاصل شود، داده نمی‏شود؛ ولی آثار و فواید دیگری بر امر یا نهی بار می‏شود. با این حال، این فریضه واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلی این واجبِ بسیار مهم خواهد شد. از این‏رو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیش‏تری نقد و بررسی خواهد شد.
1-3. اقوال فقهای صدر اوّل
کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. ابن ابی عقیل عمانی (م340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده است. همچنین شیخ صدوق (م381ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهی از منکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است.
شیخ مفید (م413ق.) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است: اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده می‏شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی – که هیچ کسی حق ترکش را ندارد – بسنده می‏شود. (المقنعه، ص809)
سید مرتضی (م436ق.) نه در کتاب الإنتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریّات این بحث را مطرح نکرده است.
ابوالصّلاح حلبی (م447ق.) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می‏فرماید: «ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی‏دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.» ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می‏نویسد:
عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می‏دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می‏شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد. (کلینی، 1405ه.ق، ص265)
شیخ طوسی (م460ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر می‏نویسد: اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می‏شود، به امر و نهی قلبی بسنده می‏شود. (النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج1، ص302)
وی در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.
شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است: نهی از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته‏اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفته‏اند ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد… و دربا
ره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است. (طوسی، بی‌تا ب، ص149)
قاضی ابن‌براج (م481ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده و می‏نویسد: «امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی‏شود.»
ابن‌حمزه (م580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است: «اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می‏شود.» (ابن‌حمزه، ص207)
سیدبن زهره (م585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده است.
ابن ادریس (م598ق.) روشن‏تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته‏است: «شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.» (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج2، ص23)
پس از فقهای صدر اول، بیش‏تر فقها این دو شرط را پذیرفته‏اند؛ مانند محقق حلّی، (موسوعه الینابیع، ج219) علامه حلی، (همان، ص268) شهید اول، (همان، ص275) شهید ثانی، (الجبعی‌العاملی، 1419ه.ق، ج3، ص102) محقق اردبیلی (اردبیلی، 1409ه.ق، ج7، ص536) و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
آنچه از این بررسی تاریخی حاصل می‏شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.
2-3. شرط «عدم ضرر و مفسده»
برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط «عدم ضرر و مفسده» و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:
الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده‏اند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام، (نجفی، 1266ه.ق، ج21، ص371) منتهی، (نجفی، 1266ه.ق، ج21، ص371) قواعد (نجفی، 1266ه.ق، ج21، ص371) و الوسیله. برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته‏اند؛ مانند شیخ طوسی در نهایه الاحکام، (طوسی، ج1، ص302) ابن‌ادریس (ابن‌ادریس، بی‌تا، ج2، ص23) و ابوالصلاح در اشاره السبق؛ ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می‏شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.
ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانی، مالی و عرضی می‏شود و ثانیاً ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.
ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع ضرر محقق می‏شود.

د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.
1-2-3. ادلّه‌ی اعتبار شرط
فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله‏ای تمسک کرده‏اند. بیشترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وی در ذیل کلام محقق حلی، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانی یا مالی برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان برود، وجوب ساقط می‏شود»، می‏نویسد:
1.مخالفی در این حکم نیافتم (اجماع) 2. قاعده‌ی لا ضرر و لاضرار و قاعده‌ی لاحرج . 3.خبر عیون اخبار الرضا. 4. خبر مسعده 5. خبر شرائع الدین. 6. خبر یحیی الطویل .7) خبر مفضل بن زید. همان گونه که گذشت، ابی الصلاح حلبی در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، برای رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست. (نجفی، 1266ه.ق، ج21، ص371. (سخن حلبی در بخش پیشین گذشت)
آنچه ملاحظه شد، مجموعه ادله‏ای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.
2-2-3. نقد و بررسی ادلّه
1) اجماع
استدلال به اجماع از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، اولاً بسیاری از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکرده‏اند و یا متعرض این شرط نشده‏اند. ثانیاً جمله «لا أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد. از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم علیه‏السلام است. پرواضح است که چنین اجماعی، اگر نگوییم قطعا مدرکی است، احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمی‏تواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.
2) قاعده‌ی لاضرروقاعده لاحرج
صاحب جواهر به این قواعد استدلال کرده و در توضیح سخن محقق نوشته است: «وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است… به دلیل نفی ضرر و ضرار.» (نجفی، 1266ه.ق، ج21، ص371).
استدلال صاحب جواهر به این دو قاعده محل بحث است زیرا درست است که ادله ی این قواعد
حاکم بر ادله ی أمر به معروف و نهی از منکرهستند ولی در جایی که این موارد با مصلحت مهم

تری مانند حفظ کیان اسلام، تزاحم کند، عقل حکم می کند که مصلحت مهم تر مقدم شود؛ هرچند که این مسأله کلیت ندارد و حالت استثناء دارد.یکی از مصادیق این استثناء قیام امام حسین (ع) است اما نه اینکه این قیام تکلیف شخصی حضرت باشد بلکه در هرجا مصلحت اسلام در خطر باشد،عقل حکم می کند که أمر به معروف ونهی از منکر بر آن قواعد مقدم شود.
ثالثاً صرف نظر از اشکالهای یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که مهم‏ترین آنها عبارتند از:
1) مبنای شیخ انصاری، که قائل است به این که لاضرر دلالت دارد بر نفی حکم ضرری. (انصاری، 1424ه.ق، ج2، ص534)
2) مبنای آخوند خراسانی، که معتقد است لاضرر حکم ضرری را با نفی موضوع بر می‏دارد. (کفایه الاصول، ص382)
3) مبنای شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهیه است، نه نافیه. بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهی از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد. (شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، ص28)
4) مبنای فاضل تونی، که باور دارد مفاد قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضرری، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است. (انصاری، 1424ه.ق، ص532)
5) مبنای امام خمینی رحمه‏الله، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتی است.
به هر حال، در صورتی لاضرر می‏تواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم نمی‏توان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد. بنابراین، حکم ضرری را نفی نمی‏کند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیرمتدارک، نفی می‏شود و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران می‏شود. پس حکم ضرری غیرمتدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا حاکم اسلامی تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، از موضوع اختیارات اسلامی، بر نفی آن حکم می‏کند.
3) روایات
1-3) خبر عیون اخبارالرّضا
این روایت، دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگری، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ امّا استدلال به
این روایت برای اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:
اولاً سند روایت ضعیف است؛ زیرا «اعمش» در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت الله نوری می‏نویسد: «این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضیح این که گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایی و میرداماد فرموده‏اند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولی بزرگان علم رجال، مانند کشی (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفای 329ق.) و نجاشی (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفای 450ق.) و شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفای 460ق.) و علامه حلی (جمال‏الدین حسین بن یوسف، متوفای 726ق.) در کتابهای خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده‏اند و ابن داود تصریح کرده که شأن وی مهمل (و نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن علی بن (بابویه، متوفای 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه قرار گرفته‏اند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.» (نوری، 1387ه.ش، ص188) .
2-3) خبر مسعده
ادعا شده است که این خبر بر این دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفته‏شان مطاع (پذیرفته) باشد؛ ولی به نظر می‏رسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنی شرطیت ایمنی از ضرر، دلالت ندارد؛ زیرا:
اولاً سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعده بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار دارد، به عقیده برخی صاحب نظران رجال، مانند نجاشی (نجاشی، رجال، ص415) و شیخ طوسی (طوسی، رجال، ص146) توثیق نشده و یا به عقیده کسانی مانند مجلسی در وجیزه و فاضل جزائری و علامه، تضعیف شده است. توثیق افرادی مانند محقق مامقانی نیز حدس است و اعتبار ندارد. (تنقیح المقال، ج3، ص212)
ثانیاً بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت داشتن، غیر از ضرری نبودن است.
3-3) خبر شرائع‌الدّین.
هرچند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولی اشکالهایی بر آن وارد است و در نتیجه، استدلال به آن ناتمام


دیدگاهتان را بنویسید