بعد از قبض تلقی می شود و باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد و مشتری نیز باید ثمن قرارداد را تأدیه کند.

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع
از آنجایی که به محض وقوع عقد بیع ،مبیع به خریدار منتقل می گردد و به تبع آن ،منافع و نمائات مبیع متعلق به مشتری است .بنابراین نمائات حاصل از مبیع در فاصله میان عقد و تلف ،از مال خریدار است .حال اگر این نمائات و منافع قبل از تسلیم تلف شود حکم ماده 387 قانون مدنی درباره آن جاری می شود یا خیر؟مبنای انفساخ عقد در مورد تلف مبیع مقتضای معاوضه و رابطه همبستگی مبیع و ثمن ، که با اراده دو طرف ایجاد شده است. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند انحلال یکی از دو تعهد باعث از بین رفتن تعهد متقابل شود.
بنابراین حکم ماده 387 ویژه مبیع و ثمن است و در مورد منافع ایجاد شده از آنها جاری نمی شود.و دراین مورد مسئولیتی در عقد بیع بر عهده فروشنده گذاشته نشده و او آن را قبول نکرده است و نمی توان بر او تحمیل کرد.پس منافع و نمائات منفصل به تبع مالکیت مبیع به خریدار تعلق دارد و در ید بایع به صورت امانت وجود دارد و اگر بدون تعدی و تفریط او تلف شود بایع نسبت به آن مسئولیتی ندارد و این تلف از
مال خریدار می باشد و همچنین این منافع و نمائات در قرارداد بیع به طور مستقل مبادله نمی شود تا مسئولیت ناشی از تلف ماده 387 در باره آن قابل اجرا باشد.بنابراین حکم ماده مذکور را نمی توان در مورد تلف نمائات و منافع پیش از تسلیم اجرا کرد.

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض
در مورد قاعده تلف مبیع گفته شد که تلف مبیع قبل از قبض سبب انفساخ بیع و استرداد ثمن به مشتری می گردد. حال اگر بعضی از مبیع پیش از تسلیم ناقص شود یا معیوب گردد ، آیا این قاعده جاری خواهد شد یا اینکه خریدار برای جبران خسارت باید از راه دیگری اقدام کند؟در این مورد ماده 388 قانون مدنی به مشتری حق داده که معامله را فسخ کند .البته در این مورد دو فرض قابل تصور است که مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) موردی که مبیع تجزیه پذیر باشد.
یعنی اینکه در مقابل جزیی از مبیع تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد . که در این صورت عقد واحد ،به اعتبار اجزاء مبیع به دو عقد منحل می گردد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 – عقدی که ناظر به بخش تلف شده است .بر طبق قاعده کلی منفسخ می گردد و آن قسمت از ثمن که در مقابل بخش تلف شده قرار می گیرد ،به خریدار مسترد می شود.
2- عقد ناظر به بعض موجود صحیح ولی خریدار دارای خیار تبعض صفقه می شود که به موجب آن حق خواهد داشت که بیع را منفسخ و تمام ثمن را مسترد نماید و می تواند ثمن را نسبت به جزء تلف شده تقسیط نماید.چنانچه ثمن را تأدیه نموده باشد مسترد دارد و اگر تأدیه نکرده باشد تنها نسبت به مبیع موجود به بایع بپردازد.
ب) موردی که مبیع قابل تجزیه نباشد
یعنی در این مورد جزیی از ثمن در برابر قسمت تلف شده قرار نمی گیرد.در این حالت مشتری می تواند عقد را فسخ کند و در صورتی که ثمن را پرداخته باشد مسترد کند. وماده 388 قانون مدنی در رابطه با این مورد می باشد.
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425
ماده 388 قانون مدنی می گوید :« اگر قبل از ت


دیدگاهتان را بنویسید