قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مومنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ،تسلیم مبیعی می باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ،تعهد بایع ایفاء و اجرا می گردد.
آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می باشد به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری. و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می باشد . در حالی که در مواردی از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ،در حکم اجرای عقد است. البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند. ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود. بنابراین اجرای مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد.
بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد
وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت ، میثاق ،شرط و سوگند نیز بکار رفته است . می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می گردد. وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی
نامند ،بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می شوند. در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد بکار برده وآن راچنین تعریف کرده اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.» در حقوق کشورهای کامن لا ،اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است.

بند دوم: ماهیت حقوقی
در مورد ماهیت حقوقی وفای به عهد نظر های متفاوتی از استادان حقوق ابراز شده است به صورتی که برخی به علت اینکه طلبکار باید دارای اهلیت تصرف باشد،که نشانه لزوم قبول وفای به عهداست آن را عقد و عده ای دیگر به دلیل بی تأثیر بودن اراده داین در تحویل گرفتن موضوع تعهد و خودداری از آن ایقاع دانسته اند. اما با توجه به نظرات ارائه شده به نظر می رسد که در حقوق ایران با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است در زمره اعمال حقوقی قرار نگیرد و همچنین داین نمی تواند از گرفتن مورد تعهد خودداری کند که در غیر این صورت متعهدبه وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و لزوم داشتن برای پرداخت کننده و گیرنده نشان دهنده قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست ،بلکه این وصف برای آنها جنبه حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد. بنابراین وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد .
ودارای دو رکن اساسی است :
1) وجود تعهدی که باید اجرا شود.
2) اجرای آن بر طبق قرارداد و تعهد .
ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد ،گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است مانند تعهد به فروش مال،که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می گردد.
بند سوم : پرداخت کننده مبیع
در اصل ، متعهد (بایع) باید تعهدی را که پذیرفته است را اجرا و ایفاء کند.ولی از آنجایی که هدف از ایفای تعهد این است که متعهد له (خریدار) به حق خود که در اینجا تسلم مبیع است برسد ،این که چه کسی متعهد را اجرا کرده و یا از چه طریقی اهمیتی ندارد .
بنابراین لزومی ندارد که حتماً پرداخت کننده خود شخص متعهد یا نماینده قانونی او که درحکم تأدیه اوست باشد.زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست ،رویدادی است که اثر خود را بجا می گذارد. ماده 267 قانون مدنی که مقرر می دارد :«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ،اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…».مؤید این مطلب است.
در این مورد در صورتی شخص پرداخت کننده حق رجوع به متعهد را دارد که پرداخت با اذن او انجام شده باشد و اگر شخص مأذون از متعهد با قصد تبرع پرداخته باشد ، حق رجوع ندارد والبته قصد تبرع بر خلاف ظاهر است و اصل بر آن است که پرداخت کننده مأذون آنچه را که پرداخت کرده است بر مبنای قرض یا نمایندگی است که حق رجوع او را به متعهد می دهد.
اما در بعضی از موارد که مباشرت متعهد شرط است شخص دیگری جزء خود او نمی تواند تعهد را انجام دهد مگر آنکه متعهد له از این حق و ویژگی بگذرد و اجرای آن را توسط دیگری بپذیرد. و حتی ممکن است که ایفای تعهد توسط متعهد برای خود او نفعی داشته باشد که در این صورت شخص دیگری نمی تواند تعهد را اجرا کند مگر با توافق متعهد و متعهد له .و اینکه گفته می شود ایفای تعهد توسط دیگری جایز می باشد محدود به امور مالی است و شامل تعهدات و تکالیف خانوادگی و اجتماعی نمی باشد .و این امور باید بوسیله خود شخص متعهد اجرا شود.در تکالیف مالی هرگاه در وابسته بودن اجرای تعهد به شخصیت متعهد تردید شود،اصل عدم آن است و وابستگی اجرای تعهد به شخصیت متعهد باید با توجه به طبیعت تعهد و قراین و امارات ثابت شود.
الف ) شرایط پرداخت کننده :
قانون گذار برای نفوذ وفای به عهد دو شرط را برای پرداخت کننده لازم دانسته است که در زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
1 – جواز تصرف در مال
در صورتی که تعهد مربوط به انتقال مال باشد خواه آن مال عین معین باشد یا کلی ایفای آن در صورتی دارای اعتبار است که متعهد از مال خود بپردازد . در غیر این صورت تابع معاملات فضولی است. اما ماده 269 در مورد همه مصداق های وفای به عهد قابل اجرا نیست. این حکم در مورد تسلیم مال تملیک شده محلی برای اجرا ندارد . چون در این فرض ،انتقال در نتیجه عقد واقع می شود نه تسلیم و پرداخت کننده نمی تواند مالک مالی باشد که تسلیم می کند. ولی در مورد مال کلی انتقال داده شده چون تملیک در این مورد با عقد صورت نمی گیرد و تنها مقتضاء و سبب آن فراهم می آید قابل اجرا است . اگر متعهد ادعا کند که مال دیگری را پرداخت کرده است باید آن را ثابت کند زیرا اصل بر آن است که پرداخت کننده از مال خود وفای به عهد می کند. و در صورت اثبات این امر ،استرداد آن مال مشروط به آن است که با اذن مالک آن مال در تصرف پرداخت کننده بوده است و او بدون اجازه در آن تصرف کرده است. همانطور که ماده 270قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد :«اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه کند دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد،مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد».
2- اهلیت تصرف
هر وقت موضوع تعهد بر انتقال مال به دیگری باشد ،وفای به عهد جز از طریق عمل حقوقی «تملیک یا انتقال» صورت نمی پذیرد.که وجود قراردادی که سبب انتقال شود آشکار است. پس در این صورت متعهد و متعهد له هر دو باید دارای اهلیت باشند. اما اهلیت ایفاءکننده در هر جا لازم نیست. اگر ایفای تعهد موجب نقل ملکیت یا حق عینی دیگر نباشد ،اهلیت تأدیه کننده موردی ندارد . با این وجود ،گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک قبل از تأدیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و جلوگیری از تفریط در انتخاب مصداق کلی ،اهلیت پرداخت کننده لازم اس
ت.
بند چهارم : گیرنده مبیع
الف) لزوم پرداخت دین به طلبکار یا نمایندگان او
با توجه به قانون مدنی که در ماده 271 مقرر می دارد که :«دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد». هنگام وفای به عهد باید مورد تعهد به افرادی تأدیه شود که دارای این اوصاف باشد . هر چند که بعضی از این افراد با متعهد طرف قرارداد نمی باشند.بنابراین علاوه بر تأدیه به طلبکار به قائم مقام طلبکار مانند وارث که در حکم طلبکار است و نماینده قراردادی او مانند وکیل البته در صورتی که برای دریافت دین نمایندگی داشته باشد و همچنین به نمایندگان قانونی داین مانند ولی یا قیم محجور و نماینده قضایی در صورتی که صاحب حق از قبول آن امتناع می کند متعهد به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از آن تاریخ مسئول خساراتی که درمورد تعهد وارد آید نخواهد بود،می تواند بپردازد. و اگر متعهد به غیر از این اشخاص موضوع تعهد را بپردازد در صورتی صحیح می باشد که طلبکار راضی شود. مانند رضایت و اجازه در عقود فضولی که به قبض فضولی اعتبار می دهد و سبب سقوط تعهد می شود.
ب)اهلیت قبض گیرنده
قانون مدنی دراین مورد در ماده 274 مقرر می دارد که :«اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد ،تأدیه در وجه اومعتبر نخواهد بود».منظور از اهلیت قبض،اهلیت تصرف یا استیفاء می باشد که وجود اهلیت گیرنده جنبه حمایتی دارد و به این علت است که مال محجوردر معرض تفریط قرار نگیرد.
و اگر متعهد بدون در نظر گرفتن این امر یعنی اگر طلبکار محجور باشد و مورد تعهد را به بپردازد در صورت حادثه ای تلف شود متعهد باید دوباره آن را بپردازد و مسئولیتش از بین نمی رود و گیرنده محجور مسئولیتی ندارد . در این مورد باید متعهد ، مورد تعهد را به ولی یا قیم محجور یا حاکم و قائم مقام او بپردازد.
بند پنجم :موضوع وفای به عهد
موضوع ایفای تعهد ممکن است تسلیم عین معین یا کلی ،تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول و فعل یا ترک فعل باشد و همچنین ممکن است ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم آوردن وسیله آن است . که ما باتوجه به این گفتار که مربوط به اثر تسلیم در ایفای تعهد مبیع کلی می باشد صرفاً به همین مقوله می پردازیم.
الف ) تسلیم مال کلی :
تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض کنیم که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود . متعهد باید مصداق کلی را در هنگام اجرای قرارداد (تعهد) معین کند وبه متعهد له بدهد . گروهی از نویسندگان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده اند .
به این صورت که بین دو طرف قرارداد درباره تملیک جدیدی منعقد می شود که اثر این عقد انتقال است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می کند . اما باید بدانیم که تملیک نتیجه عقد نخستین و مبتنی بر انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . که این انتخاب معمولاً با تسلیم انجام می شود. پس تسلیم و پذیرش آن عقد جدید به شمار نمی آید.
بنابراین ،تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدنی متعهد ،در انتخاب مصداق کلی ، از عالی ترین نوع آن یا مصداقی که در عرف معیوب نیست آزادی دارد.چون ظاهر عرفی بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. و سود متعهد هم در این است که مصداقی میانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقی که عیب قابل ملاحظه ای ندارد ولی اعلی هم نیست .
بنابراین متعهد له می تواند ازگرفتن فرد معیوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.
و برای اینکه تسلیم مبیع کلی سبب ساقط شدن تعهد بایع شود باید مبیعی را که تحویل می دهد همانی باشد که در قرارداد تعهد کرده است به عبارت دیگر میان اجرای تعهد و مفاد آن باید یگانگی وجود داشته باشد که بر اساس همین اصل دو نتیجه می توان گرفت:
1- طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد.
2 – طلبکار را نمی تواند به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد.

1- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه از شرایط وفای به عهد می باشد . که قانون مدنی در ماده 275 در این باره بیان می دارد که :«متعهد له را نمی توان اجبار نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهدات قبول نماید ،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
یعنی اگر موضوع تعهد تأدیه صد کیلو پرتقال باشد ،متعهد با تأدیه صد کیلو سیب برائت پیدا نمی کند . حتی اگر کالایی که به طلبکار پرداخت می شود از نظر قیمت پربهاتر باشد .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذیرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر می رسد که وفای به عهد تحقق پیدا می کند .وجود یگانگی و وحدت در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است باید دقیق تر باشد .یعنی باید همان عین را بدهد ،هرچند که نقصانی درآن ایجاد شده باشد .
اما اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،انعطاف پذیرتر است . زیرا در عین کلی ،عین مشخص و معینی مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد و کافی است که مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . اما این مصداق باید بدون عیب باشد. و در صورت معیوب بودن طلبکار می تواند آن را رد کند و نپذیرد.
البته وجود یگانگی موضوع تأدیه و تعهد منافاتی با تراضی متعهد و متعهد له به قبول چیز دیگری غیراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجای صد کیلو پرتقال ، متعهد له صد کیلو سیب را بپذیرد در این مورد هم وفای به عهد ایفاء می شود چون متعهد با انتقال مال دیگری دین خود را پرداخته و طلبکار هم با پذیرفتن آن به سقوط طلب رضا می دهد.
2- عدم امکان تجزیه پرداخت
یکی دیگر از نتایج لزوم یگانگی بین طلب و تأدیه این است که مدیون نمی تواند مورد تعهد را به اقساط تبدیل کند . یعنی بایع نمی تواند مقداری از مبیع کلی را تسلیم کند و بخشی دیگر را در زمان دیگر بپردازد.بلکه باید مجموع مبیع را یکباره پرداخت کند زیرا شرط اقساط از ارزش مبیع می کاهد و مبیعی را که در چند نوبت پرداخت می شود همان ارزشی را ندارد که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است . قانون مدنی در این باره در ماده 277 مقرر می دارد :
«متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قسمتی از موضوع تعهد نماید…».
این شرط جزء نظم عمومی نمی باشد و دو طرف می توانند به قسط بندی طلب بپردازند مانند اینکه توافق کنند که صد کیلو پرتقال را در دو نوبت بپردازند.در قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است که طلب بر خلاف مفاد قرارداد و بدون رضایت طلبکار تقسیط شود و طلبکار نمی تواند به آن اعتراض کند و چاره ایی جز پذیرفتن آن ندارد .
1- اگر مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد ،هر کدام به نسبت ارثی که می برد مدیون است و می تواند هر کس سهم خود را بپردازد.
2- با توجه به جمله آخرماده 277 که بیان می دارد :« … ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». حاکم می تواند با توجه به رعایت حال مدیون و کاستن از فشار تأدیه ، قرار اقساط دهد.
ب ) اثر تسلیم مبیع کلی طبق قرارداد
یعنی برای اینکه با تسلیم مبیع ،تعهد بایع ایفاء شود باید شرایط عمومی را که در بالا گفته شد در بر داشته باشد و تمام آنچه را که طرفین در ضمن عقد قرارداده اند باید رعایت شود و همچنین بایع باید مبیعی را تسلیم کند که به حکم قانون ایفای آن ممنوع نباشد و متعهد در اجرای آن آزاد باشد .


دیدگاهتان را بنویسید