دانلود پایان نامه

ماده 276 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد :«مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.».
منظور از حاکم در اینجا هر مقام صالح قضایی است که می تواند بدهکار را توقیف کند .در این صورت با تسلیم مبیع کلی که دارای تمام شرایط مقرر در قرارداد می باشد و همچنین تمام شرایط عمومی که برای موثر واقع شدن ایفای تعهد است ، دارا باشد به عبارت دیگر موضوع و اوصاف ومقدار و زمان و مکان تأدیه آن با مبیع کلی مورد تعهد منطبق باشد ،تعهد اجرا شده محسوب می شود و سبب بری شدن ذمه متعهد (بایع) می شود و بطور طبیعی زوال می پذیرد.

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع
طبق ماده 30 کنوانسیون بیع بین المللی یکی از تعهدات بایع تسلیم کالا است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردید ،نمی توان بیع را تمام شده تلقی کرد. به همین منظور می توان گفت که تسلیم کالا ، یکی از تعهدات اصلی بایع است .
اقداماتی را که فروشنده باید برای تسلیم کالا و تحویل اسناد انجام دهد در اصول 31 تا34 آورده شده است که در فصل گذشته در این مورد مطالبی را مطرح کرده ایم. این اصول تعیین می کنند که فروشنده چگونه باید وظایفش را مبنی بر تسلیم کالا انجام دهد تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد یعنی اگر فروشنده ای اقدامات لازمه در این اصول ها را انجام نداده باشد امکان دارد نتیجه این کارعدم انتقال ضمان معاوضی یعنی ریسک به خریدار کالا و یا موجب نقص قرارداد خواهد شد که برای آن تاوان و جبران خسارت مذکور در اصل 45 مقرر گردیده است.همچنین تعهد فروشنده در صورتی ایفاء شده تلقی می گردد که مبیع را مطابق با اوصاف مقرر در قرارداد تسلیم نماید. بند یک ماده 35 کنوانسیون مقرر می دارد : « بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار ،کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته بندی یا ظرف بندی گردیده باشد.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عبارت دیگر بند 1ماده35 نشان می دهد در چه موقعی تسلیم کالا به طور شایسته صورت گرفته است و روشن می کند که در ابتدا کالا باید از نظر کمیت و کیفیت و توصیفی که مفاد قرارداد ایجاب می کند مطابقت داشته باشد و در صورت فقدان توافق طرفین ،معیارهای کنوانسیون باید اعمال گردد.
بند 2 ماده 35 چهار معیار تعیین کننده را ارائه می دهد تا در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند اعمال گردد و چنین مقرر می دارد :«جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند،کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی شود مگر اینکه:
الف) متناسب بامقاصدی باشدکه عرفاً کالاهای با آن اوصاف برای مقاصدمذکور مورداستفاده قرار می گیرند.
ب) متناسب برای هرمنظور ویژه ای باشد که بطورصریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهیم شده است. مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار به مهارت و تشخیص فروشنده اعتماد نکرده یا برای خریدار معقول نبوده که بر مهارت و تشخیص وی اعتماد کند.
ج) دارای اوصافی باشد که فروشنده بعنوان نمونه یا مدل به خریدار ارائه نموده است.
د) به نحوی ظرف بندی یا بسته بندی شده باشد که برای چنان کالایی معمول است یا در صورتی که چنین ترتیبی موجود نباشد آن را به نحوی انجام دهد که برای بقا و حفاظت کالا کافی باشد.
– اولین ضابطه در رابطه با متناسب بودن کالا برای منظوری است که معمولاً کالاهایی با اوصاف مشابه برای آن مقصود مورد استفاده قرار می گیرند. کالاهای تسلیم شده وقتی برای استفاده معمولی مناسب است که کیفیت معمولی را دارا باشد یعنی دارای ویژگی هایی باشد که به طور معمول از آن کالا ، به صورتی که در قرارداد مذکور است انتظار می رود و فاقد عیوبی باشد که معمولاً از آن کالا انتظار نمی رود.
اصولاً تناسب کالا برای استفاده معمولی باید طبق معیارهای و استانداردهای محل تجارت فروشنده معین شود .با این حال مورد استثنایی که پذیرفته شده این است که «استفاده معمولی» باید با استاندارد کشور یا منطقه ای که خریدار قصد دارد کالا را در آنجا استعمال کند مطابق باشد. مثلاً در اروپا بنزین جهت بکارگیری در ماشین هنوز مفهوم بنزین سرب دار(بنزین معمولی) را دارد، در حالی که انتظار خریدار امریکایی که در بازار روتردام بنزین می خرد ممکن است متوجه بنزین غیر سرب دار باشد.
– بر طبق معیار دوم فروشنده باید کالایی را تسلیم کند که متناسب برای هر مقصود خاص مورد درخواست خریدار باشد. البته مشروط بر اینکه آن مقصود به صورت صریح یا ضمنی به فروشنده در زمان انعقاد قرارداد تفهیم شده باشد.
منظورازمعیار دوم کنوانسیون صرفاً موردی است که خریدار قصد استفاده ازکالا برای هدفی خاص دارد. راه حلی را که مطلوب خریدار است می تواند از طریق تغییر قرارداد حاصل شود.
– سومین معیار از فروشنده تحویل کالای منطبق با اوصاف و کیفیات نمونه یا مدل ارائه شده به خریدار را می خواهد. اگر منظور از نمونه یا مدل فقط مشخص کردن برخی از ویژگی های کالا باشد فروشنده ملزم نیست که کالایی راکه تسلیم می کند کاملاً مطابق با نمونه ای باشد که برای این منظور ارائه شده است .البته مشروط بر اینکه این قصد به طور صحیح بیان شده باشد.
– طبق آخرین معیار فروشنده باید کالایی را تسلیم نماید که کاملاً بسته بندی شده است.برای تعیین شیوه ای که کالا باید به آن شیوه بسته بندی یا ظرف بندی گردد، باید روش مرسوم بسته بندی آن لحاظ شود یعنی شیوه ای که با معیارهای معمولی مورد مراعات فروشنده ای که تخصص عملی در این موضوع دارد مطابق باشد. و اگر کالا از نوعی باشد که در مکان های مختلف به صورت های متفاوت بسته بندی و ظرف بندی می شود، فروشنده باید در وهله اول روش متداول در تجارت بین المللی را مدنظر قرار دهد و در مرتبه دوم به روشی که در محل تجارت فروشنده مرسوم است.
و اگر کالا از محصولات جدید باشد که روش مرسومی که به آن نحو آن کالا را بسته بندی کنند وجود نداشته باشد باید کالا را به نحوی که برای نگهداری و محافظت آنها متناسب است بسته بندی یا ظرف بندی شود.
و بالاخره بند 3 این ماده مسئولیت فروشنده را در مورد بندهای الف تا د بند 2 در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد خریدار نمی دانسته یا نمی توانسته است از فقدان چنان عدم مطابقت هایی بی خبر باشد ،در صورت عدم مطابقت کالا استثنا می کند.
همچنین باید بایع کالایی را تسلیم نماید که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث باشد که ماده 41 کنوانسیون در این مورد بیان می دارد : بایع باید کالایی را مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است ،تسلیم نماید مگر اینکه مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است.

گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس
یکی دیگر از آثار تسلیم این است که موجب سقوط حق حبس می گردد. هر یک از طرفین به موجب عقد بیع می تواند ایفای تعهد خود را منوط به ایفای تعهد از طرف دیگری نماید . مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . برخی از فقها وجود حق حبس را از شروط ضمن عقد می دانند . و برخی دیگر آن را حق عقلایی مترتب بر معاوضه می دانند. و برخی دیگر نیز آن را ناشی از التزام عقد می دانند. عده ایی از حقوقدانان از جمله مرحوم مهدی شهیدی حق حبس را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که باید آن را در موراد خاص تصریح شده بکار برد در حالی که به نظر می رسد حق حبس ویژه عقد بیع نیست و این قاعده بر همه عقود معوض حاکم است .
بند اول : شرایط ایجاد
برای اینکه طرفین در قرارداد از این حق برخوردار باشند باید شرایطی موجود باشد تا این حق به آنها تعلق بگیرد که در زیر مورد بررسی قرار می دهیم .
1 – حق حبس تنها در معاملات معوض وجود دارد زیرا این حق نتیجه پیوند ارادی دو عوض متقابل در معاملات است . که نمونه بارز آن قرارداد بیع می باشد که ثمن و مبیع با هم مبادله می شود . بنابراین این حق در عقود رایگان، که یکی از طرفین مال خود را بدون دریافت چیزی ازطرف مقابل ، به او می دهد وجود ندارد .
سوالی که دراین مورد مطرح می شود این است که آیا این حق در عقود رایگان معوض وجود دارد یا خیر ؟ مثلاً هبه ای که در آن شرط عوض شده است که در این صورت تعهد هیچ طرفی بدون پاداش نمی باشد . در پاسخ باید گفت که این شرط عوض نباید این توهم را بوجود آورد که عقد معوض کامل بوجود آمده است .وجود این شرط به عنوان مثال در هبه ، سبب آن نمی شود که شرط عوض در مقابل مال موهوب قرار بگیرد. چرا که این دو تعهد در قصد طرفین به عنوان عوض در برابر هم قرار نگرفته و آن پیوند و همبستگی که لازمه تحقق حق حبس می باشد ،بوجود نیامده است .
2 – نباید این چنین فکر کنیم که وجودحق حبس درعقود معوض،شامل مجموع عوض وشروط وتعهد های یک طرف در مقابل مجموعه تعهد های طرف دیگر قرار می گیرد . بلکه این حق تنها شامل تعهد های اصلی و متقابل است . بنابراین حق حبس شامل تعهد هایی می شود که جزء انگیزه های اصلی مبادله بوده است .
3 – همچنین حق حبس در مواقعی که عقد مورد اقاله قرار می گیرد در مورد باز گرداندن دو عوض قابل اعمال است . وجود حق حبس در این مورد به این علت است که اقاله نیز عقد است و طرفین بطور ضمنی یا صریح در مورد استرداد دو عوض تصمیم می گیرند .
بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس
در مورد اینکه این حق تا چه زمانی ادامه دارد و در این مدت تکلیف مبیع و التزامات متبایعین ، چه خواهد شد. فقها در این مورد نظراتی را اعلام کرده اند که در ذیل آنها را بیان می کنیم.
1- برخی از فقها اعتقاد دارند که ابتدا بایع ،باید مبیع را تسلیم کند و بعد از آن مشتری به تسلیم ثمن ملزم می شود خواه این ثمن عین خارجی باشد و یا کلی فی الذمه . چون ثمن تابع مبیع است بنابراین اول باید مبیع تسلیم شود تا بتواند ثمن را دریافت کند ، چون با تسلیم مبیع ، بیع کامل می شود .
2 – برخی از فقها معتقدند اگر ثمن کلی فی الذمه باشد مشتری در تأدیه اجبار می شود ولی اگر ثمن عین باشد، هر دو با هم به تسلیم اجبار می شوند. که این دو نظر مورد تأیید قرار نگرفته است . در مورد نظر اول گفته شد که ثمن تابع مبیع است که درست نمی باشد.چون عقد در افاده ملکیت در هردویکسان است. و اگر بگوییم که مبیع تابع ثمن می باشد ، به نحوی که چنین اقتضاء کند ،قابل قبول نیست . چون همانگونه که ثمن تابع مبیع است ، مبیع هم تابع ثمن می باشد و حکم هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست . و هر دو در مالکیت و در احکام مترتبه بر معاوضه و وجوب تسلیم هر یک از آن دو به صاحبش ، برابر و یکسانند. درمورد نظر دوم هم دلیلی برای تقدم عوض کلی به منظور متعین ساختن حق وجود ندارد.
3– برخی دیگر اعتقاد دارند که بایع و مشتری باهم برای اجرای تعهد خویش اجبار می شوند. به این صورت که به محکمه رجوع کرده و حاکم به هر دو دستور می دهد که آنچه را که متعهد شده اند را نزد دادگاه بیاورند.ودادگاه مبیع رادراختیار مشتری وثمن را دراختیار بایع قرار می دهدیا اینکه از هردومی خواهد که مبیع و ثمن را در اختیار فرد عادلی قرار داده که او چنین عملی را انجام دهد.
4 – علامه حلی در تذکره گفته اند که هیچ کدام از طرفین به ایفای تعهد خویش اجبار نمی شود تا یکی از آن دو تعهد خود را اجرا کند سپس طرف دیگر اجبار می شود چون هر کدام باید وفای به عهد نماید و در عین حال طلب خود را نیز بگیرد.اما قانون مدنی ایران در مورد نحوه پایان دادن به اختلاف طرفین همانطور که قبلاً بیان شد در مورد تقدم ایفای یکی از عوضین و یا اجرای همزمان تسلیم آن دو ، حکم خاصی ندارد .

با وجود این ، از آنجایی که عقد بیع اثر برابر درمورد مالکیت مبیع و ثمن دارد و بنابر قول مشهور فقها هرگاه طرفین از دادن موضوع تعهد به دیگری خود داری کند ،درمورد نحوه اجرای تعهد به توافق نرسند،به محکمه رجوع کرده و دادرس طرفین را مجبور می کند که موضوع تعهد را به دادگاه آورده و همزمان مبیع را به مشتری و ثمن را به بایع تسلیم نمایند. منظور از این همزمانی تسلیم ،همزمانی عرفی است نه همزمانی دقیق علمی و نباید حق یکی را بر دیگری ترجیح دهدو دادگاه باید هردو را مجبور به تسلیم کند. دیوان کشور در حکم شماره187-28/1/1317شعبه 4 نظر داده است که در هیچ صورت نمی توان خریدار یا فروشنده را به استناد حق حبس طرف مقابل محکوم به بی حقی کرد.
بند سوم : آثار حق حبس
الف) غیر قابل تجزیه بودن حق حبس
همانطور که گفته شد با توجه به حال بودن تسلیم مبیع و تأدیه ثمن ، بایع می تواند تا زمان دریافت ثمن مبیع را حبس کند .و این حقی که داده شده است غیر قابل تجزیه می باشد . یعنی اگر مشتری مقداری از ثمن را پرداخت کرده باشد نمی تواند از بایع بخواهد که مقداری از مبیع را به او تسلیم کند . بنابراین بایع می تواند از تسلیم کل مبیع خودداری کند تا ثمن را بطور کامل دریافت نماید. و فرقی نمی کند که مبیع متساوی الاجزاء و قابل تجزیه باشد یا مختلف الاجزاء و غیر قابل تجزیه . مگر اینکه طرفین بر خلاف این امر شرط کرده باشند به این صورت که در مقابل تأدیه مقداری از ثمن به وسیله مشتری ، به همان مقدار هم از حق حبس بایع نسبت به مبیع زایل گردد.
ب) عدم امکان تصرف در مبیع در اثناء حبس
اگر مشتری ثمن را حبس نموده باشد واز تأدیه آن به بایع امتناع ورزد ،در این مدت نمی تواند مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند و در صورت انجام چنین کاری مرتکب عمل نامشروعی شده است و بایع حق استرداد آن را دارد . این حق استرداد مبیع به وسیله بایع نه تنها مورد قبول فقهای امامیه می باشد بلکه از نظر فقهای عامه هم این حق پذیرفته شده است . و گفته اند : اگر مشتری قبل از پرداخت ثمن و بدون اذن بایع مبیع را قبض کند ،حق استرداد بایع باطل نمی شود . او می تواند آن را مسترد نماید زیرا ابطال حق انسان بدون رضایت او جایز نیست . اگر مشتری در مبیع مقبوض بدون اذن بایع تصرف کند ،در این صورت ثبوت حق استرداد و سقوط آن بستگی به نوع تصرف دارد. اگر تصرفی باشد که بشود آن را فسخ کرد مانند بیع،هبه،اجاره ،بایع می تواند این تصرف را فسخ کندو مبیع را پس بگیرد . چون متعلق حق او است . و اگر تصرفی باشد که نشود آن را فسخ کرد ،حق بایع ساقط می شود. اما عمل مشتری نه غصب است و نه در حکم آن . به همین دلیل می تواند در آن تصرف اعتباری نماید . چون این حق به عنوان حبس یا امتناع تعلق گرفته است .
ج) قابلیت استناد به حق حبس در قبال قائم مقام مشتری و اشخاص خارجی
حق حبس نه تنها در مقابل مشتری بلکه در مقابل قائم مقام وی و همچنین ورثه او قابل اجرا است و اگر مشتری به سببی از اسباب ناقله قانونی مبیع را به ثالثی منتقل کرده باشد ، حق مزبور در مقابل منتقل الیه هم قابل اعمال است .
پس اگر مبیع عین معین یا کلی در معین باشد و قبل از آنکه مشتری آن را تسلیم کند ، به دیگری بفروشد و مشتری جدید ثمن موضوع تعهد خود را به فروشنده خویش بپردازد ولی مشتری اول ثمن موضوع تعهد خود را نپرداخته باشد ،بایع اول حق حبس مبیع را در مقابل هر دو مشتری دارد ، تا زمانی که ثمن را دریافت کند.همچنین این حق در مقابل طلبکاران مشتری که ورشکسته یا مفلس شده است هم قابل اجرا است . و در صورت تردید در مورد اینکه بعد از فوت یا انتقال به ثالث و ورشکستگی و افلاس مشتری، حق حبس بایع وجود دارد یا خیر ؟ در پاسخ می توان گفت با توجه به اصل استصحاب بقای حق مزبور استنباط می شود .
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس
حق حبس از آثار بیع مطلق است و از قواعد آمره نیست و از مفاد تراضی استنباط می شود.پس طرفین می توانند، این حق را به طور صریح یا ضمنی ،ساقط کنند. با توجه به مواد قانون مدنی حق حبس با تسلیم اختیاری


دیدگاهتان را بنویسید