ر ، 1379) در پژوهشی در خصوص نحوه محاکمه طفل،سیستم جنایی افتراقی اشاره می‌کند که در جلسه‌ دادرسی ازحضور مشاوران حقوقی زن جهت همفکری و همیاری با طفل و قاضی‌ استفاده شده و در اتخاذتصمیم نهایی به نظر وی ترتیب اثر داده شود.چرا که اغلب‌ زنان به جهت خصایص عاطفی خود بهتر قادر به درک احساسات و شرایط روحی‌ طفل می‌باشند؛بنابراین بهتر خواهندتوانست قاضی دادگاه را در اتخاذ رای عادلانه‌ یاری دهند.
پ- سؤالات تحقیق
1. آیا در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه، کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده است؟
2. کدام جنبه از مصادیق کیفیات مخففه در قوانین جزایی جدید در خصوص کیفیات مخففه کودکان بزهکار مدنظر قانون گذار بوده است؟
ت- فرضیه های تحقیق
1. در تصویب قوانین جزایی و کیفری جدید ایران در مورد کودکان کیفیات مخففه مورد پیش بینی قرار گرفته است.
2. در قوانین جزایی وکیفری جدید ایران بیشتر جنبه تأمینی- تربیتی مجازات کودکان بزهکار در نظر گرفته شده است.
ث- اهداف تحقیق
1. بررسی مخففات لحاظشده در قوانین جدید که مربوط به کودکان بزهکار میشود؛
2. بررسی جنبههای اصلاحی قوانین جدید در ارتباط با جرم کودکان و اطفال؛
3. بررسی جنبههای تأمینی و تربیتی قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار؛
4. مطالعه و استخراج میزان تفاوت قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار در ارتباط با همین قوانین در سالهای گذشته؛
5. بررسی و بیان کمبودها و نواقصی که حتی با اعمال تغییرات جدید در قوانین جزایی و کیفری ایران در مورد کودکان بزهکار ممکن است وجود داشته باشد.

ج- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
قوانین حقوقی و جزایی هر کشور با توجه به شتاب سریع و روزافزون تغییرات و گسترده شدن دامنۀ جرایم باید بهروز باشد و تاحد ممکن مجازات و کیفر جرائمی را پیشبینی کند که حتی کمتر امکان وقوع دارند؛ از این میان کودکان و نوجوانان جمعیت مهم و سرنوشت ساز هر جامعه محسوب میشوند که تصویب یا تغییر هر قانون مصوبی در مورد بزهکاری آنها مستلزم توجهات و دقتنظر بسیار است. در مورد بزهکاری و دادرسی و مجازات کودکان بزهکار تا کنون تحقیقات بسیاری انجام شده است اما آنچه در این تحقیقات به دست فراموشی سپرده شده بررسی تغییرات و چگونگی و میزان تغییراتی است که هر ساله در تصویب قوانین حقوقی و جزایی در مورد این گروه اعمال میشود. بنابراین میتوان گفت که تاکنون هیچ پژوهشی به مطالعه و بررسی کیفیات مخففه و چگونگی تغییرات اعمال شده در مورد کودکان بزهکار در قوانین جدید نپرداخته است، و امید است این پژوهش تا حدی این کمبود در گسترۀ تحقیقات موجود را رفع کند.
د- روش انجام تحقیق
با توجه به اینکه در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود، ابتدا با جستجو در پایگا ه ها و سایت های اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، SID ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور (نور مگز)، تبیان، مگ ایران و سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سپس با مراجعه به کتابخانه های دیجیتالی مانند ایران داک و ایران سیکا و برخی کتابخانه های دیگر با استفاده از کلمات کلیدی تحقیق حاضر که شامل کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، قانون مجازات اسلامی، قوانین موضوعه جدید و جرم می باشد، در بین منابع مختلف به بررسی موضوع تحقیق پرداخته می شود.
ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، فیش برداری از منابع فوق الذکر است. روش تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

فصل دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه

این فصل را در سه مبحث پی خواهیم گرفت:
در مبحث اول، مفهوم بلوغ از منظر شرعی و قانونی و موضع قانون گذار ایرانی در خصوص سن مسؤولیت کیفری، در مبحث دوم، مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و در مبحث سوم، تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول: مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه
در این مبحث، ابتدا به بررسی مفهوم بلوغ از منظر شرعی پرداخته، در ادامه، سن مسؤولیت کیفری از منظر قانون گذار ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول: مفهوم بلوغ از نظر شرعی
در این قسمت، ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ پرداخته، در ادامه، دیدگاه فقها در خصوص سن بلوغ را مورد مداقه قرار می دهیم.
بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ
در این گفتار، ابتدا معنای بلوغ از منظر لغوی و سپس، معنای اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) معنای لغوی بلوغ
در بیان معنای بلوغ از منظر لغوی آمده است: «البلوغ و البلاغ الی اقصی المقصد و المنتهی مکاناً کان او زماناً او امراً من الامور المقدوره».1 بلوغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آن که مقصد، مکان، زمان و یا امری معین باشد.
یکی دیگر از فقها با این عبارت، بلوغ را به معنای نضج وظایف جنسی دانسته اند. «البلوغ نضج الوظایف الجنسیه».2
ب) معنای اصطلاحی بلوغ
در تعریفی بلوغ آمده است: «البلوغ بدء النضج الجنسی حین تصبح الاعضاء الجنسیه قادره علی تأدیه وظایفها و یسمی سن المراهقه». یعنی، بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند. همچنین، بلوغ در اصطلاح
شرعی به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است: «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف ای انتهاء حد الصغر و الوصول الی یده التکلیف».3
مطابق با نظر فقیهی دیگر، منظور از بلوغ رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحریک شهوت و میل و انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبداء خلقت به مقتضای حکمت ربانی در انسان و غیرانسان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند، حاصل گردد. پس بلوغ در این صورت کمال طبیعی برای انسان محسوب می شود که نسل با آن باقی می ماند و عقل قوی و نیرومند می شود و بلوغ انتقال اطفال از کودکی در حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان می باشد.4
در قرآن کریم، با سه تعبیر از بلوغ یاد شده است:
1. بلوغ حلم: حلم در زبان عربی به معنای زمان بلوغ و جماع در حالت خواب است.5 برخی از فقها، بلوغ حلم را به معنای بلوغ تعریف کرده6 و آن را مورد اجماع فقها دانسته اند؛7
2. بلوغ نکاح: منظور از آن، توانایی بر مواقعه و انزال است؛8
3. بلوغ اشد: بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام پیدا کند. زمان شروع این حالت را غالباً سن 18 سالگی دانسته اند.9
در هر حال، در اسلام، علما و فقها براساس ضابطه تمیز برای طفولیت، ادواری ذکر شده است:
1. از ولادت تا هفت سالگی: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. فقها معتقدند طفل در این مرحله مطلقاً مسؤولیت کیفری ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست؛
2. از هفت سالگی تا سن بلوغ: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. البته، در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در این مقطع زمانی مشمول تأدیب می شود. مفهوم طفل مراهق در فقه به پایان همین دوره سنی در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعنی کودکی که در آستانه بلوغ قرار گرفته است؛
3. از سن بلوغ به بعد: در این حالت، شخص دارای مسؤولیت تام کیفری است. بنابراین، وجود همین مراحل در وقوع بلوغ، نشان گر تدریجی بودن بلوغ می باشد.
نکته دیگر در خصوص ماهیت بلوغ، عقلانی یا جسمانی بودن آن است. بلوغ عقلی را «رشد» می گویند که غالباً بعد از بلوغ جسمانی اتفاق می افتد. حقوق دانان، رشد را کمال نفسانی دانسته اند که دارنده آن می تواند نفع و ضرر «رشد مدنی» یا حسن و قبح «رشد جزایی» را تشخیص دهد و در این حالت، چنین کسی با این توانایی را رشید می نامند.
مشهور فقها، رشد را صرفاً در امور مالی شرط می دانند و در امور جزایی و برای تحقق مسؤولیت کیفری آن را دخیل نمی دانند.
بنابراین، با توجه به آیات و روایات و اقوال فقهی، به جهت عدم وجود دلیل محکم بر رد بلوغ تکوینی یا انطباق بلوغ تشریعی بر بلوغ تکوینی، صحیح تر آن است که قائل به تکوینی، عقلی و تدریجی بودن بلوغ شد. پذیرش این امر به معنای آن است که مسأله بلوغ باید با استفاده از ابزارهای علمی و در دو حیطه رشد عقلی و جسمی برای افراد مختلف احراز شود.
بند دوم: سن بلوغ از نظر فقها
در میان فقها در خصوص سن بلوغ و مسؤولیت کیفری صغار دو دیدگاه وجود دارد:
مطابق با نظر مشهور فقهای شیعه و اکثریت قریب به اتفاق آن ها، سن بلوغ و مسؤولیت کیفری، برای پسران 15 سال تمام و برای دختران، 9 سال تمام است. در این رابطه آمده است: «بلوغ طفل فهمیده می شود از روییدن موی خشن بر زهار… خارج شدن منی… و در این دو موضوع، مذکر و مؤنث با هم مشترک هستند. در سن، بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال است، اما بارداری و حیض شدن علامت بلوغ در مورد زنان نیست، بلکه دلیل آن است که زن قبلاً به بلوغ رسیده است.10
در مقابل نظر مشهور فقها، برخی از فقیهان بر این باورند که جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی مراتب مختلفی به تکالیف مختلف داشته باشد. همان طور که از احادیث روزه به دست می آید، بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از این سن حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در 9 سالگی، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق دلالت دارد که از کودک ده سال، این قراردادها صحیح است.11
برخی دیگر از فقها نیز مانند آیت الله مرعشی شوشتری (ره) با سن مسؤولیت کیفری خصوصاً در مورد دختران مخالفند و معتقدند، بلوغ یک امر طبیعی است و تعبد شرعی در زمینه های طبیعی موضوعیت ندارد.12

گفتار دوم: سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران
منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود.13 برای مثال، قانون مجازات اسلامی که سن مسؤولیت کیفری را با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده است، ارتکاب جرم تا قبل از این سنین، طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی، طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شود. این سن در کشورهای مختلف 7 سال، 10 سال و 14 و 15 سال می باشد، با این تفاوت که سن مزبور تنها سن مسؤولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد.14
منظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن، معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود.15 البته، در حقوق ایران، سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن 9 یا 15 سالگی رسیده، بلافاصله دارای مسؤولیت کیفری عام تلقی شده و واکنش اجتماعی نسبت به او همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. هرچند در سال های گذشته اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است، ولی این اقدامات کافی نخواهند بود.
برای مثال، به موجب تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود» که این امر تأثیری بر مسؤولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات، همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.
به نظر می رسد، اولین و ساده ترین ملاکی را که می توان از آن برای تعیین بلوغ مسؤولیت کیفری استفاده نمود، عامل سن باشد. این عنصر تا حدی مورد توجه بوده است که حتی در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده است. در این قوانین، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده است:
1. کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسؤول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود؛
2. کودک غیرممیز و غیربالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران؛
3. کودک ممیز غیربالغ: 9

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید